خبرخون

امروز : دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : یک دقیقه پیش

خبرهای امروز : 7958

دوئل موافقان و مخالفان «توتال»

خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.
انتشار: منبع : بازار نیوز مشاهده خبر در سایت منبع
به اشتراک بگذارید:
بازار نیوز - یک روز پس از تقدیم طرحی به هیات رئیسه مجلس با قید «سه فوریت» که خواهان لغو موقت قرارداد نفتی «توتال» بود، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به بهارستان رفت و در نخستین دستور کار جلسه علنی دیروز، گزارش خود از این قرارداد نفتی را به مجلسی ها ارائه کرد؛ گزارشی که در آن، قرارداد نفتی توتال «امنیت زا» معرفی شد و وزیر نفت به نمایندگان اطمینان داد که این قرارداد هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی به وجود نمی آورد. گرچه جلسه دیروز پارلمان را می توان صحنه جدال منتقدان و موافقان قرارداد نفتی توتال توصیف کرد، اما پروسه ابهام زدایی از این قرارداد از سوی زنگنه آنچنان برای نمایندگان اطمینان زا بود که ساعتی بعد، هنگامی که سه فوریت طرحی که مخالفان توتال به صحن آورده بودند برای بررسی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت، تعدادی از امضا کنندگان، امضای خود را از این طرح پس گرفتند و با ریزش امضا کنندگان به زیر 15 نفر، طرح از دستورکار پارلمان خارج شد.

 

البته اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس پس از گزارش زنگنه نیز بر نظر نمایندگان بی اثر نبود؛ او ضمن مفید خواندن توضیحات زنگنه که ابعاد مختلف این قرارداد را روشن کرد، از تشکیل «هیاتی» خبر داد که با حضور «یک نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از قوه مقننه»، «مسوولیت نظارت بر قرارداد نفتی توتال» را بر عهده دارند. آنچنان که علی لاریجانی تشریح کرد، نمایندگان قوه مقننه در این هیات روسای دو کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس خواهند بود. با این همه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال، این قرارداد را برای جمهوری اسلامی ایران امنیت زا خواند و تاکید کرد: اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت یا خسارتی داده نمی شود. او با بیان اینکه مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است، تاکید کرد: اینکه گفته می شود دولت قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می دهد، حرف نادرستی است؛ درحالی که تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه اش ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالانه اش بالای ۵ میلیارد دلار است.

زنگنه با اعلام اینکه در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی و ارجاع کار برای شرکت های داخلی نداریم، توضیح داد: در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم. می توانیم صددرصد کار را به داخلی ها بدهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند. ما مراحل حفاری، سکوهای دریایی، پایه سکوها، عرشه ها، خرید و لوله و... را به مناقصه می گذاریم. زنگنه همچنین توضیح داد: در ۱۸ آبان ۹۵ بعد از اینکه الگوی قراردادهای نفتی در مجلس تصویب شد، قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال به سمت نهایی شدن پیش رفت که سهم شرکت توتال 1/ 50 درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران 9/ 19 درصد در این قرارداد تنظیم شد. مذاکرات لازم هم انجام شد و یک قرارداد و ۱۴ پیوست در ۱۲ تیرماه امسال به امضا رسید. وزیر نفت در توضیح اینکه چرا سهم شرکت پترو پارس 9/ 19 درصد است، گفت: باید در نظر داشته باشیم با این سهم هم باید 6/ 1 میلیارد دلار پول بیاورد. خب این پول از کجا باید تامین شود. صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار قرار دهد.

 

۵۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه این نوع عملیات سرمایه گذاری خارجی است نه یک قرارداد عادی پیمانکاری گفت: در اجرای این قرارداد نیز ما ۵۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزو مرزی ترین فازها است که به تاخیر افتاده است.

به گفته زنگنه با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال، بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز خواهد بود.

 

بازپرداخت سرمایه گذاری

وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دوره قرارداد ۲۰ ساله است، اما برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت نمی کنیم. سرمایه گذاری باید به نتیجه برسد و بعد از آن بازپرداخت صورت می گیرد. براساس اظهارات زنگنه، مجموعه هزینه هایی که انجام می شود، ۴ هزار و ۷۷۸ میلیون دلار است و حدود یک میلیارد و ۲۰ میلیون دلار نیز در اجرای قرارداد پیمانکار، مالیات به دستگاه های دولتی پرداخت می کند. او افزود: قرارداد از روز زمان بندی امضا اجرایی می شود و مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است. زنگنه همچنین تاکید کرد که یک سال تاخیر در یک فاز ۵ سال کار را به تاخیر می اندازد و کشور حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار ضرر می کند.

 

مسائل قانونی قرارداد

زنگنه همچنین با اشاره به اهم مسائل حقوقی در این قرارداد گفت: قانون حاکم، قانون ایران است. حق اعمال مالکیت و حاکمیت با وزارت نفت است؛ بنابراین برای ما امنیت زا است و در حین اجرا به هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف یا رها شود هیچ پرداختی به آن صورت نمی گیرد، حتی خسارت هم داده نمی شود. زنگنه در ادامه با استناد به ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت گفت: به وزیر نفت اجازه داده می شود پیمانکاران را خود انتخاب کند. همچنین هیات تطبیق قراردادهای نفتی متشکل از هفت عضو که افراد سرشناس و برخی وزرای سابق مانند آقای فروزنده و دانش جعفری هستند این موضوع را بررسی کرده و عدم مغایرت قراردادها را اعلام کردند. همچنین تایید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیات وزیران ندارد.

 

پاسخ به منتقدان

وزیر نفت در پاسخ به منتقدان گفت: ما در این برنامه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری داشتیم. ما اینها را چطور از منابع داخلی باید تامین کنیم؛ بنابراین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد را باید از منابع خارجی تامین کنیم. زنگنه درباره اینکه چرا این برنامه به مناقصه گذاشته نشد، گفت: وقتی یک نفر پیشنهاد داده دیگر مناقصه معنی ندارد و کسی نبود جز توتال که بعد شرکت ملی نفت چین هم وارد عمل شد. زنگنه در ادامه به موضوع جریمه در این قرارداد که مورد انتقاد برخی واقع شده بود، اشاره کرد و گفت: در درون ساختار قرارداد همه مسائل پیش بینی شده است. اگر طرف های قرارداد یک سال تاخیر داشته باشند، بازگشت سرمایه پایین می آید. وزیر نفت با تاکید بر اینکه سند رازداری این قرارداد در دولت تصویب شد، گفت: هشت ماه است متن سند رازداری را برای شورای عالی امنیت ملی فرستادیم.

زنگنه همچنین به انتقادات برخی نمایندگان با تاکید بر اینکه حضور شرکت های خارجی و تعدد حضور آنها موجب پیشگیری از اعمال تحریم ها بر کشور خواهد شد، گفت: «خیلی ها می گویند با سرمایه گذاری خارجی موافقیم و لکن ... این صحبت های اینها ما را کشته است. اگر مخالفید صریحا بگویید با سرمایه گذاری خارجی مخالفیم و به من بگویید حق نداری قرارداد ببندی، اما مگر با چند شرکت می شود قرارداد درجه یک بست؟ می گویند توتال رشوه گرفته است. من بارها گفته ام اگر اسنادی وجود دارد آن را به قوه قضائیه بدهید تا محکوم و ممنوع المعامله اش کند. من نمی توانم بدون حکم قضایی با یک عده قرارداد امضا نکنم.» زنگنه ادامه داد: می گویند به جای توتال با یک شرکت خوشنام قرارداد ببندید شما غیر از قرارگاه و داخلی ها دو شرکت خوشنام را نام ببرید؛ اگر با انگلیسی قرارداد ببندیم می گویند روباه پیر است؛ در مورد آمریکایی هم حتما می گویید نیایند؛ درحالی که من بارها گفته ام موافقیم آمریکایی ها بیایند، اما آنها نمی آیند.

 

جدال نفتی نمایندگان

با این همه جلسه نفتی دیروز پارلمان، عرصه جدال موافقان و مخالفان قرارداد توتال نیز بود؛ آنجا که از یک سو موافقان و مخالفان این قرارداد نظرات خود را درباره گزارش زنگنه مطرح کردند و در ساعتی بعد، طرح سه فوریتی یاد شده را عرصه مخالفت ها و موافقت های خود قرار دادند. دو نماینده دیروز پس از گزارش وزیر نفت، انتقاد کردند؛ حسینعلی شهریاری و نادر قاضی پور، با بیان اینکه قرارداد توتال نباید به گونه ای باشد که ما در عرصه بین المللی دچار انزوا شویم، تاکید کردند: مردم ایران نسبت به قراردادهای نفتی هیچ وقت خوشبین نبودند و علت آن نیز نحوه عملکرد کسانی بود که به نمایندگی از کشورهای استعمارگر به قصد حیله و فریب و کسب حداکثری سود به کشور ما می آمدند که اولین قرارداد به دوره ناصرالدین شاه قاجار مربوط می شود. در مقابل اما موافقان اظهارات زنگنه، تاکید کردند که مهم ترین اقدام بازدارنده ایران در مقابل سلاح آمریکا عقد قراردادهایی مانند توتال است. موافقان با انتقاد از برخی اظهارات منتقدان تاکید کردند که نباید به بهانه تاریخ سیاه کشوری به قراردادی که در عرصه حاکمیت ملی بسته شده، حمله کنید. غلامرضا تاجگردون و حشمت الله فلاحت پیشه ازجمله موافقان گزارش وزیر نفت بودند؛ فلاحت پیشه در بخشی از اظهاراتش یادآوری کرد که ۹۱۹ تحریم در دوران پسابرجام برداشته شده است.

ماجرای موافقان و مخالفان قرارداد نفتی توتال به همین جا ختم نشد. منتقدان که ساعتی بعد با طرحی برای لغو موقت توتال در قید سه فوریت، هجمه علیه این قرارداد را از سر گرفتند، در دفاع از سه فوریت این طرح، با بیان این ادعا که قرارداد توتال باعث توقف ۵۰ ساله ایران در برابر تعهدات شرکت های خارجی می شود، گفت: ما مخالف سرمایه گذاری خارجی نیستیم بلکه معتقدیم سرمایه گذاری باید با ملاحظات ملی انجام شود. در راس موافقان این طرح، طراح اصلی آن یعنی حسینعلی حاجی دلیگانی، این قرارداد رامغایر قانون خواند و تاکید کرد: این چنین قراردادهایی قرار است با شرکت های دیگر و برای سایر میادین نیز بسته شود، ما می خواهیم جلوی این روند را بگیریم، اگر این طرح[سه فوریتی] تصویب شود کارشناسان زبده بیشتری می توانند آن را بررسی کنند. جواد کریمی قدوسی نیز از این طرح سه فوریتی دفاع کرد.اما مخالفان این طرح در اظهارات خود با تاکید بر پایبند بودن این قرارداد به قوانین و خط قرمز ها یادآوری کردند که این قرارداد با اطلاع شورای عالی امنیت ملی دنبال می شود. مصطفی کواکبیان سه فوریت برای این طرح را بی مورد خواند و گفت: فوریت باید مبین ضرورت باشد؛ بنابراین سه فوریت در حالتی بیان می شود که وضعیت کاملا اضطراری و حیاتی بوده و برای مقابله با خسارات حتمی است.
دنیای اقتصاد
نظر خود را بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است