خبرخون

امروز : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 10749

خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود لایحه ای را تصویب کرده اند که در صورت تایید شورای نگهبان، ساعت کار برخی زنان کم می شود اما کارشناسان می گویند این مصوبه می تواند به تشدید اخراج زنان دامن بزند.

تعداد پرونده های اختلافات شغلی در بازار کار ایران به مرز یک میلیون مورد رسیده که ۵۵۵ هزار مورد از آن تنها مربوط به مباحث مربوط به دستمزد، حق مسکن، حق عائله مندی، تفاوت مزد، عیدی و پاداش است.

مقامات کارگری می گویند با وجود اینکه در ۳ سال گذشته افزایش مزد واقعی کمتر از ۷ درصد بوده اما هزینه معیشت ۷۸ درصد رشد کرده و هزارن نفر حتی ۸۱۲ هزار تومان نیز در ماه دریافت نمی کنند. شرایط هنوز برای اشتغال صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی مهیا نیست و بیکاری دغدغه اول بسیاری از خانواده ها محسوب می شود. از آنسو، دغدغه معیشت و چگونگی گذران زندگی در اقشار مختلف جامعه به نوعی چالش دائمی تبدیل شده و این نگرانی برای خانواده های کم درآمد کارگری جدی تر است.

قطع ارتباط بین شغل و رشته های تحصیلی باعث بروز نوعی آشفتگی و افت شدید رضایت شغلی در بازار کار ایران شده تا جایی که امروز کمتر کسی را می توان یافت که شغلی متناسب با تحصیلات خود داشته باشد.

وجود بازار کاری ۲۶.۵ برابر سایر مناطق، بنگاه ها، دفاتر شرکت ها و مراکز تولیدی از تهران به عنوان یک اَبَرشهر جذاب برای بیکاران ساخته که هزاران نفر به امید یافتن شغل به پایتخت مهاجرت می کنند. نگاهی به آمارهای موجود درباره وضعیت بازار کار کشور، توزیع فرصت های شغلی، تعداد شاغلان هر منطقه از کشور و همچنین وسعت استان ها نشان می دهد که تهران به تنهایی در حال حاضر به اندازه جمعیت شاغل ۱۳ استان، نیروی کار دارد و حتی ۲۷۰ هزار نفر نیز بیشتر است.

کمبود فرصت های شغلی و ناتوانی جوانان در دستیابی به اشتغال آینده دار، باعث روآوردن بخشی از جویندگان کار به مشاغل دم دستی و دستفروشی شده که در بین آنها فارغ التحصیلان دانشگاه ها نیز وجود دارد.

نمایندگان کارگران در نامه ای به معاون وزیر کار، خواستار اجرای وظایف این وزارتخانه در امور روابط کار، قراردادها، تعیین دستمزد واقعی، حذف شرکت های پیمانکاری و تعیین مدت اشتغال موقت شاغلان شدند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: دستور کارهای اولین نشست آتی شورای عالی اشتغال مشخص شده که یکی از آنها، نهایی کردن موضوع تقسیم کار بین دستگاه ها درباره اشتغال زایی است.

دیدگاهی بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است