خبرخون

امروز : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

آخرین بروز رسانی : 9 دقیقه پیش

خبرهای امروز : 1001

خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.

به گزارش آرانیوز، روزنامه «ایران» نوشته است: هفته گذشته برخی از خبرگزاری ها اعلام کردند 17 کارگر معدن طلای آق دره در تکاب، در استان آذربایجان غربی شلاق خوردند. گفته می شود این گروه از کارگران در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد خود تجمعی برگزار کردند که کارفرمای معدن به اتهام ایجاد اغتشاش و همچنین یکی از نگهبانان معدن با ادعای مجروح شدن از طرف کارگران، از آنها شکایت کردندکه به شلاق خوردن برخی کارگران منجر شد.

این اتفاق واکنش های زیادی را برانگیخته و افراد بسیاری با آنها ابراز همدردی کرده اند به طوری که دو نفر از فعالان کارگری با انتقاد از صدور چنین حکمی از نمایندگان کارگری مجلس خواستند در برابر برخوردهای قضایی با مسائل صنفی موضعی قاطعانه بگیرند.

فرامرز توفیقی، نماینده فعال کارگری و علی خدایی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در گفت وگو با ایلنا ابراز عقیده کردند که نباید پرونده های مرتبط با کار و کارگران به مراجع قضایی ارجاع داده شود و وظیفه حل اختلاف بین کارگر و کارفرما بر عهده هیأت های حل اختلاف در وزارت کار است و آنها باید تشخیص دهند آیا پرونده باید به مراجع قضایی فرستاده شود یا نه.

انعکاس و بازتاب این خبر در محیط های کارگری به حدی بود که شماری از تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران در شورا های مختلف خواستار حمایت از این کارگران و مداخله جدی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند.

به دنبال این مسأله، آخرین خبر حکایت از آن دارد که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی «رضا نقی زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آنچه بی اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است، از این سمت برکنار کرده است.

دیدگاهی بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است