خبرخون

امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 6079

خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.

به گزارش خبرنگار وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پدیده حاشیه نشینی در پی مهاجرت بسیاری از افراد برای به دست آوردن رفاه، آسایش و اقتصاد بیشتر در زندگی به شهرها صورت گرفته که متاسفانه افراد پس از مهاجرت متوجه می شوند که واقعیت با تخیلات آنها متفاوت است و زندگی در شهرها به کابوسی تبدیل می شود که نه تنها نتیجه مطلوبی ندارد بلکه داشته های آنها را نیز از بین می برد.

متاسفانه امروز رغبت بیش از پیش روستاییان برای سکونت در شهر به یک اسب مهارگسیخته می ماند که روز به روز بر سرعت آن افزوده و حضور روستاییان به شهرها بیشتر می شود درحالی که این افراد در مقابل زندگی شهرنشینی مقاومت می کنند و بر خرده فرهنگ های خود استوار بوده و به همین دلیل سکونت در کنار شهرها را انتخاب کرده و این سرآغازی برای رهسپاری زندگی به سمت تاریکی هاست.

هنگامی که وارد مناطق حاشیه شهرها می شوی چنان آشفتگی در زندگی اجتماعی و فردی افراد را می بینی که باور نمی کنی افراد تن به چنین ذلالت ها برای گذران زندگی بدهند. افراد معتاد، ولگردها، کارتن خواب ها، دختران فراری، کودک آزاری ها، فروشنده های مواد مخدر و اجناس قاچاق و بسیاری دیگر از جرائم به راحتی در این مناطق تردد می کنند.




اتفاقی که احساس ناامنی در این محله ها را بیشتر می کند و این ناامنی تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابه هنجاری ها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ،ولگردی، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعاً زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می کنند. براین اساس برای پیشگیری از انهدام اجتماع باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن برخورد کرد.

این معضل شهری از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده، اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مسئله ای است که بسیاری به آن اذعان دارند و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد کثیری از پرونده های قضایی را جرایم وقوع یافته در این مناطق تشکیل می دهد، که این خود نشانگر آن است که مبارزه با شکل گیری حاشیه ای جدید و ساماندهی مناطق حاشیه ای موجود بسیار ضروری است در این راستا ساماندهی و مبارزه با هنجار شکنی جز با همکاری کلیه دستگاههای مسئول امکانپذیر نیست.

حاشیه نشینان در سال های اخیر بسیار مورد غفلت برخی مسئولان قرار گرفته اند به طوری که به یاد نداریم مسئولی برای بازدید از این مناطق و دیدار با مردم و شنیدن مشکلات و خواسته های مردم به آن مناطق سرکشی کرده باشد.

آنهایی که حقوق زنان و کودکان جزو اولویت هایشان است، در هفته گذشته  در نشست بررسی کودک آزاری در مناطق حاشیه ای جمع شــدند و به بهانه قتل "ستایش قریشی" و آزار و اذیت اعظم و دخترانش، از آسیب های اجتماعی گفتند که هر  ســال اضافه می شــود اما نمی توان جلویش را گرفت.

نشستی که در باشگاه هواداران جمعیت امام علی(ع) برگزار شد. امیر محمود حریرچی، اســتاد دانشگاه و مددکار اجتماعی یکی از سخنران ها بود. وی با انتقاد از برخی قوانین در ارتباط بــا خانــواده، زن و کودک گفت: «متاسفانه برخی قوانین کشور در حوزه خانواده، زن و کودک قوانینی هستند که برای فرد آسیب رسان و مجرم، پناهگاه درســت کرده اند.

به گفته وی در قوانین ما به نام تربیت، مالکیت را برای مرد سرپرســت خانوار قائل می شــوند و برخی مردان به سبب این مالکیت همه کاری می کنند؛ این در حالی اســت کــه در جوامع امــروزی نمی توان این پیش فــرض را پذیرفت.»

حریرچی در ادامه با بیان اینکه هر سال 15 درصد آسیب های اجتماعی در کشور افزایش پیدا می کند، ادامــه داد: «ما نمی دانیم برای کاهش این آسیب ها چه باید بکنیم، سمن ها و NGO ها نقش بسیار زیادی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند؛ اما متاسفانه در حال حاضر جامعه دانشگاهی در کنار سمن ها تبدیل به ویترین و دکور شده اند، سمن ها در بطن جامعه اند و به حق از گروه های آسیب پذیر و محروم جامعه نمایندگی می کنند؛ جامعه دانشگاهی نیز اگــر تعهــدی را در زمینه کاهش آســیب های اجتماعی احســاس کند در صورت شناخت درست جامعه می تواند در کنار ســمن ها واقعیت های تلخ جامعه را به مردم و سیاستمداران نشان دهد.




در این رهگذر متاسفانه قانون جامع حمایت از حقوق کودکان سالهاســت که در مجلس در حال خاک خوردن اســت؛ چرا که در آن کــودک آزاری جرم تلقی شــده، این در حالی اســت که برخی از نمایندگان معتقدند این مسأله مغایر حقوق پدری اســت، عامل قتل «ستایش» دختر 6 ساله افغان 17ساله بود که خود نیز قربانی اســت؛ زیرا افراد زیر 18ســال حتی اگر به لحاظ جســمی به بلوغ رســیده باشــند اما به لحاظ عقلانی کــودک بوده و نیازمند قوانیــن و توجهات خاص هســتند.»

به گفته این اســتاد دانشــگاه، زمانی که فردی در زیر 18ســالگی مرتکب بزه می شــود، براساس قوانین حقوق بشــری کودک به شــمار می رود و نیاز است بــا حمایت مــددکاران اجتماعی به عنــوان مدافع آنها مــورد بررســی های قضائی ویژه قــرار گیرد، این کودک در جامعه ای زندگی می کند که از لحاظ جنسی محروم اســت و به گونه ای او هم دچار شــکل دیگری از آزار جنسی شــده است.»

متاسفانه بیشــتر افرادی که به آزار و اذیت جنســی اقدام می کنند، خودشان در کودکی قربانی تجاوزهای جنسی بوده اند. ماجرای تلخ  «اعظم و دخترانش» در مشهد نیز یکی از ماجراهای تلخی بود که توسط همسر شیشه ای خود مورد آزار و اذیت  قرار گرفتند، اعظم و دو دختر کوچک او هم که در حاشیه شهر بزرگ مشهد زندگی می کردند، به علت توهم خیانت این فرد که ناشی از مصرف مواد صنعتی بوده اســت قربانی مواد مخدرصنعتی شدند.

طبق پژوهش های کارشناسان  ریشــه تمامی کودک آزاری ها و آزارهای جنســی، خانگی و غیره که عمق گســترده ای دارند در مصرف مواد مخدر صنعتی اســت، تنها در  ســال گذشــته 8 هزار کودک آزاری در کشور گزارش شــده است؛ این در حالی اســت که اینها تنها مواردی هستند که سر از بیمارستان و پزشکی قانونی درآورده و آنها موظف به ارایه گزارش این مــوارد بوده اند با وجود این برخی از پزشکان نیز به علت حاشیه های بعدی از گزارش این موارد خودداری می کننــد.




همچنین طبق آخرین آمار 12 میلیون حاشیه نشــین در کشور وجود دارد که این میزان حاشیه نشــین به این معناست که 12میلیون ایرانی از هر گونه امکاناتی محروم هستند، افرادی که از گذشته خود بریده و به سمت آینده ای ســیاه می روند، ترک خانه و کاشانه کرده و پناهجویانی هســتند که با امید به حاشیه شهرها مهاجرت کرده و در مقابلشــان فقط تاریکی است.

به نظر می رسد تا زمانی که قانون حقوق شهروندی در کشور به تصویب نرســد وضع ما همین طور خواهد ماند و حتی توان ارائه اقدامات حمایتی در کشور حداقلی بوده و افراد آســیب دیده به شدت نیازمند دریافت خدمات مشاوره ای هستند.

با دقت به این آمارها متوجه می شویم تمام این مسائل ناشــی از بی توجهی به حقوق شهروندی در کشور است و مسئولان به دنبال تصویب آن به عنوان یک قانون مســتقل نیستند؛ چراکه در صورت تصویــب این قانون تکالیف زیادی برای مســئولان به همراه خواهد داشــت، در این راستا نبود قوانین پیشگیرانه و حمایتی در کشــور نیز چنین نابهنجاری هایی را در کشور به وجود می آورد.
 
با توجه به این موارد این سوال در اذهان شکل می گیرد که چه کســی موظف به رســیدگی موارد کودک آزاری و ... است؟ افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند علاوه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی تجربه طرد از خانواده و جامعه را داشته و همچنین از تمامی تعلقات هویتی و فرهنگی خود نیز فاصله گرفته اند و تحقیــر را به طور دایم تجربه می کنند قوانین در جامعه همواره باید چند قدم جلوتر از جامعه و مشــکلات حرکت کنند اما در جامعه ما برعکس عمل می شود.

4 سال است که «قانون حمایت از خانواده و کودک» در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب است و 3 سال هم در دولت نهم و دهم ارزیابی شد، در این 7 سال هزاران زن و کودک قربانی شدند چه کسی قرار است تاوان قربانی شدن این افراد را بدهد و در اینجا قانون چه کارایی دارد؟ تعداد کودکان زیر 18 سال در کشور زیاد است اما هنوز شورایعالی کودک در کشور وجود ندارد، سال گذشته بود که محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی مجلس نهم درباره بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داده و گفته بود: قانون موجود در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان دارای 9 ماده بوده و مصوب سال 81 است مقررات آن بسیار پراکنده مطرح شده البته نقص قانونی بسیاری نیز در بخش حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد که شاید به برخی مسائل تاکنون پرداخته نشده است.




وی افزود: ازاین رو لایحه جدید حمایت از کودکان ونوجوانان با قدرت به مباحث کودک آزاری، کودکان کار، کودکان در معرض خطر، نوجوانان در معرض بزه ورود کرده که هیچ قانونی تاکنون مباحث این چنینی را به خوبی بررسی نکرده است، همچنین در این لایحه تکالیف والدین نسبت به کودکان مد نظر قرار گرفته و بهره کشی نسبت به آنها نیز لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به بحث آزارهای عاطفی و بهره کشی اقتصادی نیز توجه شده است، تصریح کرد: در لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان تشکیل شورای عالی حمایت از حقوق کودک و نوجوان پیش بینی شده است، به نظر می رسد این شورا می تواند با سیاستگذاری در بخش حقوق کودک بسیاری از مشکلات در این بخش را کاهش دهد.

اسفنانی با تاکید بر اینکه در این لایحه تکالیف سازمان های مرتبط با حقوق کودک مانند سازمان زندان ها، وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی مشخص شده است، افزود: متاسفانه بزرگترین خلاء ای که در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد نبود متولی خاص برای رعایت حقوق کودک و نوجوان است، البته در این لایحه تشکیل دفتری در قوه قضاییه پیش بینی شده که این دفتر متولی اصلی حقوق کودک ونوجوان است.

بر این اساس باید تمامی بخش های تاثیرگذار کشور به خصوص ارگان های دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان بهزیستی و صداوسیما در این راستا متمرکز شوند، در حال حاضر تمامی این دستگاه ها به صورت موازی فعالیت می کنند در حالی که به سیاست گذاری حاکمیتی، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی نیازمندیم تا کودک نیز برای رساندن مسائل خود به گوش مسئولان نماینده ای داشته باشند.

انتهای پیام/

دیدگاهی بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است