خبرخون

امروز : چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 17582

خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشرق؛ با تأیید رأی شورای نگهبان توسط هئیت عالی حل اختلاف قوا مبنی بر رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی، پرونده این کاندیدا مختومه شد. اما در این بین، رفتارهای متفاوتی از سوی کسانی که در این پرونده دخیل بودند رخ داد که باعث جنجال در این پرونده سیاسی شد. در ادامه رفتارهای شورای نگهبان، خانم خالقی، اصلاح طلبان و رییس جمهور را در این موضوع مرور خواهیم کرد.

 

1- شورای نگهبانی که قانونی عمل کرد

نظارت بر انتخابات های مختلف در جمهوری اسلامی وظیفه ای است که طبق اصل 99 قانون اساسی به شورای نگهبان سپرده شده است. این شورا در انتخابات مجلس دهم و پس از تأیید انتخابات در شهر اصفهان، آرای منتخب سوم این شهر، مینو خالقی را ابطال کرد.

نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا از منظر قانونی ماده ای درباره رد صلاحیت و ابطال آرای نامزدهای انتخاباتی پس از برگزاری انتخابات وجود دارد اظهار کرد: اگر شورای نگهبان بر این مبنا تصمیمی را اتخاذ کرده باشد و آرای فردی را پس از برگزاری انتخابات باطل کند به معنای این است که اکثریت شورا به این موضوع قائل هستند که به خاطر عدم صلاحیت هم می توان بعد از انتخابات صلاحیت فردی را رد کرد.

پس از اظهار نظر شورای نگهبان، وزارت کشور جلسات زیادی با مسئولین این شورا برگزار کرد و اقدامات زیادی برای تأیید صلاحیت مینو خالقی انجام داد که با مقاومت شورای نگهبان بر روی اصول قانونی روبرو شد.

حسینعلی امیری، قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور در این باره می گوید: هفته گذشته بنده و وزیر محترم کشور با آیت الله جنتی صحبت کردیم و استدلال هایمان را گفتیم و دو روز پیش مجدداً موضوع رد صلاحیت سومین فرد منتخب اصفهان در شورای نگهبان مطرح شده و این شورا به تصمیم قبلی خود تأکید کرده است.

از سوی دیگر، روزنامه های اصلاح طلب نیز فشار زیادی بر شورای نگهبان وارد کردند و سعی داشتند تغییری در نظرات این شورا ایجاد کنند که در نهایت موفق به این کار نشدند. (در ادامه به صورت تفصیلی به رفتارشناسی اصلاح طلبان خواهیم پرداخت.)

2- رفتارهای متناقض خانم کاندیدا

پس از ابطال آرای خالقی رسانه ها و اشخاص اصلاح طلب شروع به حمله به شورای نگهبان کردند و به تضعیف جایگاه این نهاد انقلابی پرداختند و ادعا کردند که شورای نگهبان هنوز دلیل این ابطال را به خالقی اعلام نکرده است. این اتفاق در حالی صورت می گرفت که طبق گفتة محمدحسین مقیمی، رییس ستاد انتخابات وزارت کشور، در تاریخ 9/1/1395 علت ابطال آرای مینو خالقی به خود داوطلب اعلام شده است.

با وجود تأکید مقیمی بر اطلاع خالقی از علت ابطال آرا، در 12 فروردین، خالقی در بیانیه ای برای دومین بار منکر اطلاع از علت ابطال آرای خود شد و در کانال تلگرامی اش نوشت: تا این لحظه از سوی شورای محترم نگهبان و یا وزارت کشور دلایلی مبنی بر علل ابطال به اینجانب ارائه نگشته است.

این تنها تناقض خانم کاندیدا نبود. دومین تناقض در حالی رخ داد که مینو خالقی در کانال تلگرامی اش و در تاریخ 7/1/1395 نوشت: «امروز همانند روزهای گذشته و در شروع اولین روز کاری فروردین ماه به دنبال استیفای حقوق خود و مردمی که مرا منتخب خود دانسته اند، از طرق قانونی و حقوقی هستم.»

این عبارات نویددهنده این امر بود که خانم خالقی در پی شکایت از طرق قانونی و مراجعه به شورای نگهبان است، اما روزهای زیادی گذشت و خانم خالقی شکایتش را با شورای نگهبان مطرح نکرد و به جای ارائه شکایت، حامیان وی به تبلیغات و هیاهوی رسانه ای مشغول شدند.

این رفتارهای تناقض آمیز که حاکی از بی تجربگی سیاسی بود بازهم از سوی ایشان ادامه پیدا کرد و پس از قضیه انتشار عکس های ایشان تکرار شد. خالقی پس از انتشار عکس های منتسب به وی، ضمن جعلی خواندن این عکس ها نوشت: «پیگیری قضایی این موضوع توسط اینجانب در حال انجام است.»

این ادعای خالقی نیز از سوی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، رد شد. در نشست خبری 19 اردیبهشت ماه، اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که در خصوص انتشار عکس های منتسب به مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان سؤال کرده بود، اظهار داشت: «اگر ایشان شاکی باشد قوه قضاییه ورود می کند اما بحث دیگر این است که چون عکس ها در سایت ها وجود دارد کارگروهی که برای فضای مجازی است باید تشخیص دهند که مصداق مجرمانه است یا نه اگر مصداق مجرمانه بود اقدام مناسب انجام شود و اگر خودش موجب اشاعه فحشا باشد دادستان شخصاً وارد می شود، اما اگر این گونه نباشد تنها با این فرض قابل رسیدگی است که شاکی خصوصی داشته باشد و تا جایی که من پرسیدم گفتند ایشان تا این لحظه شکایتی نکرده است.»

فارغ از این رفتارهای تناقض آمیز خانم خالقی باید گفت که شورای نگهبان محترمانه ترین و قانونی ترین رفتارها را انجام داد و سعی زیادی داشت که آبروی وی حفظ شود، اما اصرارهای زیاد و جنجال های رسانه ای حامیان خانم خالقی باعث آبروریزی و هتک حیثیت ایشان در بین مردم شد. این دعوای سیاسی تنها یک نتیجه داشت و آن هم پایان زودرس عمر سیاسی یک خانم جوان و جویای نام بود.

3- اصلاح طلبان و جنجال های همیشگی رسانه ای

رفتارشناسی رسانه های اصلاح طلب در قضیه خانم خالقی حاکی از جنجال های همیشگی برای زیر سؤال بردن نهاد انقلابی شورای نگهبان است و این اتفاق در حالی صورت می گیرد که خود اصلاح طلبان مدارک رد صلاحیت خانم خالقی در اختیار شورای نگهبان قرار دادند. سید احمد میر مرشدی، عضو سابق هیات نظارت بر انتخابات اصفهان، گفت: «در حقیقت هم قطاران و همفکران خالقی در جبهه اصلاح طلبان، مستندات رد صلاحیت این نامزد را افشا کردند وگرنه شورای نگهبان علم لدنی ندارد.»

روزنامه اصلاح طلب وقایع اتفاقیه طی گزارشی درباره ماجرای مینو خالقی و به نقل از یک منبع نزدیک به وی نوشت: یکی از استنادات برای ردصلاحیت وی (مینو خالقی)، تصویر یکی از جلسات علمی در دانشگاهی در چین است که مینو خالقی در آن جلسه حضور داشته است و در آن جمع زنانه که مردی وجود نداشته، عکسی در یکی از صفحات داخلی بولتن داخلی آن دانشگاه منتشر شده است.

ادعای عدم حضور مرد در آن جلسه دانشگاهی در حالی است که در تصاویر منتشر شده، حضور چندین مرد اجنبی نیز به اثبات رسیده است.

روزنامه وقایع اتفاقیه در بخش دیگری از گزارش خود با بیان اینکه این اطلاعات توسط یکی از دوستان خانم خالقی به شورای نگهبان ارائه شده است، افزود: در ابتدا قرار بود فقط یک نفر خانم در لیست پنج نفره اصفهان قرار بگیرد که وی بنا به تأکید یکی از احزاب اصفهان، همسر یکی از مقامات اصفهان و از بستگان یکی از نمایندگان سابق اصفهان است؛ ولی فشارهایی که از طریق دوستان برخی احزاب وارد شده، مینو خالقی به عنوان دومین زن اصلاح طلب در لیست اصفهان قرار می گیرد و این امر حساسیت برخی افراد را تحریک کرد.

این روزنامه به نقل از فرد نزدیک به مینو خالقی تصریح کرد: مدیر صفحه آزادی های یواشکی، بدون اجازه در کمپین آزادی های یواشکی عکسی از مینو خالقی منتشر کرده است و در این کمپین از او حمایت کرده است.

این منبع آگاه ادامه داد: طریقه به دست آوردن عکس های مینو خالقی به این نحو بوده است که یکی از افراد که خود را از دوستان و همفکران مینو خالقی معرفی می کند و از معدود افرادی است که از سفر علمی وی به چین مطلع بوده است و به دلیل اینکه خودش در انتخابات ردصلاحیت شده، درباره این سفر مینو اطلاعاتی می دهد؛ بنابراین فردی به عنوان مأمور به چین فرستاده شده است و از طریق سفارت ایران در چین از همان دانشگاه مورد نظر در چین، عکس های مورد نظر که شخصی و در فضایی زنانه و مسقف گرفته شده است را دریافت می کند.

روزنامه وقایع اتفاقیه به نقل از این منبع موثق ادامه داد: موضوع چین و عکس های آن، بعد از برگزاری انتخابات و رأی آوردن مینو مطرح شده است. مینو خالقی هفت سال پیش مقاله ای به زبان انگلیسی به یک دانشگاه اروپایی می دهد و این مقاله پذیرفته می شود، بنابراین وی به همراه مدیرکل وقت دادگستری استان اصفهان، بهمن کشاورز و دو نفر از وکلای مطرح و همچنین به اتفاق همسرش به این کشور اروپایی می رود. جالب اینجاست که برخی افراد می گویند برخی عکس های بدون حجاب وی در آن سفر به عنوان یکی از مصادیق رد صلاحیت وی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.

طی دو ماه اخیر رسانه های اصلاح طلب به هر بهانه ای سعی داشتند موضوع خانم خالقی را در صدر اخبار نگه دارند و از طریق به شورای نگهبان فشار بیاورند. خبرنگار روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان یا صدور اعتبار نامه خالقی یا استیضاح در یکم اردیبهشت می نویسد: ظاهراً قرار نیست ماجرای مینو خالقی کاندیدای مردم اصفهان که پس از اعلام پیروزی او در حوزه اصفهان ردصلاحیت شد، تمام شود و دیروز علی مطهری بار دیگر برگی جدید به این پرونده افزود. این نماینده مجلس نهم گفت: اگر وزیر کشور اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان را صادر کند، استیضاح منتفی می شود.

روزنامه جوان با تحلیل رفتار اصلاح طلبان در قضیه خانم خالقی می نویسد: اصلاح طلبان تن به تدبیر شورای نگهبان نسپردند؛ تدبیری که هم مانع ورود فرد بی صلاحیت به دستگاه قانونگذاری کشور می شد و هم آبروی فرد رد صلاحیت شده را حفظ می کرد، اما اصلاح طلبان از این مسیری که مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی در ایران پیش پای کاندیدای مذکور و هم جناحی هایش گذاشت، نه تنها استقبال نکردند، بلکه بهانه لازم برای تسویه حساب های سیاسی با این نهاد قانونی کشور را یافتند و حتی با کلید واژه هایی نظیر «دست دادن با نامحرم» و «سرک کشیدن به عکس های خصوصی و خانوادگی» دست به افشای غیرمستقیم دلیل رد صلاحیت زدند. به نظر می رسید اهمیت اهداف سیاسی برای اصلاح طلبان، جایی برای اندیشیدن به «آبروی افراد» باقی نمی گذاشت. در این زمینه، حساسیت قابل ذکری از سوی کاندیدای مورد نظر هم دیده نشد. شاید هم تصور می شد چون پای حرمت یک زن در میان است، شورای نگهبان تسلیم فشارها می شود و از رد صلاحیت مینو خالقی صرف نظر می کند. نماینده ای (ع-م) که دیروز عکس ساپورت پوشان را در صحن علنی نشان می داد تا همه ببینند وضع حجاب چقدر بد شده، حال سخن از عکس های خصوصی می گوید و حامی کاندیدای کشف حجاب کرده می شود.

4- دولت و اصرار بر بی قانونی

اختلافات بین شورای نگهبان و وزارت کشور در قضیه خانم خالقی ادامه داشت تا اینکه رییس جمهور به صورت مستقیم به این اختلاف پرداخت و در همایش بزرگ شوراها اظهار داشت: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می گوید، نماینده ای که انتخاب می شود، بارأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می شود و به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی تواند مداخله کند.

در جواب رییس جمهور محترم باید گفت که گرچه چنین پدیده ای در دوران پس از انقلاب اسلامی به ندرت اتفاق افتاده است، اما پدیده ای غیرقانونی و غیر عرف، محسوب نمی شود چراکه طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد 70 تا 73 نظر نهایی در مورد تأیید و رد و یا ابطال آرای یک صندوق و یا یک شهر و یا استان و یا کشور با شورای نگهبان است.

بر اساس تبصره ماده 70 قانون انتخابات مجلس که تأکید شده است: «چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.» شورای نگهبان می تواند بخشی از آرای یک یا چند صندوق که در سرنوشت انتخابات نیز مؤثر است، ابطال کند و درباره انتخابات اصفهان دقیقاً همین اتفاق رخ داده است و شورای نگهبان به نتیجه رسیده است که بخشی از آرای این حوزه انتخابیه را ابطال کند.

بخش دیگری از صحبت های رییس جمهور نیز در همین جا و بر اساس ماده 73 قانون انتخابات مجلس پاسخ داده می شود. رییس جمهور در سخنرانی خود بیان داشته است: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می گوید، نماینده ای که انتخاب می شود، با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می شود و به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی تواند مداخله کند.»

این اظهارات رییس جمهور در حالی صورت می گیرد که ماده 73 قانون انتخابات صدور اعتبارنامه منتخبین مجلس را موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان کرده است و واضح است که درباره خانم خالقی آرای ایشان ابطال شده است و اصلاً بحث اعتبارنامه برای ایشان مطرح نمی شود و مشخص نیست که رییس جمهور چگونه نقش شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات را فراموش کرده اند؟!

جواب حقوقی دومی که به اظهارات رییس جمهور می توان داد، استناد به ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. بر اساس این ماده: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» بر اساس این ماده شورای نگهبان تا قبل از تأیید انتخابات می تواند نظارت استصوابی در تمامی مراحل انتخابات داشته باشد و این نظارت تا قبل از صدور اعتبارنامه ادامه دارد. حال معلوم نیست آقای روحانی به عنوان حقوق دان و مجری قانون اساسی بر اساس کدامین مشورت و یا تفسیر، این چنین نهادهای انقلابی را زیر سؤال می برد.

به نظر می رسد انگیزه رییس جمهور برای مطرح کردن موضوعاتی حاشیه ای مثل ابطال آرای خانم خالقی بیشتر معطوف به دور کردن افکار عمومی از مسائل اصلی همچون بدعهدی آمریکا در اجرای برجام، مشکلات اقتصادی مردم، رکود و همچنین اعتراف تاریخی رئیس بانک مرکزی به عنوان هیچ بودن عواید برجام برای مردم ایران بوده است، حال آنکه به نظر می رسد دولت موظف به برطرف کردن مشکلات مردم است و نباید برای دل خوشی اقلیت اظهارات خلاف قانون اساسی به زبان جاری کند.

در پایان باید گفت که شورای نگهبان طبق وظیفه قانونی خود، علت ابطال آرای خانم خالقی را به وی اعلام کرده بود و در این مدت نیز تلاش زیادی کرد تا آبروی ایشان حفظ شود، اما خود ایشان و حامیانشان در جریان اصلاحات با کش دادن این موضوع در رسانه ها و شبکه های اجتماعی باعث خدشه در آبروی و اعتبار وی شدند و هم اکنون و با تأیید رأی شورای نگهبان توسط هیئت عالی حل اختلاف قوا، خانم خالقی نتوانست وارد مجلس شود و تنها چیزی از که از وی در اذهان ماند، تصاویر منتسب به وی است؛ در آخر باید به این واقعیت اشاره کنیم که مینو خالقی نیامده، از صحنه سیاسی کشور حذف شد و به دلیل سابقه منفی، نه تنها آبروی خود را خدشه دار کرد بلکه هزینه قابل تأملی به کشور تحمیل کرد؛ چه کسی باید این هزینه را جبران کند؟

 

انتهای پیام/

 

دیدگاهی بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است