خبرخون

امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

آخرین بروز رسانی : 5 دقیقه پیش

خبرهای امروز : 908

خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار یکی از مهم ترین مسایلی است که در اقتصاد کشورها موثر واقع می شود.

 کشورهایی به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا می کنند که ساختارهای اقتصادی منظم و کارآمدی دارند.کارشناسان معتقدند دستیابی به رشد موقت در حوزه اقتصاد دردی را از جامعه ای که با ساختارهای کج اقتصادی مواجه است دوا نخواهد کرد زیرا برای رسیدن به رشد پایدار، ابتدا باید به حل مسایل و مشکلات زیرساختی یک جامعه پرداخته شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، کشوری که با معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی از جمله بیکاری، قاچاق،  رانت خواری و بی نظمی نظام بانکی و مسایلی از این دست روبه رو است، هرگز نمی تواند به رشد اقتصادی واقعی و پایدار دست پیدا کند. در چنین کشورهایی حتی اگر برای یک یا دو سال متوالی شاهد رشد باشیم ولی به دلیل عدم هماهنگی میان بخش های مختلف در اقتصاد شاید قادر به حفظ نرخ رشد نباشیم. 

  رشد اقتصادی چیست؟
نرخ رشد یک متغیر اقتصادی است که از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن به دست می آید. رشد اقتصادی معادل رشد تولید ناخالص داخلی است و به دو عامل بستگی مستقیم دارد؛یکی عوامل اقتصادی که شامل منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، پیشرفت های تکنولوژیک، سازماندهی تولید، تقسیم کار، مقیاس تولید و سایر اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری می شوند، است. دیگری عوامل غیر اقتصادی رشد مانند عوامل اجتماعی، انسانی،سیاسی و تشکیلاتی را در برمی گیرد. ما در کشوری زندگی می کنیم که در چند سال گذشته با نابسامانی های زیادی در اوضاع اقتصادی روبه رو بوده است. ساختار کجی که به دلیل کج نهاده شدن خشت اول تا ثریا ادامه خواهد یافت بیش از هر چیزی در کشور ما خودنمایی می کند.

از زمان روی کار آمدن دولت روحانی و آغاز تلاش برای بهبود وضعیت موجود، اتفاقات مهم و خوبی در حوزه های مختلف در کشور ما ایجاد شده است از جمله در حوزه سیاست خارجی و آغاز دوباره تعامل با دنیا و رفع تحریم ها که به جرأت می توان گفت یکی از مهم ترین اتفاقات دوره روحانی بوده است ولی همه می دانیم که چهارسال برای بهبود اوضاع کشوری که از همه لحاظ دچار  آشفتگی و نابسامانی است زمان بسیار کمی است. چندی پیش وزیر اقتصاد رشد اقتصادی در سال 95 را چیزی در حدود 5 تا 7 درصد اعلام کرد و بر مبنای گزارش صندوق بین المللی پول که پس از نشست مشترک با بانک جهانی ارائه شد، رشد اقتصادی 4 درصد برای سال جاری در ایران پیش بینی شد.  حال باید منتظر بمانیم تا ببینیم کشور در سال 95 تا چه میزان در نرخ رشد اقتصادی پیشرفت خواهد داشت.

  دستیابی به رشد بیش از 5 درصدی
هر چند به باورکارشناسان رشد اقتصادی زمانی می تواند در بهبود وضعیت یک کشور موثر و موفق عمل کند که تدوام داشته باشد و به صورت مقطعی اتفاق نیفتد. همان طور که می دانید، کشور ایران با داشتن موقعیت استثنایی ژئوپولتیکی، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، نعمت ذخایر طبیعی گسترده و منابع نفت و گاز، یکی از مستعدترین اقتصادها را درجهان داراست.  به عقیده دکتر حسین محمودی اصل،کارشناس اقتصادی که درخصوص بحث رشد اقتصادی و مولفه های به گفت و گو نشسته است، ایران در تولید ناخالص داخلی برمبنای برابری قدرت خرید، در رتبه 18 جهان قرار دارد و پیش بینی می شود در سال 95 به 435 میلیارد دلار بالغ شود که رشد بیش از 5 درصد را رقم خواهد زد.

اقتصاد 1/4تریلیون دلاری ایران از تنوع زیادی برخوردار است و پایه صنعتی داخلی گسترده ای دارد. با متنوع سازی اقتصاد و افزایش تولید و صادرات غیر نفتی، سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی به کمتر از 15 درصد کاهش یافته است.سیاست های انضباط پولی و مالی، هماهنگی در جهت شرایط پایدار اقتصاد کلان، رفع تنش ها در روابط منطقه ای و بین المللی ضمن ثبات در قیمت ارز، تورم یک رقمی را نوید داده است. به طورکلی، اقتصاد در حال حاضر با ثبات تر و قابل پیش بینی تر شده است. البته بخش تولید همچنان تحت فشار است که با کاهش سود تسهیلات و هدایت نقدینگی به سمت تولید، می توان به توانمندی بخش تولید امیدوار بود.

  پیش بینی ها امیدوارکننده است
طبق پیش بینی ها، رشد اقتصادی از منفی 5/8 درصد به  بالای مثبت 1 رسید و طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و مجله  اکونومیست رشد اقتصادی کشورمان  در سال پیش رو به بالای 5 درصد خواهد رسید. اکونومیست رشد اقتصادی6/1 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2016 پیش بینی کرده است. پیش بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم 2 درصد را نشان می داد ( پیش از اجرایی شدن برجام)، حالا به 5/8 درصد افزایش یافته است. علاوه براین در گزارش پیشین بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال 2017 هم رقم 2 درصد بود در حالی که این عدد در گزارش جدید به 6/7درصد افزایش یافته است. محمودی اصل در این باره می گوید: این اعداد به خوبی نشان می دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است. این در حالی است که چشم انداز اقتصاد جهانی چندان مناسب نیست و رکود در آن ادامه دارد به طوری که پیش بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2016  از رقم 3/3 درصد به 2/9درصد کاهش یافته است. برای رشد 5 درصدی اقتصاد کشورمان، 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است و با افزایش صادرات نفت به سطح قبل از تحریم ها (یعنی 2میلیون و 400 هزار بشکه ) این نرخ رشد در دسترس تر خواهد بود.

  تلاش ها ادامه دارد
این طورکه به نظر می رسد، تلاش ها برای تحقق رشد اقتصادی مثبت در کشور ادامه دارد. از طرفی تراز بازرگانی مثبت که پس از سال ها محقق شده و در آن نزدیک 1 میلیارد دلار صادرات بر واردات فزونی یافته است، نویدبخش روزهای خوش اقتصادی خواهد بود. این کارشناس اقتصادی تحقق روزهای خوش را مشروط به این می داند که گشایش های برجامی منجر به افزایش واردات نشود و حضور سرمایه ها و شرکت های خارجی، کشور را به محل مصرف کالاهای خارجی تبدیل نکند. البته رهنمودهای مقام معظم رهبری و استراتژی دولت در داشتن اقتصاد درون گرا و برون نگر می تواند ضمن توانمندسازی بخش تولید، افزایش صادرات را نیز در پی داشته باشد. بخشی از رویکرد دولت در قراردادها (به خصوص خودروسازها )تبلور یافته است که درآن بخشی از تولیدات (30 تا40 درصد) با مشارکت خارجی ها، باید به خارج از کشور صادر شود و ایران به عنوان پایگاه تولید و توزیع در خاورمیانه ( با 400 میلیون مصرف کننده ) محسوب شود.

اهتمام دولت در حذف 24 میلیون نفراز پردرآمدها ازدریافت یارانه نقدی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین اتمام پروژه های نیمه تمام با پیشرفت بالای 80 درصد، بهترین استراتژی ممکن خواهد بود. کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی هزار هزار میلیاردی به بخش تولید و سرمایه گذاری و افزایش بهره وری در تولید و خدمات از دیگر اقداماتی است که نرخ رشد اقتصادی را به بالای 5 درصد خواهد رساند.  نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از خام فروشی است چرا که ارزش افزوده قابل توجه در تبدیل و تولید محصول و کالاست و متاسفانه بیش از 85 درصد صادرات کشورمان، مواد اولیه است و سهم صادرات کالای ساخته شده 15 درصد است که شایسته یک اقتصاد پویا، مقاوم و توانمند نخواهد بود. تغییر ترکیب صادرات یکی از اولویت های اقتصاد کشور است و بی تردید رشد و شکوفایی اقتصادی،توسعه متوازن و پایدار همه بخش ها را طلب خواهد کرد.

دیدگاهی بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است