خبرخون

امروز : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

آخرین بروز رسانی : 5 دقیقه پیش

خبرهای امروز : 1950

خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.

نظام اداری ، ساختار سازمانی دستگاه های دولتی، الگوی جدید نظام پرداختی کارکنان، نظام ارزیابی عملکرد

 

در سال ۱۳۳۳ اداره کل طبقه بندی مشاغل به منظور رفع برخی از مشکلات پیش آمده در وزارت دارایی آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۳۶ نیز وابسته به نخست وزیری وقت شد.در سال ۱۳۳۷ این سازمان تغییر عنوان پیدا کرد و تحت عنوان سازمان خدمات کشوری مطرح شد.سال ۱۳۴۰ شورای عالی اداری وابسته به نخست وزیری وقت تاسیس و سازمان خدمات کشوری در شورای عالی اداری ادغام شد.

شورای عالی اداری با بهره جویی از خدمات مشاوران سازمان ملل متحد اقدام به تهیه و تنظیم لایحه قانونی استخدام کشوری کرد که در سال ۱۳۴۵ تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد و بر اساس همین قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۰ به منظور رفع تنگناهای نظام پیشین و افزایش متناسب حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم، طراحی نظام جدیدی تحت عنوان قانون نظام هماهنگ پرداخت به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۸۶در ۱۵فصل و ۱۲۸ ماده به تایید شورای نگهبان رسید که در فصول مختلف آن با رویکردی جامع، به موضوع نقش، راهبردها وفناوری انجام وظایف دولت، ساختار سازمانی دستگاه های دولتی، الگوی جدید نظام پرداختی کارکنان، نظام ارزیابی عملکرد، تامین اجتماعی وبازنشستگی پرداخته است.

مستثنی از قانون:

ماده ۲ قانون استخدام کشوری تعدادی از دستگاه های اجرایی مانند شرکت های دولتی، شهرداری ها و موسسات تابع، وزارت امور خارجه و… را مشمول مقررات خاص خود اعلام کرد و از شمول قانون مذکور مستثنی کرد.

ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز تصریح کرد «کلیه دستگاه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، بانک ها و شهرداری ها و نیز شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود» اما در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون اجرای آن را برای شرکت های وابسته منوط به مصوبات جداگانه دانست.

ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصریح کرد «کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضای هیات علمی و قضات هیات های مستشاری دیوان محاسبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند» همچنین در تبصره ۴ نیز مشمولان قانون کار را مستثنی کرد.

همان گونه که ملاحظه می شود به رغم اینکه قوانین مورد اشاره به منظور ایجاد سازوکار مناسب در اداره امور کشوردر بخش دولت و توازن در پرداخت ها تدوین شده است لیکن در تمامی قوانین تصویب شده موارد مستثنی در متن قانون پیش بینی شده است که این موارد استثنا بسیاری از دستگاه های اجرایی را تشویق کرد که به نحوی خود را با یکی از این موارد استثنا تطبیق دهند که این موضوع همواره یکی از موارد اختلافی مهم دستگاه های اجرایی یا دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور (اختلاف نظر در مصادیق تطبیقی با موارد استثنا) بوده است. به عبارتی دستگاه های اجرایی که دارای درآمد اختصاصی هستند همواره سعی دارند تا به نحوی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که میزان پرداخت ها را کنترل می کند خارج شوند.

از طرفی بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر موارد مستثنی شده در ماده ۱۱۷ شمار دیگری از دستگاه های اجرایی به صورت مستقل قوانینی را گذراندند که از شمول قانون مذکور مستثنی شوند مانند سازمان های توسعه ای که در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید مستثنی شدند علاوه بر آن تعداد زیادی از شرکت های دولتی که در اجرای قانون اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شدند به رغم اینکه دولت به لحاظ دارا بودن بخشی از سهام آنها در اداره ومدیریت آنها مداخله دارد با توجه به اینکه به لحاظ حقوقی بیش از پنجاه درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شده است جزو شرکت های با مالکیت خصوصی محسوب می شوند وطبعا به لحاظ پرداخت ها مشمول قانون کار هستند وقانون کار نیز یک قانون حمایتی بر مبنای کنترل حداقل پرداخت ها است ودر مورد سقف پرداخت ها هیچ گونه محدودیتی ندارد.

لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب۵۸٫۲٫۴ موارد مشمول حداقل وحداکثر پرداخت کارکنان دولت را به شرح زیر تعیین تکلیف کرد: از تاریخ اول خرداد ۱۳۵۸ مقررات زیر در مورد حقوق و مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و آماده به خدمت و بازنشستگان و وظیفه و مستمری بگیران وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات دولتی و بانک ها و شهرداری ها یا شرکت ها و موسساتی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است و به طور کلی هر موسسه ای که دولت به نحوی از انحا در آن سهیم بوده یا نام آن در بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور ذکر شده اجرا خواهد شد.

ماده ۱ – حداکثر مجموع حقوق و مزایای ماهانه و اضافه کار و پرداختی های ماهانه دیگر از قبیل حق مسکن، هزینه پذیرایی و… دویست هزار ریال است. (همه ساله با تصویب هیات وزیران تغییر کرده است)

بر اساس لایحه مذکور تقریبا عمده موارد پرداختی به کارکنان دولت و بازنشستگان مشمول حداقل و حداکثر تعیین شده قرار می گرفت و به نوعی کنترل کننده مناسبی برای میزان پرداخت ها بود، به ویژه اینکه تمامی دستگاه های اجرایی اعم از مشمول قانون یا مستثنی شده بودند را در بر می گرفت.

قانون مدیریت خدمات کشوری: ماده ۷۶- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره – سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.

فوق العاده های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و(۵) ماده (۶۸) فوق العاده مستمر تلقی می شوند. با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری موارد مشمول حداقل وحداکثر حقوق به شرح ماده فوق تعیین تکلیف شد و طبق مفاد این ماده صرفا حقوق و مزایای مستمر و ۳ فوق العاده مشمول حداکثر حقوق قرار گرفت و بخش قابل توجهی از پرداخت ها مانند اضافه کاری، برخی فوق العاده ها مانند جذب، مزایای کارانه یا بهره وری از موارد مشمول سقف خارج شد و عملا دستگاه های دارای مقررات خاص می توانند بخش قابل توجهی از این پرداخت ها را تحت عناوین خارج از حقوق مستمر و ۳ فوق العاده تعیین شده در قانون پرداخت کنند.

حال با توجه به موارد گفته شده یک سوال اساسی که قابل طرح و بررسی است اینکه آیا یک نظام هماهنگ برای پوشش دادن به تمامی دستگاه های اجرایی می تواند پاسخگو باشد

برای پاسخ دهی به این سوال موارد زیر قابل بررسی است:

برخی از دستگاه های اجرایی در مقابل ارائه خدمات تعریف شده در دولت از ردیف بودجه عمومی استفاده می کنند و درآمد زا نیستند.

برخی از دستگاه های اجرایی هزینه های خود را از محل درآمدهای خود تامین می کنند. وابسته به ردیف بودجه نیستند در واقع به صورت شرکت اداره می شوند.

اهداف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در توسعه و رشد اقتصادی کشور متفاوت است به عنوان نمونه سازمان های توسعه ای برای اجرای وظایف خود و جذب سرمایه های بخش خصوصی و خارجی نیاز به برخورد متفاوت در اجرای قوانین و مقررات و طبعا پرداخت های خود دارند. تدوین یک نظام هماهنگ برای همه دستگاه های اجرایی حتی اگر در تئوری نیز ممکن باشد در اجرا نیازمند بررسی های کارشناسی دقیق از ماهیت، اهداف و وظایف دستگاه های اجرایی خواهد بود که معمولا در تدوین آن با اشکالات اساسی مواجه بوده است. تفاوت در اهداف و ماموریت ها دلیل اصلی مستثنی شده برخی از دستگاه های اجرایی تقریبا در تمامی قوانین تصویب شده تاکنون است.

سازمان های توسعه ای اساسا هیچ گاه در مسیر و جریان تحولات مدیریت خدمات کشوری قرار نداشته و از ابتدا به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود مدیریتی مستقل داشته اند و رفتار سازمانی مختص به خود را دارند و تغییر در این رفتار ناممکن و مشکل آفرین به نظر می رسد. مدیریت خدمات کشوری به صورت ذاتی برای کارکنان دولت در بخش ستادی تدوین شده است از طرفی با توجه به تنگناهای دولت در تامین منابع مالی برای رفع انتظارات کارکنان و افزایش قدرت خرید آنان معمولا میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از نرخ تورم بوده است

۳d people in a round table having a meeting.

توانمندی و مشخصه نیروی انسانی ودر مجموع فرهنگ حاکم بر هر سازمانی با توجه به مجموعه به هم پیوسته «مقررات و روش ها» و «دستورالعمل های اداری و استخدامی» و نظام های ارزیابی مشاغل منطقی و سیستماتیک که پشتوانه سابقه و عمر هر سازمانی است به تدریج شکل می گیرد و باعث می شود بعضا در مناطق سخت و دورافتاده فعالیت کنند که این موضوع در صنعت نفت و معدن و صنایع معدنی مصداق پیدا می کند. این مشخصه ای است که در قوانین ذکر شده کمتر به آن توجه شده است.

در قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع یک کارفرما وجود دارد که تمامی مراحل سیاست گذاری، برنامه ریزی، طراحی روش های پرداخت، اجرا و ارزشیابی مشاغل و تدوین مقررات را به صورت کاملا متمرکز و یکسان سازی شده انجام می دهد؛ بنابراین کل کارکنان دولت با یک مرکزیت و یک کارفرما روبه رو هستند طبعا این روش برای بسیاری از دستگاه های اجرایی که ماهیت تولیدی یا توسعه ای دارند نمی تواند جوابگو باشد و به شدت اختیارات مدیریت ها را محدود می کند.

برچسب ها : آتیه کار-اقتصاد
دیدگاهی بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است