خبرخون

امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 8949

خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.

یکی از چالش های پیش روی اقتصاد ایران، ایجاد رونق اقتصادی در کوتاه مدت است. چند ماه از توافق هسته ای گذشته اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ احتمالا در محدوده صفر درصد محقق شده باشد. بنابراین سوالی که ذهن سیاستگذاران و بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول کرده این است که الزامات افزایش تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ چیست؟


یا چه موانعی وجود دارد که موتور حرکت اقتصاد ایران را متوقف کرده است؟

به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش تولید ناخالص داخلی یک کشور در دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تعریف می شود. در بلندمدت اصلاحات ساختاری و نهادی که به بهبود فضای کسب و کار منجر می شود باعث بالا رفتن روند بلندمدت تولید (رشد اقتصادی) می شود. اما در کوتاه مدت که هدف سیاست گذار برقراری ثبات اقتصادی و مقابله با چرخه های تجاری رکود و رونق است، اقدامات و ابزارهای سیاستی و عاجل مربوط به خود را می طلبد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پایین بودن تولیدات داخلی بنگاه ها نسبت به ظرفیت تولیدی شان حکایت از وجود یک رکود اقتصادی دارد. اگرچه به منظور بالا بردن کیفیت زندگی و رفاه مردم در طول زمان سیاست گذاران باید عوامل و بسترهای مورد نیاز جهت رشد اقتصادی بلندمدت را همواره مدنظر داشته باشند، اما در این شرایط نیز باید به فکر راه حل کوتاه مدت و میانبری برای به وجود آوردن رونق اقتصادی باشند.

برای بررسی الزامات و موانع رونق اقتصادی در کوتاه مدت می توان مجموعه عوامل دخیل را به دو دسته کلی عوامل بیرونی و عوامل داخلی تقسیم کرد. از جمله عوامل بیرونی می توان به میزان تولید و صادرات نفت خام و همچنین قیمت جهانی این محصول اشاره کرد. تقاضای اقتصاد جهانی از کالاهای صادراتی ایرانی نیز (به جز نفت و میعانات) از جمله مواردی است که نسبت به اقتصاد ایران برون زا است و می تواند با به وجود آوردن تقاضا رونق اقتصادی ایجاد کند. عملی شدن تعهدات طرف مقابل ایران در اجرای برجام نیز نظیر آزادسازی دارایی های بلوکه شده و سهولت در روابط تجاری و مالی در سطح بین المللی بی شک بر وضعیت تولید داخلی اثرگذار خواهد بود؛ اما این موارد تنها ابزارهای لازم برای تحریک تولید داخلی ایران بدون توجه به عوامل درونی اقتصاد نیست ضمن آنکه وقوع و حدود عوامل بیرونی نیز با احتمال همراه است. به هرحال عوامل بیرونی بر وضعیت اقتصاد ایران بسیار اثرگذار خواهد بود و سیاست گذاران باید با توجه به سناریوهای محتمل بهترین واکنش را نسبت به وقایعی که در آینده پیش می آید برای ثبات اقتصاد انجام دهند و به بررسی عواملی بپردازند که رفع محدودیت های آن یا به وجود آوردن الزامات به منظور ایجاد رونق اقتصادی کاملا در حیطه رفتار و تصمیماتشان باشد. عوامل درونی رونق اقتصادی دارای چنین ویژگی است که در ادامه توضیح داده می شود.

برای بررسی موضوع، عوامل و موانع درونی رونق اقتصادی در کوتاه مدت را در دو سمت عرضه و تقاضا تقسیم بندی می کنیم. در سمت عرضه کافی نبودن تقاضا برای تولیدات و همچنین نبود یا کمبود نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی از مهم ترین عواملی است که سمت عرضه اقتصاد را با محدودیت تولید و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید مواجه کرده است.

اما از سمت تقاضا افزایش موجودی برنامه ریزی نشده انبارهای تولیدی و اذعان مدیران و صاحبان بنگاه های تولیدی حاکی از آن است که اقتصاد ایران با کمبود تقاضای موثر روبه رو شده است. برخلاف سیاست های تسهیل پولی که ازسوی بانک مرکزی در قالب فروش اقساطی خودرو و کالاهای بادوام ایرانی و سپرده گذاری در بازار بین بانکی تاکنون صورت گرفته، اما همچنان شواهد نشان می دهد افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد در حساب های بانکی سپرده گذاران محبوس شده و حجم سپرده های بانکی به صورت مرکب با نرخ سود بالا (حدودا ۲۰ درصد) در حال متورم شدن است. صاحبان سپرده نیز تمایل دارند سود حاصل از سپرده گذاری خود را مجددا سپرده گذاری کرده و تمایلی نه به خرید دارایی از خود نشان می دهند و نه ترجیح می دهند کالاهای بادوام (مصرفی یا سرمایه ای) خریداری کنند. انگیزه آنها نیز این است که به جز سپرده گذاری عاری از ریسک بانکی، سرمایه گذاری پرسودتری سراغ ندارند و از طرفی شکاف زیاد بین نرخ سود بانکی و تورم انتظاری باعث مثبت شدن معنادار نرخ حقیقی سود شده که خود مهم ترین عاملی است که موجب شده فعالان اقتصادی فعلا از خرید کالاهای بادوام صرف نظر کنند.

چسبنده شدن سودهای سپرده گذاری بانک ها به سمت بالا ریشه در مشکلات ترازنامه ای بانک ها دارد که خود آن از انجماد دارایی های بانکی از قبیل مطالبات بانک ها از دولت و شرکت های دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی و همچنین وجود املاک و مستغلات در سبد دارایی های بانکی نشات گرفته است. هرچند با مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی نرخ سود در این بازار مقداری کاهش یافته است، اما متناسب کردن این نرخ با هدف سیاستی سیاست گذار که گره اصلی از مشکلات تولیدی کشور را باز خواهد کرد، نیازمند حل بنیادی و اساسی سیستم مالی کشور است.
برچسب ها : تابناک-اقتصادی
دیدگاهی بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است