خبرخون

امروز : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 16361

خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.

به گزارش مشرق، کیهان در ستون اخبار ویژه امروز خود نوشت:

از وام با اقساط 2/3 میلیون تومان تا 2 برابر کردن هزینه تمام شده مسکن مهر

دولت و وزارت راه و شهرسازی با کوتاهی در به اتمام رساندن پروژه مسکن مهر، موجب دو برابر شدن هزینه این پروژه برای متقاضیان و خریداران شدند.
به گزارش رجانیوز، تا پایان دولت دهم، یک میلیون و 180 هزار واحد از مجموع 2 میلیون و 180 هزار واحد وعده داده شده به مردم تحویل داده شد که رشد 4 برابری را نشان می دهد. همچنین یک میلیون واحد دیگر با پیشرفت 70 درصد در آن سال در حال ساخت بود که می بایست تا پایان سال 92 به اتمام می رسید.

ولی آماری که احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در 23 فروردین امسال از پیشرفت مسکن مهر در این دولت داده، اتمام یک میلیون و 875 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال 94 است که سهم دولت یازدهم از آن آمار 695 هزار واحد می باشد. با این احتساب پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در دولت تدبیر و امید تا پایان سال 94،  تنها 6 درصد معادل ماهانه نیم درصد می شود.

با این وضعیت سرعت پیشرفت ساخت پروژه های مسکن مهر در دولت حسن روحانی 9/5  برابر کاهش یافت. یعنی اگر در طول این سه سال  ماهانه فقط یک درصد پیشرفت فیزیکی می داشت الان دو ماه بود که مسکن مهر تمام شده بود ولی آنچه در عملکرد وزارت راه و شهرسازی  دولت یازدهم دیده شده عمدتا وعده های بی پایان  بوده تا ساخت مسکن، به طوری که مسئولین وزارت راه و شهرسازی یک زمانی پایان مسکن مهر  را انتهای 93 اعلام کردند، زمانی دیگر پایان 94 را وعده دادند و الان خبر از پایان 95 آن هم بدون آب و برق می دهند.

24 دی 1392 سیدمحمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی  با بیان اینکه در کشور حدود 500 هزار واحد مسکن در حال تکمیل قرار دارد،  تاکید کرد:  پیمانکاران  باید تلاش کنند  که تا پایان سال 93 بحث مسکن مهر پایان یابد. حدود 3 ماه بعد یعنی 19 فروردین 1393 مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی مصمم  است پرونده مسکن مهر را حداکثر تا پایان سال 94 ببندد  و 2 سال بعد، 12 اردیبهشت 1395 مهرآبادی وعده دیگری داد و گفت: پرونده  مسکن مهر در سال 95 به استثناء  پروژه های دارای معارض و پرونده های قضایی بسته می شود، هر چند باز هم می گویم که کار ساخت آنها به پایان می رسد و بحث تامین خدمات آب و برق را نمی توان با قاطعیت سخن گفت.

سوءمدیریت نه تنها موجب طولانی شدن و لاک پشتی حرکت کردن ساخت واحدهای باقی مانده مسکن مهر در دولت یازدهم شد، بلکه موجب گردید قیمت آن برای مردم تا دو برابر بیشتر نسبت به دولت قبل  تمام شود، چرا که هر پروژه ای که مشمول مرور زمان گردد، قیمتش با تورم افزایش می یابد.  این مسئله در پروژه های باقی مانده  مسکن مهر نیز تاثیر گذاشته، بطوریکه مسکن مهر پردیس که با آورده 20 میلیون تومان قطعی متقاضیان تحویل می گردید، الان با 40 میلیون تومان آورده متقاضی به سرانجام می رسد.

وزارت آخوندی و دولت روحانی علاوه بر ضعف مدیریتی و اجرایی در حوزه منابع انسانی، از ضعف های شدید ساختاری نیز در حوزه مدیریتی رنج می برد؛  به طوری که در طول سه سال گذشته حتی یک جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار نشده است و روحانی هیچ دغدغه ای برای تحویل مسکن مهر به مردم نداشته است. روحانی نه تنها خود پیگیری مسکن مهر را نمی کند، بلکه شخصی را که مسکن مهر را مزخرف می داند بر سمت وزیر راه و شهرسازی انتخاب کرد تا آنکه مردم متضرر اصلی این تصمیمات قبیله ای باشند.

از سوی دیگر از آنجا که هر ماه 300 تا 400 میلیارد تومان بازپرداخت وام مسکن مهر توسط مردم صورت می پذیرد، در این دولت بیش از 10 میلیارد تومان بازگشت خطوط اعتباری بانک مرکزی داشته ایم که می شد با این پول به بیش از 200 زوج واحد کم بهره قرض الحسنه خرید مسکن اعطا کرد؛ ولی آنچه رویکرد دولت بوده 8 برابر کردن وام مسکن 20 میلیون تومانی با سود بالای 18 درصد به تعداد متقاضی کم بوده است. نتیجه آن چیزی جز بازپرداخت سنگین و عدم رغبت مردم به این وام نشده است. وزرای مرفه دولت یازدهم، توان مالی زوج های جوان را همچون خود پنداشتند و قسط ماهانه 2 میلیون و 300 هزار تومانی و سود 171 میلیون تومانی برای طرح خود در نظر گرفتند. دولت تدبیر و امید که با این طرح به دنبال شکستن رکود سنگین مسکن با این وام 160 میلیون تومانی بود، عملا در این طرح شکست خورد.

گستاخی سودان و اردن و طلب 3 هزار میلیاردی فراموش شده

«در شرایطی که کشورهای سودان و اردن با تبعیت از عربستان به توهین ملت ایران مشغول هستند دولت هیچ اقدامی برای بازپس گیری طلب 3 هزار میلیاردی ایران از این کشورها نمی کند.»

به گزارش جهان نیوز، چند ماهی است که به شاخ و شانه کشیدن کشورهای نه چندان قدرتمند و بعضاً کوچک منطقه برای کشورمان عادت کرده ایم! در همین راستا دو روز پیش نیز خبری در خصوص اظهارات تند یکی از مقامات کشورهای منطقه درباره ایران منتشر شد. «احمد بلال» وزیر اطلاع رسانی سودان در گفت وگو با روزنامه عربستانی الشرق الاوسط به تبعیت از مقامات عربستانی گفته که کشورش قصد عادی سازی روابط خود با ایران را ندارد! وی همچنین در اظهارنظری دیگر ایران را متهم به دخالت در امور داخلی سوریه، یمن، لبنان و عراق کرد و کشور ما را خطرناک تر از داعش دانست!

این اظهارات در شرایطی بر زبان این مقام سودانی جاری شد که به نظر می رسد، رخوت و سستی در سیاست خارجی دولت فراگیر شده، به طوری که هر دولتی به خود اجازه می دهد که در روابط دو جانبه خود و یا در سازمان های بین المللی به ملت بزرگ و خویشتندار ایران توهین کند!
نمونه این اظهارات و توهین ها طی سه سال گذشته به کرات مشاهده شده است. در فرودگاه های عربستان سعودی به زائرین ما توهین و هتک حرمت شد. صدها نفر از حجاج مظلوم ایرانی در حادثه منا در فجیع ترین وضعیت به شهادت رسیدند. ایرانیان مقیم عربستان که برای کارهای اقتصادی و... آنجا هستند به شدت تحت فشار قرار می گیرند. پلیس امارات هر روز شهروندان ایرانی خود را تحت فشار قرار می دهد. حتی شنیده می شود به نمایندگان دولت ما برای حضور در عربستان ویزا داده نمی شود. کویت و قطر هر روز کوک های ناسوز کوک می کنند. جالب اینجاست که جدیداً کشورهای ضعیفی مانند سودان، جیبوتی و مالدیو هم در این طیف قرار گرفته و برای ایران شاخ و شانه می کشند! حتی کشور ضعیف اردن هم گستاخی خود را در برابر ایران به حد نهایت رسانده است.

در این شرایط دولتمردان هیچ توجهی به ظرفیت های متقابل کشورمان برای مقابله با این اقدامات مذبوحانه ندارند. به عنوان مثال ما سالهاست که از برخی کشورهایی که امروز برای شیوخ عرب خلیج فارس خوش خدمتی می کنند، طلب داریم، ولی دولت هیچ اقدامی برای بازپس گیری مطالبات کشور انجام نمی دهد.

در این خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه گذاری خارجی از نقش مهمی برخوردار هستند. اما متأسفانه این دستگاه ها هیچ اقدامی برای بازپس گیری بدهی ایران انجام نداده اند. مجموع طلب ایران از دو کشور اردن و سودان حدود 750 میلیون دلار است که معادل آن چیزی در حدود 3 هزار میلیارد تومان می شود. اما جالب اینجاست که سازمان سرمایه گذاری خارجی نه تنها عزمی برای وصول این طلب های خارجی ندارد، بلکه محمد خزاعی رئیس این سازمان دریافت این مطالبات را از اولویت سازمان سرمایه گذاری خارجی خارج کرده است.

جای خالی «درون زایی» در نگاه دولتمردان به اقتصاد مقاومتی

اغلب مقامات دولتی نگاه درون زا به اقتصاد مقاومتی ندارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، 2 مؤلفه مهم اقتصاد مقاومتی «درون زایی» و «برون گرایی» است. در «درون زایی» تأکید می شود که اقتصاد باید از دل ظرفیتهای خود کشور ما و خود مردم ما بجوشد و به امکانات کشور خودمان متکی باشد. از طرفی برون گرایی و تعامل با اقتصادهای جهانی مورد توجه است.

دولت تدبیر و امید که از زمان روی کار آمدن همواره در تئوری و عمل خود را متمایل به ارتباط با غرب نشان داده در مقوله اقتصاد مقاومتی هم از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با تأکید بر فاکتور «برون گرا» بودن اقتصاد مقاومتی مدعی است که رویه و مشی خود را بر اقتصاد مقاومتی مبتنی کرده است. عقد قرارداد با شرکت های غربی برای حضور در ایران، تعطیلی صنایع داخلی و عدم ارائه یارانه حمایتی به صنایع داخلی و... از جمله مواردی است که بر برون گرا بودن دولت یازدهم صحه می گذارند. البته همچنان که تأکید شد «برون گرایی» هم جزئی از اقتصاد مقاومتی است اما این برون گرایی وقتی متجلی می شود که همزمان به حمایت از صنایع داخلی بپردازیم و به بهبود کیفی محصولات داخلی بپردازیم.

مرور برخی اظهارنظرهای مقامات دولتی درباره اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که فصل مشترک آنها «برون گرایی» که یکی از مؤلفه های جزئی اقتصاد مقاومتی است و متأسفانه رنگ و بویی از حمایت از تولید داخلی ندارد و می توان گفت یک تعریف انحرافی از اقتصاد مقاومتی است.

خبرگزاری دانشجو برخی نگاه های غلط و انحرافی را ذکر کرد از جمله:

- محمد نهاوندیان: اقتصاد مقاومتی یعنی مسیر مشارکت و سرمایه گذاری مشترک آنچنان پیموده شود که دیگران همان گونه که ما رشد اقتصاد ایران را می خواهیم آنها هم خواهان رشد اقتصاد ایران شوند.

- اسحاق جهانگیری: اقتصاد برون گرا لازمه اقتصاد مقاومتی است که بخش اعظم وظایف آن برعهده نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور است.

- مسعود نیلی: اقتصاد مقاومتی براساس رویکردی برون گرا است و به معنای بهره برداری حداکثری از فرصت های موجود در جهان خارج به منظور پیشبرد اهداف است یعنی باید با بهره گیری از دانش فنی و سرمایه به رشد موفق در بازار دست یابیم.

- علی طیب نیا: اقتصاد مقاومتی با رشد بالای اقتصادی حاصل می شود و این رشد باید درون زا و بیرون نگر باشد و این مسئله در پی تعامل گسترده با جهان حاصل می شود.

- محمدعلی نجفی: از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی 12 ماده ناظر بر روابط اقتصادی خارج از کشور است و باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی از درون زایی به سمت برون گرایی حرکت کنیم.
- محمدرضا نعمت زاده: اقتصاد مقاومتی یعنی از ظرفیت های دیپلماسی بوجود آمده بعد از مذاکرات به خوبی استفاده کنیم.

- عباس آخوندی: برای تحقق اقتصاد مقاومتی ایران باید توان زندگی و نفس کشیدن در محیط بزرگتری را داشته باشد که با داشتن نگاه منطقه ای و سپس بین المللی و حضور در صحنه جهانی میسر شود.

- بیژن زنگنه: اقتصاد مقاومتی از راه افزایش نفت و گاز به دنیا محقق می شود.

- اکبر ترکان: دولت با گسترش فعالیت های دیپلماتیک راه افزایش مبادلات تجاری را گشود که این عین اقتصاد مقاومتی است.

نگرانی دویچه وله از خطر تروریست های منافقین برای اروپا

رادیو دویچه وله اعلام کرد اعضای سازمان مجاهدین (خلق) تهدیدی برای امنیت اروپا هستند.

به گزارش خبرگزاری تانیوگ به نقل از دویچه وله اعلام کرد آمریکایی ها پس از مدتی بیش از 10 سال هنگامی که متوجه شدند پنتاگون نیازی به مجاهدین (منافقین) ندارد آنها را خلع سلاح و در آلبانی مستقر کرده که این امر تهدیدی برای امنیت شهروندان آلبانی و دیگر کشورهای اروپا است.

دویچه وله می افزاید: در آلبانی حدود 800 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران- سازمان منافقین- زندگی می کنند.

«آرتان خوجه» کارشناس امور امنیتی آلبانی در اظهارات خود برای دویچه وله هشدار داد: این افراد که تعداد آنها زیاد است زمانی شرکت کنندگان درگیری های خاورمیانه بودند و اکنون خطر بزرگی برای امنیت اروپا محسوب می شوند، زیرا که آموزش نظامی دیده اند و همیشه برای بهره برداری از مهارت هایی که سالیان دراز کسب کرده اند آماده اند.

عارف شکست سنگینی را تجربه کرد /اصلاح طلبان خودزنی کردند

همکار فراری نهضت آزادی و حزب مشارکت در دفتر تحکیم می گوید اصلاح طلبان به خاطر توهم و بزرگ نمایی شکست سنگینی را در انتخابات تجربه کردند.

علی-الف در وب سایت رادیو فردا نوشت: محمدرضا عارف ضمن سقوط آزاد، شکست سنگینی را تجربه نمود. فاصله زیاد آراء وی با لاریجانی موقعیت سیاسی وی برای قرار گرفتن در مناصب ارشد سیاسی را متزلزل ساخت. عارف با اصرار غیرمنطقی و اشتیاق زیاد به نشستن بر کرسی ریاست و همچنین کم تجربگی سیاسی نه تنها به خودش آسیب زد بلکه لطمات سنگین و چه بسا ترمیم ناپذیری به فراکسیون اصلاح طلب ها نیز وارد ساخت. وی می توانست با دوراندیشی و اجتناب از بی تدبیری و نزدیک بینی سیاسی ریاست را به لاریجانی واگذار کند و در عوض ریاست فراکسیون اکثریت مجلس را به دست آورد و آن را پایه ای برای ارتقای سیاسی خود در آینده قرار دهد.

کناره گیری عارف در انتخابات ریاست جمهوری 92 که تقریباً به وی تحمیل شد، باعث بزرگ نمایی در خصوص وی شد و فرجام آن در 9 خرداد مشخص گشت.

وی ادامه می دهد: ناکامی در انتخابات هیئت رئیسه، اصلاح طلبان را در وضعیت سختی قرار داد. آنها با بالا بردن انتظارات مدعی اکثریت مجلس بودند و در روز 9 خرداد متوجه خطای محاسبه فاحش و ذوق زدگی از نتیجه انتخابات شدند. در اصل آنها با تصمیم غلط در انتخابات هیئت رئیسه موقت مجلس خودزنی کردند. آشنایی حداقلی با پیچ و خم های سیاست ایران نشان می داد اتکا به منتخبانی که شماری از آنها فاقد مشی و سمت گیری سیاسی هستند، برخی گمنام بوده و تعداد دیگر در اصل نیروهای اخراج شده و قرضی رقیب بودند، نمی توانست سرمایه جریانی به حساب بیاید.

در ادامه این عضو فراری دفتر تحکیم تاکید کرده است: «بزرگان اصلاح طلب در بیرون از مجلس به جز چهره های معدودی نیز تحت الشعاع «پیروزی گرایی» بعد از انتخابات قرار گرفتند و قوه تشخیص درست را از دست دادند. قابل درک است اصرار عارف آنها را در شرایط دشواری قرار داده بود.
مشکل بزرگ تر بحران اعتمادی است که در روابط آنها با بدنه اجتماعی شان پدید آمده است. همچنین رای دهندگان به فهرست امید از اینکه به سرعت از جایگاه اکثریت به اقلیت تنزل پیدا کرده اند، سرخورده می شوند.

متهم کردن برخی از منتخبان لیست امید به خیانت و عدم تعهد مشکل آنها را حل نمی کند.»

برچسب ها : مشرق نیوز-سیاسی
دیدگاهی بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است