خبرخون

امروز : پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : 3 دقیقه پیش

خبرهای امروز : 806

اما و اگرهای تفکیک وزارتخانه ها در دولت دوازدهم

اما و اگرهای تفکیک وزارتخانه ها در دولت دوازدهم
خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.
انتشار: منبع : خبرگزاری آنا مشاهده خبر در سایت منبع
به اشتراک بگذارید:

اما و اگرهای تفکیک وزارتخانه ها در دولت دوازدهم

دولت و بخش خصوصی

حدود ۶ سال از ادغام وزارتخانه ها می گذرد، کدام پژوهش کارشناسی درباره عملکرد خوب یا بد این اقدام صورت گرفته که بر مبنای آن تصمیم به تفکیک گرفته شده است؟ اگر همچنان که رئیس جمهوری بارها اعلام کرده اند هدف نهایی سیاست های دولت یازدهم و طبیعتا دولت دوازدهم کوچک کردن دیوان سالاری و سپردن کارها به مردم و نهادهای مردمی است این تفکیک که قاعدتا به افزایش تعداد وزارتخانه ها و گسترش دیوان سالاری می انجامد، در کجای این سیاست ها قرار می گیرد؟ مضافا اینکه این ادغام ها، صرف نظر از اینکه در گذشته به درستی عملی شد یا نه، منطق اقتصادی و سیاسی روشن و قابل دفاعی دارد. جدا کردن تجارت از صنعت توجیه منطقی ندارد و همچنانکه تجربه تاریخی کشورمان نشان داده این جدا سازی هیچ گاه مفید واقع نشده است و بر عکس هر گاه ادغام به درستی مدیریت شده منشا آثار مثبت مهمی بوده است. امور مربوط به راه و شهر سازی هم در دنیای امروز، به ویژه در شهر های بزرگ که جملگی گرفتار معضل بزرگ آلودگی هوا و ترافیک هستند، آن چنان با هم گره خورده است که تفکیک آنها به هیچ وجه به مصلحت نیست.

حال در چنین شرایطی اصرار بر تفکیک وزارتخانه ها این شائبه را به وجود آورده که خدای نکرده مصلحت های زودگذر برخی جناح های سیاسی در کار باشد. به سخن دیگر، جا برای این گمانه زنی باز شده که هدف از این تفکیک ها ایجاد مقام های عالی اداری بیشتر برای توزیع امتیازات سیاسی-جناحی است. امیدواریم دولت دکتر روحانی با پس گرفتن لایحه تفکیک وزارتخانه ها، به این شائبه ها و شایعه ها پایان دهد و هَمّ خود را صرف تشکیل کابینه ای با بیشترین هماهنگی و سازگاری برای رسیدن به اهداف اعلام شده در جریان انتخابات بگذارد. همان گونه که برخی نزدیکان به دولت و نیز خود آقای رئیس جمهور به تلویح گفته اند برخی از همکاران دولت یازدهم کارآیی لازم را نداشته یا به هر دلیلی برای دفاع از اهداف آن سنگ تمام نگذاشته اند. از این رو ترمیم کابینه در سطح نسبتا گسترده ای ضرورت دارد، اما لازم است توجه شود که این ترمیم در چه جهت و با چه منطقی باید صورت گیرد.

از میان وزارتخانه های اقتصادی برخی مانند وزارت نفت و وزارت راه و شهر سازی در چهار سال گذشته کارنامه موفقی داشته اند و در هماهنگی کامل با اهداف کلان اقتصادی دولت یازدهم عمل کرده اند. اما برخی دیگر چنین عملکردی نداشته اند یعنی یا کاملا ناسازگار با این اهداف رفتار کرده اند یا ناهماهنگ با سایر بخش های دولت بوده اند. بدون وارد شدن در جزئیات باید تاکید کرد که فقدان انسجام و هماهنگی در مجموعه بخش های دولت یازدهم موجب اتلاف منابع و خنثی شدن برخی اقدامات مفید شد.

بنابراین لازم است در دولت دوازدهم کسانی به مسئولیت ها گمارده شوند که بدون در نظر گرفتن تعلقات جناحی، دارای رویکرد سازگار با بینش اقتصادی دولت باشند. بینش اقتصادی دولت همان گونه که بارها رئیس جمهوری تصریح کرده اند، سپردن کارهای اقتصادی به مردم و برقراری اقتصاد آزاد رقابتی است که در آن بخش خصوصی واقعی نقش اصلی را بر عهده دارد. بنابراین سپردن کارها به مدیران «پروژه گرا» از یک طرف و مدیران به اصطلاح «نهادگرا»، از طرف دیگر، که به رغم طرفداری ظاهری از بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی نهایتا دولت و ابتکار مدیران دولتی را متولی پیشرفت اقتصادی می دانند، نتیجه ای جز تکرار اشتباهات نخواهد داشت. به علاوه، معیار سازگاری با بینش اقتصادی دولت و اهداف کلان آن نباید منحصر به گروه های سیاسی خاص اعتدالیون یا اصلاح طلبان باشد؛ چراکه در جناح مقابل هم یقینا کسانی با توانایی های بالا و معتقد به اقتصاد رقابتی وجود دارند که دعوت از آنها می تواند به تلطیف فضای سیاسی جامعه و وحدت ملی کمک کند.

متاسفانه یا خوشبختانه در جناح های سیاسی جامعه ما به دلایلی که بیشتر به ضعف رویکرد حزبی برمی گردد، مرزبندی روشنی درخصوص بینش اقتصادی وجود ندارد و طرفداران اقتصاد دستوری و اقتصاد آزاد در میان هر دو گروه به صورت به اصطلاح «درهم» حضور دارند. یک بار هم که شده شاید بتوان از این وضعیت ناهنجار استفاده بهینه کرد. در چنین شرایطی رئیس دولت با درایت و دوراندیشی می تواند نخبگان سازگار با بینش اقتصادی خود را از میان هر دو گروه برگزیند و توان و تخصص آنها را در جهت تامین منافع ملی به کار گیرد. موفقیت در انجام این کار می تواند موقعیت دولت را در برابر افکار عمومی تقویت کند و کارشکنی های پنهان و آشکار رانت جویان و ویژه خواران حرفه ای از هر دو گروه را که منافع شان در آب گل آلود ناشی از دعوا های بیهوده سیاسی-جناحی است، خنثی سازد.

*اقتصاددان

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

نظر خود را بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است