خبرخون

امروز : جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : یک دقیقه پیش

خبرهای امروز : 283

آیا تشدید مجازات اسیدپاش باعث کاهش جرم می شود؟

خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.
انتشار: منبع : آفتاب نیوز مشاهده خبر در سایت منبع
به اشتراک بگذارید:
آفتاب نیوز :
اسیدپاشی یا حمله اسیدی نوعی از خشونت است که با اسید یا هر ماده خورنده دیگر روی بدن دیگری و با نیت از شکل انداختن، ناقص کردن، شکنجه یا کشتن او انجام می گیرد. طبق آمارهای رسمی  هرساله بیش از ۱۵۰۰ نفر در دنیا قربانی حملات اسیدپاشی می شوند. از دهه ۱۹۹۰ بنگلادش بالاترین آمار حملات اسیدی در جهان را داشته است. در بسیاری از کشورهای دیگر ازجمله هند، نپال، کامبوج، ویتنام، لائوس، چین، کنیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، پاکستان، یمن، افغانستان، اتیوپی و کلمبیا نیز وجود دارد. همچنین در انگلستان، کانادا، امریکا و برخی کشورهای اروپایی گزارش هایی از خشونت اسیدی به چشم می خورد که عمدتا مربوط به محله های مهاجرنشینِ آسیایی این کشورهاست.

سیر قانونگذاری مساله اسیدپاشی در ایران چنین بوده است که پس از چندین بار ارتکاب اسید پاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری نهایتا در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده ای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.» سال ١٣٩٣ نمایندگان مجلس طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را امضا و ارائه کردند که براساس این طرح، مجازات اسیدپاشی با مجازات محاربه برابر شد تا مرتکب به اعدام محکوم شود. همچنین معاون اول قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در تشریح آخرین اقدامات قوه قضائیه پیرامون تقویت امنیت اجتماعی و پیشگیری از بروز حوادثی مشابه اسیدپاشی های سال ١٣٩٣ از تشدید مجازات جرم اسیدپاشی و اعدام مرتکب این جرم خبر داد.

باید مجازات ها بسیار سنگین‎تر شود

با وجود این به نظر می رسد که قوانین فعلی ما در خصوص مجازات اسیدپاشی کافی نیست. میرحسین میرمحمد صادقی؛حقوقدان ومتخصص حوزه حقوق کیفری با اشاره به اینکه ازچند جنبه می توان جرم اسیدپاشی را بررسی کرد به داتیکان گفت:« یکی از جهت جرم محاربه؛ که طبق قانون عبارت است از سلاح کشیدن به منظور ارعاب و ترساندن مردم. اگر این عمل جنبه عمومی داشته باشد و جنبه شخص یا اشخاص خاص نباشد و بتوانیم اسید را هم نوعی سلاح مطرح بکنیم، ایراد اتهام محاربه به این افراد که اتهام بسیار سنگینی هم هست، دور از دسترس نیست.» او افزود:« اما البته تحقق این دو شرط همیشه آسان نیست. یعنی اطلاق این مسئله به هرکسی وهمچنین محسوب کردن اسید به عنوان سلاح،مسئله ساز است.» به گفته میرمحمد صادقی، دومین راهی که برای برخورد با افراد اسید پاش وجود دارد متهم کردن آنها به ایراد جنایت علیه اشخاص است.:«اسیدپاشی تاثیراتی بر روی جسم و روان فرد بزه دیده می گذارد که چون عمل عمدی است می تواند موجب قصاص شود. البته این هم یکسری مشکلات به وجود می آورد مثلا برای قصاص چشم نمی توان راههای عملی پیدا کرد.  در مورد سایر نقاط دیگر هم نمی توان دقیقا تعیین کرد که این شیوه قصاص برابر با همان آسیبی است که شخص بزه دیده دچارش شده است. و طبعا موجب سقوط قصاص خواهد شد.» این حقوقدان افزود:« راه سوم استناد به همین قانون خاص مرتبط با اسیدپاشی است، بر اساس اینکه چه صدمه ای به مرتکب می رسد مجازاتهایی را می شود تعیین کرد. به نظر من می رسد چون عملی ترین راه برای برخورد با این امر همین قانون است جای آن دارد که این قانون بازنگری شود و مجازات ها، مجازات های بسیار سنگین تری بشود.مثلا اسید پاشی در عین اینکه صدمات جبران ناپذیری بر روی قربانی می گذارد ابزار ارتکابش چیزی مثل اسید است که به راحتی می توان تهیه شود و باید تهیه این ماده خطرناک را با محدودیت قانونی روبه رو کرد. بنابراین امکان بازنگری همیشه وجود دارد.» میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه  نباید فراموش بکنیم که صرف تشدید مجازات نمی تواند بازدارندگی ایجاد کند گفت:« خیلی وقتها افرادی که مرتکب این جرم ها می شوند بر اساس تصمیمات آنی این کار را می کنند و در آن لحظه خیلی به پیامدهای مجازاتش توجه نمی کنند. بنابراین باید بحث پیشگیری انجام شود از حمله اینکه باید دسترسی افراد به اسید به آسانی امکان پذیر نباشد.»

یکی از مواردی که تشدید مجازات آن باعث بازدارندگی نشد مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر بود.مجلس طی مصوبه ای که در دستور کار خود قرار داده است به دنبال حذف مجازات اعدام از برخی جرائم مواد مخدر است. میرمحمدصادقی در خصوص  اینکه  آیا تشدید مجازات اسیدپاشی هم ممکن است همانند مواد مخدر غیر بازدارنده شود گفت: «البته باید درنظر داشت مجازاتی مثل اعدام را نمی شود بی دلیل انجام داد. حکم اعدام در صورتی می توان داد که مشمول "حد" باشد. که از جمله آن همین محاربه است و تحت این عنوان می توان چنین کاری را کرد. ما نمی توانیم چیزی را که در شرع، حد اعدام ندارد بابتش اعدام تعیین کنیم.بنابراین تنها راه آن، این است که اسیدپاشی را با محاربه تطبیق دهیم و از طریق آن مرتکب را اعدام کنیم. بنابراین این مشکل وجود دارد که ما برای اسیدپاشی، مستقیم اعدام تعیین کنیم، در حقیقت بخاطر دو مشکل ذکر شده(اینکه آیا اسید سلاح محسوب می شود، همچنین تشخیص اینکه چه نوع اسیدپاشی محاربه است) تشخیص آن به این راحتی نیست. البته اگر اسیدپاشی منتج به مرگ شود طبعا اسباب قصاص مرتکب را میتواند اعدام کند.»

استاد دانشگاه شهید بهشتی درپایان در خصوص ایرادات قوانین گفت:«واقعا نمی توان گفت که قوانین اشکالات جدی دارند. اینجا بحث میزان مجازات است. چون راه اول؛ یعنی اطلاق محاربه و راه دوم؛ یعنی قصاص ممکن همیشه به سهولت امکان پذیر نباشد بنابراین یک راه این است که مجازات این جرم تشدید شود. این به معنای نقص قوانین نیست اما چون هر حادثه ای زیاد می شود یکی از سریع ترین راههایی که قانونگذار به ذهنش می رسد تشدید مجازات است که در موارد مختلف هم این اتفاق افتاده است.»

تجربه حقوقی کشورهای دیگر

سونیا غفاری، کارشناس ارشد مطالعات زنان پژوهشهای مختلفی در خصوص پدیده اسیدپاشی در کشورهای دیگر انجام داده است. او در یادداشتی که با عنوان  "اسیدپاشی؛ دغدغه ای جدی در مبارزه جهانی علیه خشونت" منتشر کرده در خصوص تجربه های حقوقی در کشورهای دیگر می گوید:«عملکرد بنگلادش در این زمینه می تواند برای کشورهای درگیر با خشونت اسیدی نمونه قابل توجهی باشد. این کشور در سال ۲۰۰۲ قانون کنترل جرایم اسیدی و قانون کنترل خریدوفروش اسید را به تصویب رساند. در قسمت کنترل جرایم اسیدی میزان مجازات مرتکبان جرم افزایش پیدا کرد به گونه ای که اگر قربانی نابینا یا سروصورت او دچار تغییر شکل دایمی شده باشد یا اعضای جنسی او آسیب دیده باشد، قاضی حق دارد علاوه بر جریمه مالی حکم اعدام یا حبس ابد برای مجرم صادر کند. آسیب دیدگی اعضای دیگر بدن ۷ تا ۱۴ سال زندان به همراه جریمه دارد. تلاش برای اسیدپاشی ولی بدون جراحت و زخم ۳ تا ۵ سال زندان و ۷۰۰ دلار جریمه دارد. هرگونه برنامه ریزی برای اسیدپاشی و کمک به فرد مهاجم همان مسئولیت قانونی مهاجم را برای فرد به دنبال دارد و مجازاتش فرقی با مجازات مهاجم نخواهد داشت. تحقیقات باید ظرف یک ماه تکمیل شوند اگر نیاز به تحقیقات بیشتر بود زمان تحقیقات تا یک ماه دیگر قابل تمدید است؛ و اگر در این مدت هنوز تحقیقات به نتیجه نرسیده باشد مسئولیت تحقیق به عهده افسر دیگری گذاشته می شود. پروسه تحقیق نباید خیلی طولانی باشد که مشمول گذر زمان شود و اگر پروسه زیاد طولانی شود و قاضی متوجه اهمال یا تعمد بازپرس شود حق دارد که او را مورد بازخواست و پیگیری قرار دهد. این قوانین به این دلیل وضع شده اند که به عنوان مثال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ دوهزار و صد و نود و هشت مورد اسیدپاشی گزارش شده و این در حالی است که تنها ۴۳۹ نفر محکوم شدند. دولت در بنگلادش موظف شده از توانایی سیستم درمانی کشور در ارائه کمک های مناسب پزشکی مطمئن باشد. نتایج تحقیقی که طی چند سال گذشته انجام شد، نشان می دهد از ۱۵۸ حمله اسیدپاشی ۷۱٫۵ درصد آن ها دچار عفونت به دلیل مراقبت های نادرست و ناکافی شده اند.همچنین وجود برچسب هایی روی ظروف حاوی اسید به منظور گوشزد کردن قوانین سخت گیرانه برای استفاده نادرست از اسید و میزان مجازات مجرمان ضرورت یافته است. علاوه بر این، اشکال غلیظ تر اسیدها برای مصارف خانگی ممنوع و اشکال کم خطرتری جایگزین آن ها شده است. از زمان تصویب و اجرای این قوانین، سالیانه ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان جرایم خشونت اسیدی کاسته شده است. به گونه ای که طبق آمارها میزان حملات با اسید از ۴۹۶ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. بنگلادش سعی دارد در کنار تصویب این قوانین به آگاهی رسانی درباره مجازات مجرمان نیز بپردازد و عواقب این نوع از خشونت را به مردم گوشزد کند.

همچنین در کلمبیا سال ۲۰۱۳ قانونی تصویب شد. افزایش زندان مجرمان، محدودیت در خریدوفروش اسید و درمان رایگان آسیب دیدگان بخش هایی از این قوانین هستند.»

البته علاوه بر قوانین کشورها، کمپین ها(مثل کمپین رز سیاه، کمپین CSAAAW) و بنیادها و سازمانهای غیر دولتی مختلفی که در کشورها شکل گرفته است( سازمان SAA، بنیاد  ASFIدر هندوستان، موسسه خیره ASTI در انگلستان و...) در آگاهی بخشی و توجه نهادهای ملی و بین المللی به این مسئله تاثیر زیادی گذاشته است.
نظر خود را بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است