خبرخون

امروز : سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 8478

فعالیت ۲ بانک کاملا ورشکسته و چند بانک در مرز ورشکستگی

فعالیت ۲ بانک کاملا ورشکسته و چند بانک در مرز ورشکستگی
خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.
انتشار: منبع : لیان مشاهده خبر در سایت منبع
به اشتراک بگذارید:

به گزارش فارس، بررسی وضعیت برخی بانک های کشور و تطبیق آن با برخی استانداردهای مالی و قانونی، بیانگر پدیدار شدن حالت ورشکستگی در برخی بانک هاست.
در سال های گذشته بارها این گزاره در رسانه ها از سوی افراد مختلف مطرح شده که قانون ورشکستگی برای بانک های ایران وجود ندارد.
* چارچوب های قانونی انحلال و ورشکستگی بانک ها
اما با نگاهی به قوانین و مقررات بانکی و قانون تجارت می تون اثرات و نشانه های آن را مشاهده کرد.
در فصل سوم قانون پولی و بانکی ماده ۳۹۹ می گوید: در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر،  وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانـک به عهده بانک مرکزی ج.ا. ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف- در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا نمایند
ب- در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.
ج- در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د- در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران که بـه موجـب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
هـ- در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره – بانکی که اجازه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس، طبق دستور بانک مرکزی ج.ا. ایـران عمل خواهد کرد.
به گزارش فارس، اما این ماده از قانون پولی و بانکی به همراه بندها و تبصره اش، با ماده ۹۹ لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب دوم مهر ماه ۱۳۵۸ از حیز انتفاع افتاد.
براساس ماده ۹۹ قانون این قانون هرگونه تغییر در مواد اساسنامه هر یک از بانک ها، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آنها، تأسیس، انحلال یا ادغام آنها «منحصراً» در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بانک ها خواهد بود.
به گزارش فارس، این ماده قانونی در شرایطی نوشته شد که قانون ملی شدن بانک ها به تصویب شورای انقلاب رسیده بود یعنی  ۱۷ خرداد ماه همان سال (۱۳۵۸) و با توجه به اینکه در ماده ۳ لایحه قانونی اداره امور بانک ها ترکیب مجمع عمومی و فوق العاده بانک ها مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیرمسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود و رئیس مجمع عمومی هم وزیر اقتصاد، تعیین قید «منحصرا» در ماده ۹ کارکرد مشخص خود را داشت.
در این چارچوب، تعیین انحصار برای تصمیم گیری درباره ادامه فعالیت، انحلال یا ادغام بانک برعهده مجمع عمومی فوق العاده ای بود که وزرای دولتی مسئول آن بودند. بنابراین این انحصار تصمیم گیری را از حوزه اختیارات دولت خارج نمی کرد.
اما با شکل گیری بانک های خصوصی و واگذار شدن بخشی از سهام بانک های دولتی به بخش غیردولتی، ترکیب هیات مدیره و مجامع عمومی بانک ها (به غیر از بانک های دولتی) تغییر کرد و دیگر دولت انحصاری در ترکیب هیات مدیره بانک ها ندارد.
بنابراین فرضی که ماده ۹ قانون اداره امور بانک ها براساس آن نوشته شده، هم اکنون وجود ندارد.
یکی از مواردی که برای تعیین تکلیف ادامه فعالیت، انحلال و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی از جمله بانک ها قابل استناد است، ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.
در این ماده آمده است: اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.
هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
به گزارش فارس، با وجود این صراحت قانون، برخی از بانک هایی که به مرحله شرایط تعریف شده در قانون تجارت رسیده اند، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل نمی دهند و مثل سابق به کار خود ادامه می دهند.
* مجازات حبس برای عدم اجرای ماده ۱۴۱ قانون تجارت
در همین باره نقیبی کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس سوال که اگر شرکتی با وجود رسیدن زیان به ۵۰ درصد و بیشتر مجمع عمومی تشکیل ندهد، قانون گذار چه عواقبی در نظر گرفته است، گفت: ذیل ماده ۱۴۱ و ماده ۲۰۱، می گوید هر شرکتی که به این شرایط رسید یا باید افزایش سرمایه دهد و یا اینکه شرکت را منحل کند و اگر به این وظیفه عمل نشود، هر ذینفع می تواند درخواست انحلال را به دادگاه ارائه کند.
وی افزود: طبق ماده ۲۶۵۵ قانون تجارت رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نکنند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام نکنند به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی  یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
* مجمع عمومی فوق العاده به محض اطلاع از رسیدن زیان به ۵۰ درصد سرمایه باید تشکیل شود
این حقوق دان در پاسخ به این سوال که مبنای گزارش صورت های مالی سالانه مدنظر باید باشد یا صورت های مالی هر فصل هم قابل استناد است، گفت: اگر شرکتی صورت مالی سه ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه ارائه کرده و در این گزارش ها به زیانی معادل ۵۰ درصد سرمایه رسیده باشد، هیت مدیره فوراً باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهد.
نقیبی تصریح کرد: به محض شناسایی زیان معادل ۵۰۰ درصد سرمایه و بیشتر، باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود؛ در جلسه مجمع یا باید تصمیم به افزایش سرمایه گرفته شود و یا در صورت عدم امکان باید شرکت منحل شود.
به گزارش فارس، در حوزه بانکی هم اکنون بانک های متعددی مشمول این مواد قانونی هستند که بدون هیچ دردسری به فعالیت خود ادامه می دهند. طبق آخرین گزارش های ارائه شده از صورت های مالی، دو بانک کشور به طور کامل ورشکسته هستند.
* زیان دو بانک از حجم سرمایه فراتر رفت
یکی از این بانک ها در گزارش صورت های مالی ۹ ماهه خود ۶ هزار و ۲۸۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده در حالی که سرمایه ثبت شده ۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر زیان این بانک معادل ۱۰۸ درصد سرمایه است.
همچنین یکی دیگر از بانک های کاملا خصوصی در صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱۱ شهریور ماه با ثبت سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی، ۱۲۵۶ میلیارد تومان زیان انباشته درج کرده است که معادل ۲۰۹ درصد سرمایه است.
هیات مدیره این بانک فروردین ماه امسال پیشنهاد افزایش سرمایه به ۱۹۸۰۰ میلیارد تومان را داده بود اما با توجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی و ایرادات متعددی که نسبت به منابع پیش بینی شده برای افزایش سرمایه وارد کرده بود، این درخواست از سوی نهادهای نظارتی تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است.
اگر چه طی روزهای اخیر شایعه ورشکستگی بانک سرمایه فراگیر شده است، اما آخرین صورت های مالی منتشر شده بانک وضعیت ورشکستگی را برای آن نشان نمی دهد و طبق وعده مسئولان بانک سرمایه باید منتظر انتشار صورت های مالی جدید در روزهای آتی برای بررسی و ارزیابی تازه بود.
* ۳ بانک در مرز زیان ۵۰ درصد
به گزارش فارس، البته در این بین برخی بانک ها هستند که نسبت زیان به سرمایه شان به مرز ۵۰۰ درصد نزدیک شده است. ۴۹ درصد، ۴۳٫۱ درصد و ۴۲٫۱ درصد نسبت های زیان به سرمایه این بانک ها است.
برآورد نسبت ۴۹ درصدی زیان به سرمایه یکی از بانک ها براساس صورت های مالی حسابرسی شده ۶۶ ماهه اول سال ۹۴ است و مشخص نیست میزان زیان این بانک در کل سال مالی ۹۴ و یا ۹ ماهه اول امسال چقدر بوده است. اما با توجه به عدم انتشار صورت های مالی این دوره های زمانی زمانی به نظر می رسد در این مدت از نسبت ۵۰ درصد بسیار فراتر رفته است.
هر چند که هیات مدیره این بانک با تاخیری زیاد، ۲۳ بهمن ماه پیشنهاد افزایش سرمایه از ۴۰۰۰ میلیارد تومان به ۲۸۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده را به مجمع عمومی فوق العاده ارائه کرده، مجمع عمومی فوق العاده هنوز تشکیل نشده و تصمیمی در این باره نگرفته است.
پس از تشکیل مجمع عمومی و تصویب پیشنهاد، کار به پایان نمی رسد زیرا حسابرس مستقل باید این پیشنهاد را بررسی و نتایج را به نهادهای مربوطه ارائه کند. در صورتی با این درخواست موافقت می شود که پیش بینی های درج شده برای افزایش سرمایه قابل تحقق و در چارچوب استانداردهای قانونی باشد.
به گزارش فارس، به نظر می رسد نهادهای نظارتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی به دلیل حساسیت انحلال یا ورشکستگی بانک ها با تامل و تساهل بیشتری با بانک ها رفتار می کنند اما تصمیم گیری درست در شرایط فعلی می تواند از بروز بحران های بزرگ تر در آینده نه چندان دور جلوگیری کرده و حرکت سیستم بانکی را به سمت اصلاحات ساختاری تغییر دهد.
شاید تعبیر ساعت شنی برای وضعیت فعلی سیستم بانکی یا حداقل دو بانک کاملا ورشکسته و چند بانک در معرض ورشکستگی تعبیر غلطی نباشد چراکه تا چند سال پیش قطعا هیچ کس تصور نمی کرد این بانک ها روزی به این وضعیت دچار شوند، اما بی تدبیری در گذر زمان کار خود را کرده است و وضعیتی به وجود آمد که هم اکنون شاهد آن هستیم.
تصمیم گیری نهادهای نظارتی مثل بانک مرکزی برای این بانک ها، نیازی است که هر روز بیشتر و بیشتر می شود و اگر اقدام جدی برای این چالش نشود و معضل مانند استخوان لای زخم بماند، بیماری به مرحله ای خواهد رسید که راهی برای جبران آن نخواهد بود و تنها چیزی که باقی می ماند، حسرت فرصت های از دست رفته است.
به قول شاعر معاصر، ای دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چقدر زود دیر می شود.

نظر خود را بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است