خبرخون

امروز : دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 12567

بازی سیاسی دلواپسان با کارخانه های ایرانی

بازی سیاسی دلواپسان با کارخانه های ایرانی
خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.
انتشار: منبع : خبرداغ مشاهده خبر در سایت منبع
به اشتراک بگذارید:
بازی سیاسی دلواپسان با کارخانه های ایرانیبه گزارش خبرداغ به نقل از آفتاب،تعطیلی برندهای قدیمی ابزار بازی سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شده است. حالا کسی از پیش زمینه این تعطیلی ها حرفی به زبان نمی آورد و گویا همه چیز یک شبه اتفاق افتاده است. اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه ها و چند برابرشدن قیمت حامل های انرژی، سودهای گزاف بانکی، تحریم و کند و متوقف شدن واردات مواد اولیه، چند برابرشدن قیمت زمین و اجاره و... همه و همه دلایلی است که کارشناسان بازار کار و فعالان اقتصادی در گفت وگو با «شهروند» به آن اشاره کرده و می گویند: سیاست های نادرست اقتصادی، بیشتر کارخانه ها را از سال ها پیش به   خاموشی کشانده و حالا نمی شود یک شبه توقع معجزه داشت. از «ارج» و «آزمایش» شروع شد و حالا حرف تعطیلی «داروگر» و «روغن جهان» نقل محافل خبری شده است. برند های نوستالژی ایرانی آن قدر برای نسل های مختلف خاطره ساز بوده اند که خبر تعطیلی آنها حالا چه به علت سوء مدیریت خود کارخانه، چه به علت مشکلات اقتصادی تحمیلی از بیرون مجموعه، برای طیف گسترده ای ازمردم خبر تلخی است. مدتی است که خبرگزاری های مخالف دولت، تعطیلی کارخانه های قدیمی کشور را به سیاست های غلط دولت یازدهم نسبت داده اند و معتقدند، رکود حاصل از تورم، کار دست برندهای خاطره ساز ایرانی داده اند.

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «شهروند» می گوید: روند تعطیلی خیلی ازکارخانه ها از پیش از روی کارآمدن کابینه روحانی آغاز شده بود. مهمترین نکته ای که باید درنظر گرفت، بررسی علت تعطیلی هرکارخانه است. کارخانه هایی که سوء مدیریتی خود مسئولان شان را زمین زده است. او با اشاره به این که برای اثبات این حرف مستندات محفوظی هم دارد، ادامه می دهد: البته اگرچه مسئولان کارخانه داروگر تعطیلی کامل آن را رد کرده اند، اما لوازم آرایشی و بهداشتی همیشه بهترین بازار را درکشور دارند، باید از مدیران این مجموعه سوال کرد که چطور این بازار را از دست داده اند؟

عیسی منصوری درمورد قند ورامین هم توضیحات متفاوتی به «شهروند» می دهد: در ابتدای کار باید درنظر بگیرید که فریب سیاست های پوپولیستی را نخورید. هیچ کارخانه قندی درکشور، درفصل بهار کار نمی کند. موضوع بعدی هم که شاید ازخاطر خیلی ها رفته است، واردات بی رویه شکر در دولت سابق به کشور بود. حالا که بازار دوباره فعال شده، سفارش هایی که از قبل ثبت شده بود و محصولاتی که توی انبارها روی دستمان مانده، بازار قندوشکر را تحت تأثیر قرار داده است.

یلدا راهدار رئیس کمیسیون کسب وکار اتاق شیراز هم به «شهروند» می گوید: چه کسی می تواند دولت یازدهم را متهم به تعطیلی کارخانه های قدیمی کند. وقتی استراتژی اقتصادی ما ٣٨ سال اشتباه بوده است، این فعال بخش خصوصی کشور می گوید: ١٧ سال است که درفعالیت های اقتصادی مختلف شرکت داشته ام و به ضرس قاطع می گویم؛ ما همواره مشکلاتی بر سر راه تولید داخلی داشته ایم و نمی توان امروز انگشت اتهام را به سوی روحانی و سیاست های تدبیر و امید گرفت. کنترل تورم ابتدای کار همواره با رکود مواجه بوده و کابینه یازدهم یک جراحی بزرگ اقتصادی را شروع کرده است. باید صبور باشیم.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و عضو شورایعالی کار هم با ردکردن تقصیر دولت درتعطیلی کارخانه ها به «شهروند» می گوید: باید انصاف داشته باشیم. تعطیلی کارخانه های قدیمی ما، بیش از ٨ سال است که اپیدمی شده است. او ادامه می دهد: تحریم مراوده تجاری با ایران را می توان نقطه عطف این تعطیلی ها دانست. وقتی قیمت مواد خام سر به فلک گذاشت، صادرات دچار مشکل های عدیده شد. واردات تحت تأثیر قاچاق بی رویه قرار گرفت و اجرای ناصحیح هدفمندی یارانه ها، نرخ حامل های انرژی برای کارخانه ها را نجومی کرد. شاید بتوان به دولت یازدهم این انتقاد را وارد کرد که ساماندهی بنگاه های اقتصادی را در اولویت کار خود قرار نداد، اما باید پیش از واردکردن این انتقاد از او پرسید؛ آیا حریف بانک های بزرگ کشور که به جای کمک به بنگاه ها با آنها وارد رقابت شده بودند، می شد؟

محمد عطاردیان، نایب رئیس کانون عالی انجمن کارفرمایی ایران هم در نهایت معتقد است؛ ما هرگز در مملکت، استراتژی درست و کافی برای اشتغال نداشتیم و همیشه به تولید به عنوان یک موضوع مقطعی نگاه کردیم. ١٠ سال است که «کفش ملی» دیگر کفش وطنی تولید نمی کند.

قرار نیست یک کارخانه  تا ابد مثل سابق باشد

تعطیلی «روغن نباتی قو»، «ارج»، «آزمایش» و تعدیل نیروها در «داروگر» و «روغن جهان» را می توان مهمترین تنش های سال های اخیر دربنگاه های اقتصادی قدیمی دانست. یلدا راهدار می گوید: درعلم مدیریت مفهومی به نام منحنی عمر سازمان تعریف می شود. طبیعی است که بنگاه های اقتصادی وقتی به سرعت با تکنولوژی روز تغییر نکرده و خود را بالا نکشند، از غافله جا می مانند. البته از بین رفتن سازمان های قدیمی درهمه جای دنیا بعد ازسال های متوالی تا حدی طبیعی است. به خصوص هنگامی که سیکل رشد خود را به قاعده پشت سر نگذاشته باشند.

«مدیر مالکی» است. این موضوع دیگری است که یلدا راهدار به عنوان مشکل اقتصادی عمیق کشور درهمه دوره ها مطرح کرده و توضیح می دهد: مدیران بخش صنعت ما همه پا به سن گذاشته و به جوان ها میدان نمی دهند. انحصارطلبی ها باعث شده که فناوری به ما کمتر از حد انتظار به روز شود، چون همه می خواهند تا آخر عمر یک کارخانه خودشان مدیر باشند!

او در ادامه از مشکلات دیگری مثل درگیری فعالان اقتصادی با مسائل سیاسی و نداشتن همیشگی یک مکانیسم درست برای کنترل فساد می گوید. راهدار معتقد است؛ در استان ها هم فرصت های برابری برای اشتغالزایی وجود ندارد و راه اندازی و نگهداری یک بنگاه اقتصادی دربعضی استان ها واقعا کار هرتولیدکننده ای نیست.

استراتژی و برنامه ریزی برای اشتغال نداریم

محمد عطاردیان معتقد است؛ دلیل تعطیلی کارخانه ها بیماری اقتصادی همیشگی کشور است. اقتصاد مقاومتی باید جدی تر گرفته شود و موانع از سر راه بخش خصوصی برداشته شود. او می گوید: ژاپن بدون تکیه بر هیچ منبع طبیعی بعد از ویرانی درجنگ جهانی دوم، سرپا ایستاد و تبدیل به یکی از اقتصاد های بزرگ درجهان شد. باید حساب کتاب کنیم و برنامه بریزیم. ما درکشور چه نیازهایی داریم؟ آیا برای خودکفایی در رفع این نیازها کاری کرده ایم یا حداقل قرار است کاری کنیم؟

رکودی که دلال ها می گویند رکود است!

رکودی که از آن صحبت می کنیم تا حدی مورد قبول است اما برخی رکود را با فرهنگ لغات خود معنا می کنند. یلدا راهدار معتقد است؛ بعد از کاهش نرخ تورم، ایجاد ثروت از محل تورم برای سودجویان ناممکن شده است. این فعال اقتصادی می گوید: این که بعضی ازسودجویان عزیز نمی توانند روی یک ملک یا خودرو، درعرض دوماه سود نجومی ببرند، معنای رکود نمی دهد؛ اقتصاد ما رو به بهبودی است. او می گوید: ناراحتی برخی از این است که ٣٨ سال کار درست نکرده اند و حالا برای این تغییرات و بهبودها ناراحتند.  البته نباید بانک ها را فراموش کنیم. آنها هم دراین تعطیلی ها بی تقصیر نیستند. پیش از این، فعالان اقتصادی با بلاک کردن سرمایه های کلان خود در بانک ها، سود بانکی ٢٤ درصدی را منبع درآمد خود قرار می دادند و اقتصاد کشور را زمینگیر می کردند. بانک ها هم با پول این فعالان، ملک پشت ملک می انداختند. اگر پول این سرمایه داران خرج خرید سهام این کارخانه ها می شد، امروز واقعا چند تا از این کارخانه های پرحاشیه تعطیل شده بودند؟

گزارشی از اخبار جعلی رسانه های اصولگرا؛ کارگران، دم خروس حامیان ناگهانی تعطیلی واحدهای تولیدی را پیش از این دیده اند

همچنین خبرگزاری کار (ایلنا) در گزارشی درهمین رابطه نوشته است: جریان های سیاسی که در زمان دولت گذشته انتشار اخبار صنفی کارگری را تضعیف دولت اعلام کرده و برخورد با رسانه منتشر کننده خبر را - به دلیل آنچه که آن را سیاه نمایی عنوان می کردند -یکی از حقوق مسلم خود می دانستند ناگهان همه حواس خود را متمرکز به معاش خانواده های کارگری کرده اند و هر روز از تعطیلی یک کارخانه و بیکاری شماری از کارگران با روایت های جعلی -که در اکثر مواقع از سوی کارفرما و کارگران تکذیب می شود- خبر می دهند.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، همه چیز از جمله مسائل صنفی کارگران نیز بیش از پیش رنگ و بوی سیاسی می گیرد، در همین راستا جریان های سیاسی که در زمان دولت گذشته انتشار اخبار صنفی کارگری را تضعیف دولت اعلام کرده و برخورد با رسانه منتشر کننده خبر را - به دلیل آنچه که آن را سیاه نمایی عنوان می کردند -یکی از حقوق مسلم خود می دانستند ناگهان همه حواس خود را متمرکز مسائل کارگری کرده اند و هر روز از تعطیلی یک کارخانه و بیکاری شماری از کارگران با روایت های جعلی  -که در اکثر مواقع از سوی کارفرما و کارگران تکذیب می شود- خبر می دهند.

یک مورد از این اخبار، تعطیلی کارخانه ارج در دولت فعلی بود که می توانید روایت درست این نابسامانی را با کلیک در اینجا ببینید.

در تازه ترین اطلاع رسانی از این مُدل، اعلام شده است که کارخانه دوچرخه سازی «آساک دوچرخ» تعطیل و ۴۱ کارگر شاغل در آن به جمع ارتش بیکاران کشور پیوسته اند، اگرچه گرفتاری پیش آمده برای کارگران این کارخانه صنعتی موضوعی کتمان ناپذیر است اما ظاهرا بازیگران سیاسی قصد دارند تا در معادلات سیاسی خود از نقل و بازنشر چنین اخباری به عنوان سندی برای اثبات ناکارآمدی دولت یازدهم استفاده کنند.

استفاده ابزاری از مشکلات صنفی کارگرانی نظیر کارخانه آساک دوچرخ و تنزل دادن آن تا حد یک بازیچه سیاسی در حالی است که حداقل منابع ایلنا در خصوص چرایی گرفتار شدن کارگران این واحد صنعتی به ماندن در پشت درهای بسته محل کارشان، دو روایت مختلف اما نزدیک به هم روایت می کنند.

براساس روایت نخست گرفتاری کارخانه «آساک دوچرخ» که کارگران آن تا ۲۵۰ نفر می رسید، حدود هشت سال پیش و زمانی آغاز شده است که بخش قابل توجهی از مالکیت واحدهای صنعتی ایران توسط مدیران دولت پیشین به بخش خصوصی واگذار می شود.

براساس این اظهارات، باوجود آنکه در همان زمان محصولات کارخانه آساک دوچرخ از بازار فروش خوبی برخوردار بود اما شیوه مدیریت مالکان جدید در مقام کارفرما طوری بود که روز به روز از رونق این بازار کاسته شد و در نهایت این وضعیت تا جایی پیش رفت که فعالیت آساک دوچرخ از اواخر سال ۹۵ متوقف و به جز یک گروه ۱۳ نفری از کارگران که واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد بودند سایر کارگران با  ۱۵ تا ۲۵سال سابقه کاری به بیمه بیکاری معرفی می شوند.

 البته در بخش دیگری از این روایت تاکید شده که به دلیل آنچه ناتوانی مالک خصوصی کارخانه آساک دوچرخ نامیده می شود،  کارگران این کارخانه در ماه های پایانی حضور در محل کارشان بیش از ۲۲ ماه معوقات مزدی طلبکار بودند.

اما در روایت دوم که منبع آن یکی از مسئولان آساک دوچرخ معرفی شده است؛ علت تعطیلی این واحد صنعتی را توقیف اموال کارخانه عنوان شده است.

از قرار معلوم دلیل این اتفاق، بدهی مالیاتی و بدحسابی یکی از اعضای هیات مدیره آساک دوچرخ عنوان شده است که ظاهرا در تعارض با مقرراتی است که بر الزامی بودن فعالیت بنگاه های تولیدی تحت هر شرایطی تاکید دارد.

مطابق این اظهارات فعالیت کارخانه آساک دوچرخ تا ۱۲ اسفند ماه ادامه داشته است اما از این تاریخ به دلیل توقیف اموال ، فعالیت کارخانه متوقف و کارگران آن نیز بیکار می شوند.

البته در بخش دیگری از این روایت در خصوص مشکلات کارخانه آساک دوچرخ آمده است: صرف نظر از همه این اتفاق ها، در دولت گذشته با تشدید تحریم های اقتصادی، موضوع تامین مواد اولیه کارخانه از خارج کشور به مشکل جدی تبدیل شده بود و اگر این وضعیت ادامه می یافت چه بسا کارگران آساک دوچرخ خیلی پیش از این به مشکل امروز گرفتار شده بودند.
برچسب ها : خبرداغ-سیاسی

نظر خود را بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است