خبرخون

امروز : جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : 2 دقیقه پیش

خبرهای امروز : 2238

پالایش محتوای مجرمانه در راستای پیشگیری از وقوع جرم است

پالایش محتوای مجرمانه در راستای پیشگیری از وقوع جرم است
خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.
انتشار: منبع : خبرگزاری میزان مشاهده خبر در سایت منبع
به اشتراک بگذارید:
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در حالی که یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که مرجع رسیدگی به فیلتر و رفع فیلتر «توییتر»، کارگروه مصادیق مجرمانه بوده و در صورت تصمیم آن کارگروه بر رفع فیلتر این شبکه اجتماعی، دستگاه قضایی نمی تواند مانع آن شود، قاضی «عبدالصمد خرم آبادی»، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، به تشریح نقش دستگاه قضایی در این خصوص و نیز جایگاه قانونی دستورات قضایی برای پالایش محتوای مجرمانه از شبکه های اجتماعی و نیز فیلترینگ شبکه اجتماعی «توییتر» پرداخت.


قاضی خرم آبادی در واکنش به اظهارات مطرح شده از سوی علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: چنین اظهاراتی دلالت بر عدم آشنایی گوینده آن به موازین قانونی و اصول و قواعد حقوقی دارد.  وی افزود: بر اساس اصل یکصدو پنجاه وششم قانون اساسی، دستگاه قضایی، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و سایر نهاد ها و سازمان های کشور مکلف به اجرای دستورات و احکام قانونی هستند که دستگاه قضایی در اجرای این مسئولیت خطیر برای پیشگیری از وقوع جرم یا جلوگیری از استمرار جرم صادر می کند.

خرم آبادی اظهار کرد: ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای و تبصره ۲ آن، دو مرجع برای فیلتر سایت ها و سایر پایگاه های اینترنتی دارای محتوای مجرمانه تعیین کرده است. وی ادامه داد: به موجب صدر ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یکی از مراجع تصمیم گیرنده در خصوص فیلتر پایگاه های دارای محتوای مجرمانه بوده و استنکاف از دستور کارگروه هم جرم تلقی شده وبرای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است.

خرم آبادی یادآور شد: به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای نیز مرجع دوم ذی صلاح برای تصمیم گیری در خصوص فیلتر پایگاه های دارای محتوای مجرمانه دستگاه قضایی است؛ تبصره ۲ ماده قانونی مذکور مقرر کرد که پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

معاون دادستان کل کشور گفت: به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم و اقامه دعوى از جهت حیثیت عمومى بر عهده دادستان است؛ بنابراین اگر دادستان هر یک از شهرهای کشور به هر نحو مطلع شود که یک پایگاه اینترنتی در حوزه قضایی او مبادرت به انتشار محتوای مجرمانه ای می کند که دارای جنبه عمومی است و انتشار آن به حقوق عمومی لطمه وارد می کند. باید فورا به نحو مقتضی پرونده ای برای آن تشکیل دهد و دستورات قضایی لازم را جهت جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه صادر کند که این دستور ممکن است دستور فیلتر یک پایگاه اینترنتی باشد.

به گفته خرم آبادی، گاهی اوقات اگر پایگاه اینترنتی ایرانی و مدیر آن دارای نشانی مشخص بوده و در عین حال در دسترس باشد می شود بدون فیلتر از انتشار محتوای مجرمانه آن جلوگیری کرد ولی در مواردی که پایگاه در خارج کشور است و دستورات قضایی را اجرا نمی کند، چاره ای جز فیلتر پایگاه اینترنتی برای جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه نیست.

وی تصریح کرد: در اینجا پایگاه اینترنتی وسیله ارتکاب جرم است و قاضی باید حتما تکلیف وسیله ارتکاب جرم را تعیین کند.

  
تجاهل یا ناآشنایی نماینده مجلس با قواعد حقوقی!

خرم آبادی به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره و اظهار کرد: موضوع تعیین تکلیف در خصوص وسیله جرم در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک وظیفه برای قاضی ذکر شده است. در اجرای این ماده قانونی بازپرس یا دادستان باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود.

خرم آبادی خاطرنشان کرد: بنابراین تعیین تکلیف مقام قضایی در مورد وسیله جرم یک قاعده کلی حقوقی پذیرفته شده در همه جهان است و بر اساس این قاعد اگر سایتی یا نرم افزاری و یا یک اپلیکیشن پیام رسان وسیله یا ابزار یا بستر ارتکاب جرم باشد و یا مقدمات وقوع جرایم را در جامعه فراهم کند، دادستان به عنوان مدعی العموم ومدافع حقوق عمومی باید فورا در خصوص آن یا راسا تصمیم گیری کند و یا با ارجاع امر به بازپرس یا دادیار از آنها بخواهد تا قبل از صدور حکم نهایی در مورد وسیله ارتکاب جرم به طور موقت تعیین تکلیف کنند و در نهایت امر نیز اگر پرونده در داسرا مختومه شود، حسب مورد بازپرس یا دادستان تصمیم نهایی را در خصوص وسیله ارتکاب جرم اتخاذ خواهند کرد.

طبق اظهارات معاون قضایی دادستان کل کشور، در مورد سایت ها و سایر پایگاه های اینترنتی که وسیله ارتکاب جرم هستند ممکن است تصمیم مقام قضایی دادگاه یا دادسرا فیلتر و یا رفع فیلتر باشد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این توضیح قانونی، کسی که می گوید دستگاه قضایی حق ندارد در مورد جلوگیری از رفع فیلتر توییتر اتخاذ تصمیم کند یا با قواعد حقوقی بیگانه است یا تجاهل می کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: توییتر در زمان فتنه سال ۸۸ به عنوان یک ابزار جرم در اختیار فتنه گران قرار گرفت و در ایجاد آشوب و تشویق افراد نا آگاه به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بسیار موثر واقع شد. علیرغم اینکه نیاز به تعمیر داشت مدیران آن به صراحت اعلام کردند برای کمک به فتنه گران تعمیر آن را به تعویق می اندازند.

خرم آبادی ادامه داد: توییتر بعد از فتنه نیز از هیچ کوششی برای شایعه پراکنی و نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور دریغ نکرده است، به طوری که در حال حاضر هم روزانه معاندان و دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران هزاران توئیت مجرمانه علیه کشور و مسئولان نظام در این شبکه منتشر می کنند.

وی معتقد است که جای تعجب است برخی از مسئولان کشور به جای استفاده از شبکه ها و رسانه های داخلی  پیام های خود را در این شبکه فیلتر شده منتشر می کنند؛ مسئولی که می داند توییتر طبق قانون فیلتر شده است و علیرغم آن پیام های خود را از طریق آن منتشر می کند، چه پاسخی در مقابل ملت دارد؟ آیا او شهروند این کشور نیست؟ آیا همه در مقابل قانون مساوی و برابر نیستند؟

 تصمیم دستگاه قضایی تداخلی با تصمیم کارگروه ندارد

خرم آبادی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمات قوه قضاییه در خصوص فیلتر برخی سایت ها، با تصمیمات و اقدامات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تداخل ایجاد نمی کند؟ گفت: خیر، درست است که دادستان کل کشور به عنوان یک مقام عالی قضایی در راس کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد ولی در بسیاری از موارد چون اعضای غیرقضایی در کارگروه اکثریت دارند وتصمیمات کارگروه هم با اکثریت آراء اتخاذ می شود، ممکن است تصمیم کارگروه قضایی نباشد و با موازین قضایی و قوانین مغایرت داشته باشد.

وی اذعان کرد: در چنین مواردی تصمیم کارگروه مانع از این نیست که دستگاه قضایی نیز موضوعی که فیلتر آن در کارگروه رای نیاورده مورد بررسی قرار دهد و تصمیمی بر خلاف تصمیم کارگروه اتخاذ کند؛ این مساله را می توان با مثالی از عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات توضیح داد.

خرم آبادی افزود: هیات نظارت بر مطبوعات ممکن است در برخی موارد کوتاهی کرده یا وظایف خود را به درستی انجام ندهد و این مساله سبب انتشار برخی مطالب مجرمانه در مطبوعات یا سایر نشریات شود؛ در این صورت اگر قوه قضاییه مطالب نشریات رسمی را مجرمانه تشخیص دهد منتظر تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات نمی ماند و دستور توقیف نشریه را صادر می کند و این یک رویه حقوقی پذیرفته شده است که سال هاست اجرا می شود و همه حقوقدانان آن راقانونی می دانند.

 دستگاه قضایی کوتاهی احتمالی کارگروه مصادیق را جبران می کند

خرم آبادی همچنین عنوان کرد: رابطه کارگروه تعیین مصادیق و دستگاه قضایی درست مانند رابطه هیات نظارت بر مطبوعات و دستگاه قضایی است چون در هر دو آنها دستگاه قضایی نماینده دارد.
وی ادامه داد: بنابراین اگر کارگروه تعیین مصادیق نیز مانند هیات نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود در مورد فیلتر پایگاه های مجرمانه عمل نکند، دستگاه قضایی می تواند این کوتاهی را جبران کند و چنین اقدامی توسط دستگاه قضایی نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اگر در اینگونه موارد اقدام نکند و جامعه و حقوق عمومی را رها کند خلاف قانون عمل کرده است.

خرم آبادی در پایان اظهار کرد: دستور قضایی در همه جای دنیا فصل الخطاب است و پذیرفتن این قاعده برای کسانی که نمی خواهند قانون را رعایت کنند سخت است و از پذیرش آن به انحاء مختلف طفره می روند.

منبع :حمایت

انتهای پیام/
نظر خود را بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است