خبرخون

امروز : جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 5489

ادامه رکود مسکن به رغم گران شدن/ معاون ارزی بانک مرکزی: روابط بانکی با دنیا هنوز عادی نشده است/ گرانی گوشت تقصیر دولت نیست، تقصیر گوسفندان

ادامه رکود مسکن به رغم گران شدن/ معاون ارزی بانک مرکزی:  روابط بانکی با دنیا هنوز عادی نشده است/ گرانی گوشت تقصیر دولت نیست،  تقصیر گوسفندان
خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.
انتشار: منبع : مشرق نیوز مشاهده خبر در سایت منبع
به اشتراک بگذارید:
سرویس اقتصاد مشرق-اعتراف معاون ارزی بانک مرکزی به این که روابط بانکی کشور با دنیا هنوز عادی نشده، قابل تامل است.


* آرمان
-  ادامه رکود مسکن به رغم گران شدن
این روزنامه حامی دولت از گران شدن مسکن گزارش داده است: هر چند تازه ترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد مسکن گران شده است، اما همچنان این افزایش قیمت پایین تر از نرخ تورم است که خود می تواند نشان دهنده ادامه رکود در این بخش مهم اقتصادی باشد.
در حالی که رکود بخش مسکن در حدود چهار سال گذشته روز به روز شدت بیشتری یافت، اما به نظر می رسد بازار رهن و اجاره رونق خود را از دست نداده است. بر همین اساس مرکز آمار ایران با اعلام افزایش متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی، از بالا رفتن ۹/۹ درصدی اجاره بها در تابستان ۹۵ خبر داد...
تازه ترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، افزایش شش درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی را نشان می دهد. همچنین بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی ۳/۳ درصد در تابستان امسال افزایش داشته است. اگرچه این آمار نشان از افزایش قیمت مسکن در طول این دوره دارد، اما باید توجه داشت که قیمت ها متناسب با تورم گران نشده اند و می توان این را به معنای ادامه رکود بازار مسکن دانست. علاوه بر این نوسانات بازار مسکن همواره مقطعی بوده اند و به ویژه در چهار سال گذشته هیچ گاه نتوانسته اند در بلندمدت دوام داشته باشند. آماری هم که به تازگی از سوی مرکز آمار انتشار یافته مربوط به فصل تابستان و دوره رونق بازار است که مسلما در دیگر فصل ها معاملات مسکن کاهش پیدا می کند و به طبع قیمت ها نیز از آن تبعیت می کنند. با این حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی این رشد را متناسب با سیاست های دولت، و سیاست های خود را ملایم می دانند. به همین جهت از جهش یکباره قیمت ها جلوگیری می کنند. با این حال باید گفت تا زمانی که رکود در بدنه اقتصاد کلان ایران وجود داشته باشد، نمی توان به رونق مسکن امید داشت. نباید تصور کرد که بخش مسکن به تنهایی می تواند به عنوان منجی اقتصاد ایران عمل کند و چرخ های اقتصاد را به حرکت درآورد. تا زمانی که مساله افزایش قدرت خرید مردم حل نشود، مردم به سمت خرید مسکن حرکت نمی کنند. البته مسکن همیشه جزو مایحتاج اولیه خانوارها حساب می شود و به هر حال هر خانواده ای به سر پناه احتیاج دارد. شاید دلیل اصلی رونق بازار اجاره مسکن هم به همین موضوع بازمی گردد. نکته اساسی دیگر که باید به آن اشاره داشت مربوط به سیاست های ضدتورمی دولت است که در بیش از سه سال گذشته آن را در پیش گرفته است. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که بر این اساس تیم اقتصادی کابینه مسکن را که سهم سنگینی در شاخص ها ایفا می کند در شرایط رکود نگه داشته تا آسیبی به کنترل تورم نرساند. با این حال نمی توان این نظر را تایید کرد، چرا که مسئولان دولتی در این مدت علاوه بر کنترل تورم، سیاست های ضدرکودی مختلفی را هم در پیش گرفته اند و تا حدودی هم در این زمینه موفق بوده اند که رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی گواه مناسبی برای این موضوع است. باید توجه داشت که شمار زیادی از صنایع کشور در ارتباط مستقیم با حوزه مسکن قرار دارند و بر اساس آن دچار رکود یا رونق می شوند که دولت هم بیش از هر گروهی به این موضوع آگاه است و می داند با رونق مسکن حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ صنایع زیردستی مسکن رونق را تجربه می کنند و سهم بسزایی در اشتغال خواهند داشت، در نتیجه به راحتی نمی توان عنوان کرد که دولت خودخواسته مسکن را در رکود نگه داشته است.  


* اعتماد
- کاهش بی سابقه تشکیل سرمایه در 4 سال اخیر
این روزنامه حامی دولت نوشته است: با وجود عملکرد مثبت بخش های کشاورزی و خدمات، سهم عمده نفت در رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال، کاهش شدید ٧/٢٦ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ٤ سال اخیر و رشد منفی بخش معدن نگرانی ها را نسبت به آینده اقتصاد ایران بیشتر می کند. جزییات رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال در قالب جداولی توسط مرکز آمار ایران به معرض نمایش درآمده است. براساس این آمارها، رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شش ماهه اول امسال ٩/٥ درصد، گروه صنعت ١/٩ درصد و خدمات ٥ درصد است. رشد اقتصاد بدون نفت هم ٥/٤ درصد و با احتساب نفت ٥/٦ درصد است. اما بررسی دقیق تر این ارقام نشان می دهد مرکز آمار همانند گزارش سه ماهه اول امسال ارقام رشد بخش نفت را در درون بخش معدن و بخش معدن را در درون گروه صنعت قرار داده است. در شش ماهه اول امسال استخراج نفت و گاز طبیعی ٨/٥٣ درصد رشد داشته که رشدی کم نظیر است. در حالی که رشد گروه صنعت ٧/٣ درصد و رشد گروه سایر معادن (معدن بدون نفت) منفی ٧/٤ درصد بوده است. اما دخل و تصرفاتی به این شکل در رشد بخش کشاورزی و خدمات انجام نشده و این بخش ها رشدهای تقریبا مناسب ٩/٥ درصد و ٥ درصد را به ثبت رسانده اند. با این فرض که رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال در شش ماهه دوم هم در همین حدود باشد، می توان روند رشد اقتصادی ١١ سال اخیر را بررسی کرد. همان طور که ارقام زیر نشان می دهد، در ١١ سال اخیر بخش کشاورزی ٤/٤٦ درصد، بخش صنعت ٤/٣٢ درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی منفی ٧/١٤ درصد، معدن (بدون نفت) ٢/٩١ درصد و خدمات ٣٨ درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصاد ایران از ابتدای سال ٨٥ تا سال ٩٥ (با فرض ثبت همین ارقام تا پایان سال جاری) ٣/٣٥ درصد و بدون احتساب نفت ٧/٣٨ درصد بوده است.  با این فرض که رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال در شش ماهه دوم هم در همین حدود باشد، می توان روند رشد اقتصادی ١١ سال اخیر را بررسی کرد. همان طور که ارقام زیر نشان می دهد، در ١١ سال اخیر بخش کشاورزی ٤/٤٦ درصد، بخش صنعت ٤/٣٢ درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی منفی ٧/١٤ درصد، معدن (بدون نفت) ٢/٩١ درصد و خدمات ٣٨ درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصاد ایران از ابتدای سال ٨٥ تا سال ٩٥ (با فرض ثبت همین ارقام تا پایان سال جاری) ٣/٣٥ درصد و بدون احتساب نفت ٧/٣٨ درصد بوده است. این ارقام حرکت اقتصاد ایران در ١١ سال اخیر را نشان می دهد. بخش کشاورزی، خدمات و معدن در این سال ها رشدهای باثبات تر و بیشتری داشته و تا حدود زیادی از گزند تحریم ها و سایر تحولات اقتصادی به دور مانده اند. البته از سال ٩٢ تا ٩٥، این حرکت تغییر کرده به طوری که در مدت مذکور رشد بخش نفت به شدت افزایش یافته و بخش معدن در طول ٤ سال اخیر فقط ٤ درصد رشد کرده اما بخش نفت ٦/٧٢ درصد رشد داشته است. متوسط رشد بخش نفت در چهار سال اخیر     ٥/١٨ درصد، صنعت ٥/٣ درصد، کشاورزی ٤/٦ درصد، معدن ١٧ درصد و خدمات ٠٢/١ درصد بوده است، اما در ١١ سال اخیر رشد بخش نفت ٠٨/٢ درصد، صنعت ٥/٣ درصد، معدن       ٠٦/٧ درصد و کشاورزی ٠٥/٥ درصد محاسبه شده است. این ارقام نشان می دهد (با فرض اینکه همین ارقام رشد تا پایان سال باقی بماند) متوسط رشد اقتصاد ایران در ٤ سال اخیر کمتر از متوسط ١١ سال گذشته بوده است. روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را نشان می دهد. با توجه به اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه های غیرنقدی) به استثنای سال ٩٣ در ٤ سال اخیر منفی بوده در مجموع میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نسبت به سال ٩١ به میزان ٧/٢٦ درصد کاهش یافته است. کاهش سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات به معنای کاهش سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی و معدنی است و کاهش تشکیل سرمایه در ساختمان گویای کاهش سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز است. این ارقام دورنمای مناسبی از اقتصاد ایران در سال های آینده را نشان می دهد. ارقام فوق نشان می دهد سیاستگذاری های انجام شده در حوزه اقتصاد نتوانسته سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را به سرمایه گذاری و تولید بیشتر ترغیب کند که اثرات مخرب و منفی این کاهش سرمایه گذاری ها در سال های آینده را بیشتر نشان خواهد داد، مگر اینکه تحولی اساسی در رویکرد سیاستگذاران اقتصاد به وجود بیاید.


* جوان
- فرانسه سود برجام را به جیب زد
روزنامه جوان نوشته است: یکی از بزرگ ترین قراردادهای صنعت هواپیمایی جهان و رکوردشکنی فروش پژو در شش سال اخیر، دو هدیه ای بود که سود آن زودتر از دیگر طرف های مذاکره برجام به پلیس بد مذاکرات رسید.
به گزارش «جوان»، فرانسوی ها که در به نتیجه رسیدن مذاکرات همواره سنگ اندازی می کردند و نقش پلیس بد را برای خود تعریف کرده بودند، اکنون در مسابقه کسب منفعت، پیشتاز رقبای خود شده اند.  
روز گذشته شرکت پژو فرانسه از رکوردشکنی این شرکت در فروش محصولاتش پس از توافق هسته ای با ایران خبر داد.  شرکت پژو سیتروئن اعلام کرد با لغو تحریم های ایران در سال 2016 بهترین عملکرد را از سال 2010 داشته و با رشد 8/5 درصدی در این سال مواجه شده و برای نخستین بار از سال 2011، از مرز فروش 3 میلیون دستگاه گذشته است. این در حالی است که فروش خودروهای پژو در اروپا 56/3 درصد نسبت به سال گذشته کمترشده و آمار میزان فروشش در چین و جنوب شرق آسیا 16 درصد کاهش را نشان می دهد. با این حال در غرب آسیا و شمال آفریقا 112.8 درصد رشد داشته است. رشد در این منطقه ناشی از لغو تحریم های ایران و افزایش فروش در این کشور بوده است.  
اما این تنها دستاورد فرانسه در پسا برجام نبود، زیرا روز گذشته شهرتولوز فرانسه (محل دفترمرکزی ایرباس) میزبان مدیر عامل شرکت ایران ایر بود تا یک فروند هواپیما از قرارداد فروش 100 هواپیمای ایرباس را تحویل بگیرد. قرار است امروز این هواپیمای 90 نفره، فرودگاه تولوز فرانسه را به مقصد مهرآباد تهران ترک کند.  
این هواپیما نخستین فروند از هواپیماهای ایرباس است که پیش قرارداد آن در اواخر سال گذشته با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاریس بین ایران ایر و ایرباس امضا شد.  در مجموع شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با ایرباس برای خرید 100 فروند هواپیما و با شرکت بوئینگ برای خرید 80 فروند هواپیما قرارداد امضا کرده است و قرار است به زودی قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای 70 نفره را با شرکت ATR یکی از شرکت های زیر مجموعه ایرباس امضا کند.  
این هواپیما پس از برگزاری یک مراسم توسط شرکت ایرباس رسماً به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد و مدیرعامل ایرباس در این مراسم اعلام کرده است که با تحویل این هواپیما، همکاری های ایران ایر و ایرباس رسماً آغاز شد و امیدواریم با تحویل این هواپیماها توسعه اقتصادی ایران با سرعت بیشتری دنبال شود.


- سقوط بودجه عمرانی به مرز هشدار
روزنامه جوان نوشته است:  براساس محاسبه بانک مرکزی حجم هزینه های جاری دولت در هشت ماه ابتدایی سال 95 درحالی بالغ بر 122هزار میلیارد تومان بوده است که در همین مدت کمتر از 15هزار میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی کشور شده این در حالی است حجم نقدینگی در پایان آبان ماه امسال به 28 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه پارسال به هزارو 161 هزار میلیارد تومان رسید. ..
در شرایطی که نرخ مصوب پرداخت های عمرانی در قانون بودجه سال جاری بالغ بر 57هزار میلیارد تومان بوده است، پرداخت های عمرانی در هشت ماه سال 95 نشان می دهد کمتر از 15هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی عملیاتی شده است، در این بین با این اوضاع بودجه عملیاتی باید دید چرا دولت در لایحه بودجه سال 96 ارقام رویایی 60هزار میلیارد تومان را برای بودجه عمرانی لحاظ کرده و روی تعیین این رقم آنقدر مانور تبلیغی می دهد.



* تعادل
- دولت یازدهم خزانه را خالی کرد
این روزنامه اصلاح طلب گزارشی از عملکرد وضعیت عمومی بودجه دولت داده است: دولت تا پایان آبان ماه با کسری درآمدی 28هزارمیلیارد تومانی در درآمدهای بودجه یی خود مواجه بوده و 90درصد از تراز عملیاتی مصوب برای کل سال طی 8ماهه ابتدایی سال محقق شده است. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی وضعیت بودجه عمومی دولت برای سال 95، طبق مصوب پیش نرفته و دولت نه تنها با کسری درآمدی و تراز عملیاتی روبه روست بلکه در پرداخت هزینه های جاری خود نیز شرایط مساعدی ندارد. به طوری که عملکرد 8ماهه بودجه 95 نشان می دهد، دولت برای پرداخت هزینه های جاری خود با کسری 22هزارمیلیارد تومانی روبه رو بوده است. همچنین طی این 8ماه از 57هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده پرداخت های عمرانی برای سال جاری، تنها 14هزارمیلیارد تومان آن محقق شده که نسبت به میزان تحقق مدت مشابه سال گذشته رشد منفی 7درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش «تعادل» طبق داده های بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت تا پایان آبان ماه امسال دولت توانسته است از محل منابع مالیاتی و سایر درآمدها حدود 78هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند که این عدد در مقایسه با میزان مصوب قانون بودجه برای مدت مذکور، حاکی از کسری 28هزارمیلیارد تومانی درآمدهای دولت است. طبق مصوب بودجه 95 پیش بینی شده است، طی 8ماهه ابتدایی سال 106هزارمیلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شود، درحالی که 73درصد آن محقق شده است.
 هرچند درآمدهای دولت تا پایان آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 24.9درصد افزایش یافته است. بیشترین فشار کسری درآمدی دولت از ناحیه سایر درآمدها بوده و درآمدهای مالیاتی سهم کمتری در این میزان کسری درآمدی دارد. دولت تا پایان آبان ماه امسال حدود 58هزارمیلیارد تومان درآمد از محل دریافت مالیات داشته که این رقم هرچند نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 27.7درصدی را نشان می دهد اما در مقایسه با میزان مصوب برای این دوره، با کسری 11هزارمیلیارد تومانی مواجه است. در قانون بودجه 95 پیش بینی شده است تا پایان آبان ماه بیش از 69هزارمیلیارد تومان و برای کل سال 103هزارمیلیارد تومان درآمد از این محل به دست آید. بنابراین طی 8ماه از سال 95 حدود 58درصد از کل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای 95 محقق شده است. طبق مصوب 8ماهه بودجه 95 همچنین پیش بینی شده است که دولت از محل سایر درآمدها 36هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند در حالی که تنها 20هزارمیلیارد تومان آن محقق شده است و به تعبیر دیگر سایر درآمدهای بودجه 95، در مقایسه با مصوب 8ماهه با عملکرد 55درصدی و درمقایسه با رقم مصوب برای کل سال با عملکرد 37درصدی همراه بوده است.
طی 8ماهه ابتدایی سال جاری، دولت نتوانسته است در پرداخت هزینه های جاری طبق پیش بینی بودجه یی خود پیش رود، به طوری که مبلغی حدود 22هزارمیلیارد تومان کمتر از پیش بینی خود به پرداخت هزینه های جاری خود اختصاص داده است. طبق مصوب 8ماهه، باید 144هزارمیلیارد تومان درآمد دولت صرف پرداخت هزینه های جاری می شد اما در عمل 122هزارمیلیارد تومان آن محقق شده است. به تعبیر دیگر 16درصد از میزان مصوب 8ماهه پرداخت هزینه های جاری محقق نشده است و در مقایسه با رقم مصوب برای کل سال تحقق 57درصدی را نشان می دهد.
نکته جالبی که در این بخش از آمار بانک مرکزی به چشم می خورد، این است که بیشترین فشار کسری پرداخت هزینه های جاری در پرداخت های هزینه یی- ملی بوده که با کسری 23هزارمیلیارد تومانی در پرداخت همراه بود و در پرداخت هزینه یی-استانی نه تنها کسری نداشته بلکه دوبرابر میزان مصوب پرداخت شده است؛ به طوری که طبق مصوب باید تا پایان آبان ماه 2هزارمیلیارد تومان به این بخش تعلق می گرفت اما بیش از 4هزارمیلیارد تومان محقق شده است.
باتوجه به این آمارها درک منفی ترشدن تراز عملیاتی ملموس تر می شود. آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت گویای ادامه مسیر منفی شدن تراز عملیاتی است. هرگاه درآمدهای دولت نتواند پاسخگوی پرداخت تام و تمام هزینه های جاری باشد، تراز عملیاتی به کانال منفی سقوط می کند. با در نظر گرفتن اینکه طی 8ماهه امسال دولت با کسری 22هزارمیلیارد تومانی پرداخت هزینه های جاری خود همراه بوده و تراز عملیاتی رشد منفی 21درصد را تجربه کرده است، می توان گفت دولت باوجود اینکه برای تامین پرداخت هزینه های جاری خود سراغ درآمدهای نفتی رفته است اما همچنان از پس پرداخت تمام این هزینه ها برنیامده و با کسری پرداختی مواجه است. براساس آمارهای بانک مرکزی در 8ماهه ابتدایی امسال، تراز عملیاتی که طبق مصوب باید منفی 38هزارمیلیارد تومان می بود، عملکرد منفی 46هزارمیلیارد تومان داشته است. به تعبیر دیگر دولت برای پرداخت هزینه های جاری خود تا پایان آبان ماه امسال 8هزارمیلیارد تومان بیشتر از میزان مصوب از درآمدهای نفتی تامین اعتبار کرده است. تراز عملیاتی در شرایطی در 8ماهه امسال رشد منفی 21درصدی را تجربه کرده است که در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین لایحه برنامه ششم توسعه بر صفر شدن آن تاکید شده است تا بدین واسطه بودجه به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پیش رفته و از سوی دیگر درآمدهای کسب شده از نفت و واگذاری دارایی های مالی در مسیر بودجه های عمرانی قرار گیرد. اما در عمل ما شاهد اتفاقی معکوس با هدف گذاری های توسعه یی هستیم.
براساس گزارش بانک مرکزی، در 8ماهه ابتدایی امسال طبق بودجه باید 38هزارمیلیارد تومان اعتبار برای پرداخت هزینه های عمرانی اختصاص داده می شد اما عملکرد آن نشان از تحقق 36درصدی این میزان دارد. تا پایان آبان ماه دولت 14هزارمیلیارد تومان صرف پرداخت هزینه های عمرانی کرده است که نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته با رشد منفی 7درصد همراه بوده است. به تعبیر دیگر در 8ماهه امسال تنها 24درصد از میزان مصوب پرداخت هزینه های عمرانی برای کل سال محقق شده است و دولت 4ماه فرصت دارد تا 76درصد باقیمانده (معادل 43هزارمیلیارد تومان) را محقق کند و البته خیلی واضح است که چنین اتفاقی نشدنی است. جالب است که باوجود چنین عملکردی دولت برای لایحه بودجه 96 خود با رکوردزنی اعتبار عمرانی، میزان 60هزارمیلیارد تومان برای پرداخت هزینه های عمرانی پیشنهاد کرده است. ضمن اینکه با توجه به آمار بانک مرکزی، دولت در واگذاری طرح های عمرانی خود نیز عملکرد موفقیت آمیزی در این 8ماه نداشته است و با 22هزارمیلیارد تومان واگذاری، رشد منفی 16.9درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.


- چرخه باطل بدهی های دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: عملکرد بخش پولی و بانکی در آبان ماه 95 نشان می دهد که 68.5درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک ها تشکیل می دهد. وضعیت بدهی دولت به بانک ها که به رقم 143.2هزار میلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی که به 100.94هزار میلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک ها شده و در مقابل، بانک ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده اند و به صورت همزمان و از این جیب به آن جیب هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده اند که مشخص نیست در چه نقطه یی این چرخه از هم گسیخته می شود.
وضعیت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی نشان می دهد که در آبان ماه 95 مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از مرز 200هزار میلیارد تومان گذشته و به 209هزار میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 177.47هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی به میزان 31.55هزار میلیارد تومان بوده است.
در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک ها مهم ترین بخش را تشکیل می دهد که اکنون به 143.2هزار میلیارد تومان رسیده و 68.5درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می دهد، به گونه یی که از بدهی 147هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک ها، بدهی دولت به بانک ها 143هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به بانک ها 3.97 هزار میلیارد تومان است. روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در آبان ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به 35.48هزار میلیارد تومان برسد که معادل 17درصد کل بدهی بخش دولتی است. اما بدهی دولت به بانک ها به رقم بالای 143هزار میلیارد تومان رسیده و طی 3سال اخیر نیز از 61هزار میلیارد تومان در خردادماه 92 به 143هزار میلیارد تومان در آبان ماه 95 رسیده و طی 3سال معادل 82هزار میلیارد تومان یا معادل 134درصد رشد کرده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک ها، مسکن مهر، طرح های صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه های دولت را به بانک ها تحمیل کرده و چه بخش هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک ها ارائه کرده است.
کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک سال اخیر 26.8درصد و در 8ماهه اول سال 95 معادل 20.2درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی در طول 8ماهه اول 24.5درصد رشد کرده و در یک سال منتهی به پایان آبان ماه 95 معادل 32.6درصد رشد کرده و به رقم 178.68هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز 34.2درصد در طول یک سال و 45.4درصد در طول 8 ماهه اول سال 95 بوده است. این در حالی است که رشد بدهی دولت به بانک ها 32.2درصد در طول یک سال و 20.2 درصد در طول 8 ماهه اول سال جاری بوده است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 15.8درصد در یک سال رشد یافته و در 8ماهه اول امسال این متغیر 19درصد افزایش نشان می دهد. سهم دولت از این بدهی 35هزار و 480میلیارد تومان و سهم شرکت ها و موسسات دولتی 26هزار و 410 میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به آبان ماه 34.2درصد و بدهی شرکت ها و موسسات دولتی 2.1-درصد بوده است. رشد بدهی دولت در 8 ماهه اول امسال 45.4درصد بوده است.


* دنیای اقتصاد
- معاون ارزی بانک مرکزی: روابط بانکی با دنیا هنوز عادی نشده است
این روزنامه حامی دولت درباره زمان یکسان سازی نرخ ارز نوشته است: معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه جهت یکسان سازی نرخ ارز، روابط کارگزاری با بانک های خارجی باید بهتر شود، گفت: «هر زمان روابط بانکی با دنیا عادی شود، در آن زمان یکسان سازی نرخ ارز قابل انجام است.»
غلامعلی کامیاب با بیان اینکه مدیریت ذخایر ارزی کشور، سیاست گذاری، مقررات و عملیات ارزی در معاونت ارزی بانک مرکزی دنبال می شود، گفت: «در این بخش از بانک مرکزی دو پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف شده که یکی از آنها یکسان سازی نرخ ارز است که باید گفت مطالبه مجلس، دولت و کل نظام است.» او ادامه داد: «در بانک مرکزی و معاونت ارزی نیز این اعتقاد وجود دارد. در عین حال، پروژه دیگری با عنوان جذب ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری برای تامین مالی پروژه ها دنبال می شود.» کامیاب پیگیری نوسانات ارزی و مدیریت در بازار ارز را از مسوولیت های معاونت ارزی برشمرد و افزود: «تغییرات فعلی بازار ارز تا حدودی طبیعی است ولی در مدت کوتاهی نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها از جمله یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، یوآن چین، روبل روسیه و... تقویت شد که این افزایش در برابر برخی ارزها قابل توجه بود.» او ادامه داد: «تقویت دلار در برابر ین ژاپن در یک دوره کوتاه ۱۱ درصد و در برابر یورو نیز ۷ درصد بود. از سویی نرخ ارز در ایران نیز افزایش یافت و در بازار ایران هم تقویت دلار اثر گذاشت.» این مقام مسوول در بانک مرکزی از آمادگی این بانک به منظور یکسان سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: «هر چند پس از برجام روابط کارگزاری با بانک های خارجی به نسبت زمان تحریم ها بهبود یافته ولی هنوز شرایط به نحوی است که انتظار داریم روابط بهتر شود.» کامیاب تصریح کرد: «روابط باید با بانک های دنیا عادی شود و در آن زمان می توان یکسان سازی نرخ ارز را دنبال کرد و قابل انجام است.»


* شرق
- آتشفشان هزار هزار میلیاردی نقدینگی در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح طلب نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: شرایط اقتصاد کشور به گونه ای است که «ارتباط بین نقدینگی، رکود و تورم» قطع شده است؛ این هم یکی از تناقض های اقتصاد ایران است. هم زمان که حجم مجموع پول و شبه پول به بیش از هزار و ١٦٠ هزار میلیارد تومان می رسد، هم تورم درجا می زند و هم نرخ رشد اقتصادی. دولت در تلاش برای دمیدن جانی به بنگاه ها، مشاغل، صنایع و اقتصاد، پول خلق می کند و نتیجه اش «هیچ» است. چرا؟
مجموع اسکناس ها و مسکوکات و سپرده های دیداری کشور رشد می کنند؛ اما همچنان بنگاه های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند. این نقدینگی حتی نتوانسته به تورم هم تکانی دهد. نقدینگی که خود یکی از عوامل اصلی رشد تورم است. این تناقض در اقتصاد ایران از کجا آب می خورد؟
پیش از آنکه به پرسش بالا پاسخ داده شود، باید آمار جدید بانک مرکزی را کاوش کرد. این آمار که دیروز منتشر شده، نشان می دهد حجم نقدینگی ایران مرز هزار و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشته است. تازه ترین گزارشی که بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی منتشر کرده، آشکارا نشان می دهد که حجم نقدینگی ایران، پایان آبان ماه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته ١٤,٣ درصد رشد کرده است؛ یعنی میزان نقدینگی از حدود هزار و ۱۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال قبل به هزار و ۱۶۲ هزار میلیارد در انتهای ۹ ماه امسال رسیده است.  این حجم در حالی روندی فزاینده دارد که نسبت به آبان ماه سال گذشته حدود ٣٠ درصد رشد کرده است و در مقایسه با رقم ۹۰۷ هزار میلیاردی این دوره بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد؛ در حالی که نقدینگی در مهرماه حدود هزار و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که رشدی ١٢ درصدی نسبت به شهریور ماه را نشان می داد؛ همچنین روند رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا ٢٨.٣ درصد افزایش داشته است.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان این گونه برآورد کرد که نسبت رشد نقدینگی در آبان ماه امسال نسبت به ماه پیش با رشد بیشتری در مقایسه با میزان افزایش مهرماه نسبت به شهریور ماه سال جاری همراه است؛ اما از سوی دیگر سرعت رشد نقدینگی آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۲۸ درصد بوده، تا حدودی کمتر شده است؛ اگر آن را با میزان رشد مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل که حدود ٢٨,٣ درصد بود، مقایسه کنیم. هرچند جزئیات تشکیل دهنده نقدینگی نشان دهنده آن است که حدود هزار و ۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع کل هزار و ۱۶۲ هزار میلیاردی نقدینگی متعلق به شبه پول است که حجم بزرگ آن را سپرده های بانکی تشکیل می دهند. این حجم نسبت به اسفندماه سال قبل حدود ١٥ درصد افزایش پیدا کرده است. در سوی دیگر حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل داده که ٩.٥ درصد افزایش دارد.


* کیهان
- گرانی گوشت تقصیر دولت نیست، تقصیر گوسفندان است
روزنامه کیهان درباره گرانی گوشت گزارش داده است: این روزها بازار گوشت قرمز ملتهب است و ناگهان قیمت ها بالا رفت و توان خرید مردم پایین آمد.
مسئولان مربوط نیز علت اصلی این مهم را به گردن گرانی یکباره دام زنده و کمبود گوسفند در بازار می اندازند و معتقدند سرمای هوا، بالارفتن قیمت دلار و از همه مهم تر گران شدن قیمت کاه و جو و سبوس از جمله دلایل عمده گرانی بی رویه گوشت قرمز می باشد.
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در نیمه آذرماه جاری در گفتگو با خبرگزاری ها اعلام کرد که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار روند صعودی قیمت گوشت ادامه خواهد داشت. همچنین با توجه به سرمایی که در پیش داریم و شروع بارش ها بعید به نظر می رسد با کاهش قیمت گوشت در بازار روبه رو باشیم.
اما در این میان سؤالی که در افکار عمومی مطرح می باشد این است که به راستی چرا مسئولان مربوط و دست اندرکاران توان کنترل قیمت گوشت قرمز را ندارند و نقش دلالان در این گرانی لجام گسیخته چقدر است؟
 چندی پیش و درپی نوسانات قیمت گوشت قرمز، بین مسئولان مانند وزارت صنعت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تشکل های بخش خصوصی با وزارت جهاد کشاورزی اختلاف نظری به وجود آمد که وزارت صنعت و تشکل های بخش خصوصی معتقدند که صادرات بی رویه دام زنده که طی سال های اخیر با حمایت وزارت جهاد کشاورزی افزایش پیدا کرده آمار گرانی و نوسان قیمت گوشت قرمز بوده است اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برخلاف این اظهار نظر اعتقاد داشتند که «دلالان» گرانی گوشت قرمز را رقم زده اند، نه صادرات ناچیز دام زنده!
به گفته بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران کشاورزی، با توجه به اینکه دام مورد نیاز کشور تامین است، یکی از مهم ترین دلایل گرانی گوشت قرمز و حباب بیش از 200 هزار ریالی به حضور چوب دارها، دلالان و واسطه گرانی برمی گردد که با خرید دام زنده ارزان قیمت از دامپروران و دامداران، بازار عرضه را به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رقم زدند تا سودهای کلان به دست آورند و برایشان مهم نیست قشر آسیب پذیر جامعه از خوردن گوشت به عنوان مهمترین منبع تغذیه پروتئین محروم می شوند.
در هفته های اخیر بازار عرضه گوشت بسیار پرتلاطم بود، به طوری که قیمت های جهشی از هیچ منطقی پیروی نمی کنند و هر روز قیمت جدیدی بر پیشانی گوشت قرمز نقش می بندد و در این میان گران بودن دام زنده، عامل گرانی گوشت در بازار از سوی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی عنوان شده است.
هرچند بارها اعلام شده نرخ گوشت در بازار را نمی توان به صورت تکلیفی اعلام کرد و قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می شوند اما با این حال در روزهای اخیر قیمت گوشت به یک باره جهش داشت و گرانی در این بازار حاشیه ساز شد.
یکی گرانی دام زنده را دلیل اصلی گوشت عنوان می کند و دیگری گران شدن دلار در بازار ارز را دلیلی بر گرانی گوشت قرمز در بازار مطرح می کند.
در همین رابطه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در اوایل همین هفته درباره افزایش قیمت گوشت در بازار می گوید: «قیمت گوشت گوسفندی طی هفته اخیر در بازار یک تا 2 هزار تومان کاهش داشته و اکنون نرخ هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار به 39 هزار و 500 تومان تا 40 هزار تومان عرضه به مصرف کننده رسیده است.»
علی اصغر ملکی ادامه می دهد: «هرچند قیمت گوشت قرمز طی روزهای اخیر با افزایش همراه شده اما از طرفی بازار نیز راکد است و مردم اقدام به خرید نمی کنند!»
گرچه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نمی گوید که اگر مردم اقدام به خرید گوشت نمی کنند قدرت خریدشان پایین آمده و توان خرید گوشت کیلویی 60 تا 65 هزار تومان در روزهای اخیر را ندارند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره عرضه گوشت گوسفند تا نرخ 45 هزار تومان در سرچشمه بهارستان نیز تصریح می کند: «گوشت ران گوسفندی اکنون در این منطقه با قیمت 45 هزار تومان عرضه می شود و قیمت شقه پایین تر و در حدود 40 هزار تومان است.»
ملکی تاکید می کند: «اکنون رکود بر بازار گوشت حاکم است و روزهای اخیر نیز بازار متلاطم بود اما امیدواریم با شکسته شدن قیمت ها در هفته اخیر، روند این بازار بهبود یابد.»
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان می کند: «اکنون دولت از طریق شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه گوشت یارانه ای کرده تا بازار متعادل شود.»
به گفته وی، گوشت های عرضه شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام وارداتی بوده و هر کیلوگرم با نرخ 31 هزار و 500 تومان به مردم به فروش می رسد.
ملکی اظهار می دارد: امیدواریم عرضه این شرکت همچنان تداوم داشته باشد که در این صورت قیمت ها باز در بازار کاهش خواهد داشت. اکنون قیمت دام زنده بالا است و گرانی دام موجب افزایش قیمت در بازار گوشت شده است
به هر حال طبق گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، دلیل این گرانی بالا بودن قیمت دام زنده و فعلا مقصر خود گوسفندان هستند!...
اگرچه مسئولان ذی ربط از تزریق گوشت قرمز ارزان قیمت در بازار خبر می دهند و نرخ هایی را اعلام می کنند که این نرخ ها چندان با واقعیت بازار نزدیک نیست و مردم گوشت را با نرخ بالاتری در بازار خریداری می کنند. این موضوع گرانی سرسام آور گوشت در بازار باعث شده که مردم رغبت کمتری به این محصول نشان داده و از جایگزین آن استفاده کنند.
 با گشتی در بازار گوشت به این موضوع پی خواهید برد که مشتریان نسبت به هفته های گذشته ریزش داشته اند و تقریبا گوشت به عنوان یک منبع مهم پروتئین به علت گرانی لجام گسیخته از سفره های مردم رخت بر بسته و مشتری چندانی ندارد، که با این وضعیت هم مردم ناراضی هستند و هم قصابان و کشتارگاه ها با رکود شدید و عدم اقبال مردم روبه رو شده اند.
یک کارشناس اقتصادی درباره گرانی قیمت گوشت به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: «برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پس از گرانی گوشت اذعان داشتند که هیچ مشکلی در خصوص صادرات وجود ندارد و سردخانه ها مجهز هستند. اما از این صحبت ها چند روزی بیشتر نگذشت که قیمت گوشت باز هم با افزایش روبه رو شد و مصرف کنندگان را شگفت زده کرده است.»
وی تصریح می کند: «حتی کار به جای رسیده برخی از مسئولان مربوط در خصوص دلایل افزایش قیمت گوشت اظهار بی اطلاعی کردند و تاکید داشتند که افزایش قیمت گوشت قرمز به صورت خود سرانه توسط واحدهای فروش اعمال می شود!»
این کارشناس اقتصادی در ادامه می گوید: «متأسفانه افزایش قیمت اقلام، محصولات لبنی و حتی میوه ها در حالی رقم می خورد که نه تنها یارانه های دولتی افزایش نیافته بلکه سیاست های دولت به سمت حذف یارانه ها در میان اقشار مختلف جامعه پیش می رود.»
با این اوضاع و احوال باید اذعان داشت که به علت گرانی کم کم مواد لبنی و پروتئینی از سر سفره ها رخت می بندد و این اتفاق چندان خوشایندی نیست. این روزها که آمارهای فقر غذایی توسط کارشناسان و مسئولان مطرح می شود افزایش قیمت نیز با شتاب بسیاری رخ می نماید.
 در این میان سازمان های مربوط همچون سازمان حمایت و وزارت بهداشت و سایر حوزه ها که کارشان حمایت از مصرف کننده است، میدان را خالی گذاشته اند و فقط افزایش قیمت ها را نظاره گرند!


* همشهری
- رکود مسکن ۳ ساله شد
همشهری درباره رکود مسکن گزارش داده است: بازار مسکن سومین سال رکود را پشت سر گذاشت. گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات معاملات مسکن در تابستان سال جاری و مقایسه آن با ۱۱ فصل قبل از آن نشان می دهد که بازار مسکن به جز نوسانات جزئی در تعداد معاملات، تغییر چشمگیری را در جهت رونق تجربه نکرده است.
نمودار تعداد معاملات زمین و مسکن در این 12 فصل نشان دهنده حرکت بر روی خط رکود است و هیچ گاه رشد معنادار و دنباله داری در معاملات اتفاق نیفتاده است.در تابستان95، با افزایش تعداد معاملات فروش آپارتمان های مسکونی، اظهاراتی مبنی بر خروج مسکن از دوره رکود و ورود به دوره پیش رونق مطرح شد اما آمارهای بعدی منتشر شده از سوی بانک مرکزی و اتحادیه مشاوران املاک این فرضیه را با چالش جدی مواجه کرد چراکه این آمارها حاکی از افت تعداد معاملات در پاییز بود.
براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال جاری، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مقایسه با ماه قبل ۵.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۹درصد کاهش نشان می داد. از دیگر سو، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز اخیرا از کاهش معاملات مسکن کشور در دی ماه پرده برداشت و آن را بازگشت به رکود لقب داد.
مرکز آمار ایران از معاملات انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران در تابستان95، گزارشی منتشر کرده است که براساس آن، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی 4میلیون و 541هزار تومان با میانگین مساحت ۲۷۷مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل ۰.۲درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۳درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده نسبت به فصل قبل ۲۱.۱درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته است.
برمبنای این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نیز ۴میلیون 272هزار تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۰.۸درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده در این مدت نسبت به فصل قبل ۲۴.۹درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۲درصد افزایش داشته است.مرکز آمار در گزارش خود از افزایش 9.9درصدی اجاره بهای هر متر زیربنای مسکونی در تابستان95 نسبت به فصل مشابه قبل خبر داده است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران۲۲۵ هزارو ۱۴۴ریال با میانگین مساحت ۷۷مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۶.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۹درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده در این مدت نسبت به فصل قبل ۳۴.۲درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۴درصد افزایش داشته است.


* شهروند
- ذخایر ارزی دولت مطلوب نیست نمی تواند بازار را مدیریت کند
این روزنامه حامی دولت از تداوم گرانی دلار خبر داده است:   در حالی که دولت اعلام می کند که به دنبال ساماندهی بازار ارز است، برخی کارشناسان به ضعف قوانین موجود در این رابطه اشاره کرده و معتقدند با بخشنامه و صرفا دستورهای کاغذی نمی توان بازار ارز را ساماندهی کرد. در همین رابطه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز به «شهروند» می گوید: در بازارهای غیرمتشکل پولی، قوانینی که محدودیت هایی ایجاد می کند، ضمانت اجرایی ندارد و فقط این قوانین محدود کننده سیگنال های منفی را به بازار ارز می فرستد. او در ادامه می افزاید: بسیاری از معاملات بازار ارز، خارج از صرافی ها انجام می شود و اصلا بانک مرکزی از این معاملات خبر ندارد و بنابراین وضع قوانین محدود کننده در چنین بازاری، ضمانت اجرایی ندارد اما اتفاق بدی که به دنبال آن می افتد، این است که فعالیت های زیرزمینی بیشتر می شود.
به گفته این کارشناس بازار ارز، قوانین محدود کننده این سیگنال را به بازار مخابره می کند که مقدار ذخایر ارزی دولت مطلوب نیست و احتمال این که در بازار ارز، تنش های جدی به وجود بیاید، وجود دارد، بنابراین باید در این بازار با احتیاط صحبت کرد.  رادپور معتقد است این اشتباه است که دولتمردان تصور کنند می توانند بازار ارز را کنترل کنند و اگر بازیگران بازار به این نتیجه برسند که بهتر است خرید و فروش ارز را از طریق صرافی ها یا بانک ها انجام دهند، حتما این کار را می کنند و آنچه برای آنها تعیین کننده است، صرفه اقتصادی است، نه صحبت های مسئولان.
اما موضوع دیگری که امکان پذیر بودن ارایه خدمات به مشتریان را از طریق صرافی بانک ها با تردید و اما و اگر مواجه می کند این موضوع است که با وجود لغو تحریم ها و باز شدن سوییفت، هنوز تعداد قابل توجهی از بانک های خارجی و اروپایی با بانک های ایرانی کار نمی کنند، بنابراین استدلال کارشناسان این است که با توجه به این موضوع، اجرای قوانین محدود کننده به این معناست که مشتریان را به سمت بانک هایی می بریم که نمی توانند به آنها خدمات ارایه کنند.
آلبرت بغزیان، کارشناس امور بانکی هم در گفت وگو با «شهروند» با اشاره به این که پنجره های شکسته بسیاری در بازار ارز داریم، می گوید: میزان ارزی که بانک مرکزی به صرافی ها می دهد، مشخص است و صرافی ها موظف هستند در قبال رویت کارت ملی خریداران، ارز مورد درخواست مشتریان را به آنها بفروشند و آماری از میزان فروش ارز به صورت روزانه داشته باشند، اما از آن جا که تاکنون چنین روندی وجود نداشته، هیچ وقت نمی توانیم به صورت دقیق بگوییم صرافی ها چقدر ارز جابه جا می کنند و همین موجب می شود که بازار ارز تحت تأثیر تصمیم صرافی ها قرار بگیرد و صرافی ها با سودی که می برند، بسیار فربه شوند.
به عقیده بغزیان، در این شرایط باید این الزام برای صرافی ها وجود داشته باشد که هرگونه خرید و فروش از یک دلار تا چند هزار دلار را ثبت کنند، اما صرافی ها درحال حاضر این کار را انجام نمی دهند و برای دولت هم این امکان وجود ندارد که روی این قضیه کنترل و نظارت داشته باشد، زیرا بحث اخلاقی مطرح است و باید این الزام اخلاقی برای صرافی ها به وجود بیاید.
او در ادامه تأکید می کند: یک راه دیگر هم این است که بانک مرکزی از طریق کنترل نامحسوس بتواند چنین نظارتی را داشته باشد و ترسی را در میان صرافی ها ایجاد کند و آنها که غیر از این عمل می کنند را به مراجع قضائی معرفی کند و زمانی که جرم تأیید شد، جریمه هایی را برای صرافی های متخلف در نظر بگیرد، اما مسأله این است که هیچ کدام از این موارد نتیجه و سرانجامی ندارد.  بغزیان معتقد است که چنین قانونی خوب است، اما ضمانت اجرایی ندارد و همچنین ضمانت اجرایی اخلاقی ندارد، زیرا موضوعی نیست که بتوان آن را کنترل کرد مگر این که بانک مرکزی از طریق کنترل نامحسوس بتواند صرافی های متخلف را مجازات کند.
شاید بتوان این گونه استدلال کرد که دولت به این نتیجه رسیده که صرافی ها نرخ ارز را دچار نوسان می کنند و از همین رو به دنبال آن است که قوانین محدودکننده ای را وضع و اجرا کند. بغزیان با صحه گذاشتن بر این موضوع می گوید:   به نظر می رسد دولت می خواهد نشان دهد که خواستار ثبات ارزی است و این صرافی ها هستند که ارز را متلاطم می کنند و درواقع دولت می خواهد به نوعی بی ثباتی های ارز را گردن صرافی ها بیندازد. البته تمام اینها درحالی است که عمده عرضه کننده ارز بانک مرکزی است و زمانی که به صرافی ها ارز می فروشد، نرخ را مشخص می کند و بنابراین با مطرح کردن این مسائل به نوعی می خواهد از سر خود باز کند و صرافی ها را مجرم نشان دهد. البته این کارشناس بانکی یک روی مثبت هم برای این قضیه قایل است و آن این که صرافی ها سود بالایی می برند و باید از آنها مالیات گرفته شود اما از آن جا که معاملات در جایی ثبت نمی شود و قابل کنترل نیست، عملا این امکان وجود ندارد.   
اما در مورد این موضوع که دولت بخواهد عقبگردی به دهه ٦٠ داشته باشد و سیاست پیمان سپاری ارزی را دوباره اجرا کند هم تردیدها و نگرانی هایی وجود دارد و این سوال مطرح است که دولت چگونه می تواند صادرکنندگان را مجبور کند که ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند؟ رادپور، کارشناس بازار ارز معتقد است که تمایل دولت به این کار این معنی را می دهد که دولت نگران قیمت ارز است و راه چاره رفع این نگرانی هم آن است که نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و اگر درحال حاضر قیمت دلار ٥٥٠٠ تومان بود، اصلا نیازی وجود نداشت که چنین مسائلی مطرح شود. او با بیان این که بهترین کار این است که دولت هیچ کاری در بازار ارز انجام ندهد و مداخله نکند، می گوید: البته قسمت عمده عرضه ارز در دست دولت است و از آن جا که اقتصاد ما دولتی است، اصلا بازار آزاد به معنای واقعی نداریم و بنابراین خودبه خود مداخلاتی از طرف دولت انجام می شود، اما وادار کردن صادرکنندگان به این که ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند، مداخله نیست بلکه تهدید است و نتیجه معکوس خواهد داشت.

نظر خود را بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است