خبرخون

امروز : جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 5489

بفرمایید وام 2 هزار میلیاردی بدون وثیقه/ افزایش قیمت لبنیات در سکوت/ خطر حذف یارانه در کمین آرای روحانی

بفرمایید وام 2 هزار میلیاردی بدون وثیقه/ افزایش قیمت لبنیات در سکوت/ خطر حذف یارانه در کمین آرای روحانی
خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.
انتشار: منبع : مشرق نیوز مشاهده خبر در سایت منبع
به اشتراک بگذارید:
سرویس اقتصاد مشرق- معاون وزیر کار دولت یازدهم نیز به منتقدان وضع موجود اقتصاد و معیشت مردم پیوسته و گفته است: اصلا قصد دفاع از وضع موجود را ندارم.

 
* آرمان

-  تفکر «یارانه حق ماست» از بین برود


این روزنامه حامی دولت درباره یارانه نقدی اینطور نوشته است:  افکار عمومی فراموش نکردند آن زمان که سخن از واریز یارانه، آن هم از محل درآمد نفتی به حساب مردم به میان آمد، دولت مهرورز احمدی نژاد خطاب به ملت ایران بخصوص طبقه فرودست جامعه مدام می گفت: «این حق شماست، ما نفت را به سفره های شما می آوردیم و شما مردم باید بدانید که پول نفتتان چه می شود؟» آری این حق ماست! غافل از آنکه مردم ایران نمی دانستند قرار است چه رنج ها و آسیب هایی ناشی از واریز یارانه ها متحمل شوند و قرار است چه بلای ویرانگری بر سر اقتصاد ایران نائل شود.

به همین دلیل از همان ابتدای آغاز کار دولت یازدهم، روحانی و مدیران اقتصادی وی بارها بر این امر تاکیدکردند که یارانه آسیب بسیار سنگینی به پیکر اقتصاد ایران واردکرده و باید قطع شود. ازآنجا که قطع یکباره یارانه شرایط بسیار دشواری پیش روی اقشار آسیب پذیر جامعه قرار می دهد، به همین دلیل دولت و مجلس طی مصوبه ای روز گذشته به این نتیجه رسیدند که باید یارانه افراد پردرآمد قطع شود و به مددجویان تحت کمیته امداد و بهزیستی تعلق بگیرد...

مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: به عنوان یک اقتصاددان به شدت طرفدار حذف یارانه ها هستم و بر این اعتقادم که یارانه نقدی باید به سه دهک پایین کشور تعلق بگیرد که این سه دهک شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است. از سویی دولت باید فراخوان دهد در صورتی که هر فردی در جامعه خواستار اخذ یارانه است، باید در کمیته امداد ثبت نام کند و همه اقوام و خویشاوندان او نیز بدانند که این فرد تحت پوشش کمیته امداد است تا از منابع کشور سوء استفاده نشود.
 
قبل از تصویب حذف یارانه افراد پردرآمد وضعیت به گونه ای بود که یک فرد پزشک که ماهانه ۷۰ میلیون درآمد دارد، یارانه می گرفت! این نشان می دهد که یارانه ها نتوانست کمک چندانی به دهک پایین جامعه کند. از سویی پولی که باید در صنعت برق و گاز صرف سرمایه گذاری های زیر بنایی شود، به صورت یارانه میان مردم تقسیم می شود، درحالی که در هیچ کجای جهان پرداخت یارانه به صورت نقدی رایج نیست.

حذف یارانه ها قطعا باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، اما زمان قطع کلی آن، اکنون نیست، زیرا اگر به یکباره دولت تصمیم به قطع یارانه ها بگیرد، این اقدام منجر به قدرت رسیدن پوپولیست ها خواهد شد. از آنجا که ما انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را در پیش داریم، به هیچ روی اکنون صلاح نیست که یارانه ها به یکباره قطع شود. از سویی بخش بسیاری از طبقات پایین جامعه هنوز برای این اقدام آماده نیستند، چرا که ابزارهای تبلیغاتی مهم در کشور مانند رسانه ها، تریبون های نمازجمعه و صداوسیما بیشتر در دست مخالفان دولت است...

 بنابراین این نگرانی وجود دارد که با قطع یکباره یارانه ها پوپولیست ها یک بار دیگر به قدرت برسند. به همین دلیل پس از انتخابات سال ۹۶ بهترین فرصت برای حذف کلی یارانه هاست. البته حذف کلی به این مفهوم نیست که حتی اقشار آسیب پذیر را در نظر نگرفت، بلکه باید دولت همچنان به وسیله یارانه ها از سه دهک پایین مانند بهزیستی و کمیته امداد حمایت کند. اما اگر از ابتدای سال ۹۶ این اتفاق بیفتد، به طور قطع تبعات بسیار منفی ای برای اقتصاد در پی خواهد داشت...

اکنون در حدود ۷۶ میلیون نفر از میان جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، یارانه دریافت می کنند. در حقیقت تنها کمتر از چهار میلیون نفر یارانه نمی گیرند. بنابراین باید تفکر«اخذ یارانه حق ماست» در میان مردم از بین برود و مردم به این نتیجه برسند که این منابع باید صرف هزینه های زیر ساختی و عمرانی کشور شود. مردم باید بدانند که شعارهای دهان پرکن پوپولیستی تنها آینده کشور و سرنوشت فرزندان آنها را به قهقرا می برد. مردم ما باید آگاهانه به این مساله توجه کنند که پوپولیسم کشورمان را ربع قرن به عقب برده است؛ بنابراین امروز دیگر جای آن نیست که برای ادامه پرداخت یارانه و یا قطع آن با یکدیگر چانه بزنند.

 -  خطر حذف یارانه در کمین آرای روحانی

این روزنامه حامی دولت نسبت به حذف یارانه پولدارها هشدار داده است: فروردین ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس نهم مصوبه ای جنجالی را درحوزه یارانه ها به تصوب رساند. مصوبه ای که رای نمایندگان اصولگرا به آن فریاد دولت را در آورد. بر اساس آن مصوبه دولت مکلف به حذف یارانه ها بود و تنها سه دهک پایین جامعه از آثار اجرای این طرح در امان می ماندند. البته دولت مخالفتی با حذف یارانه های نقدی نداشت، اما اصرار داشت که برای اجرایی شدن این مصوبه باید مکانیزم آن نیز از سوی مجلس مشخص شود در هر صورت آن مصوبه اجرایی نشد.

از سوی دیگر اصلاح طلبان و اقتصاددان های منصوب به این طیف سیاسی همواره چه درابتدای اجرای این طرح و چه درطول اجرای آن، به نوع پرداخت یارانه ازسوی دولت احمدی نژاد و درکل طرح هدفمندی یارانه ها نقد داشتند. اصلاح طلبان این طرح را کاملا پوپولیستی می دانستند ومعتقد بوده و هستند این طرح علاوه برتحمیل بار مالی به دولت موجب افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه تمام شده تولید در ایران می گردد.
 
واقعیت این است که بعد از چند ماه از اجرای طرح هدفمندی با وجود افزایش تقاضا در بازار، شاهد پیدایش مشکلات متعدد برای تولیدکنندگان داخلی بودیم. به طوری که شوک ناشی از افزایش قیمت ها ناشی از این طرح و همچنین اعمال تحریم های بین المللی موجب شد اقتصاد ایران درآستانه ورشکستگی قرار بگیرد. هرچند دولت روحانی با افزایش قیمت حامل های انرژی توانست بار مالی ناشی از این طرح را از دوش خود بردارد، اما واقعیت این است که یکی از علل عدم چرخش چرخ کارخانه ها و واحد های تولیدی، آثار ناشی از هدفمندی غیر اصولی یارانه در دولت سابق است.

نمایندگان مجلس دهم بعد از روی کارآمدن سعی داشتند در طرح های مختلف، درجهت اجرای وعده های دولت گام بردارند و این روزها درحال تصوب برنامه ششم توسعه کشور هستند. در آخرین اقدام نمایندگان مجلس روز گذشته با حذف خانواده های پردرآمد از شمول افراد یارانه بگیر، منابع آزاد شده را به توانمندسازی و پرداخت مستمری مدد جویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص دادند.
 
با این مصوبه دولت موظف شد در طول اجرای قانون برنامه هر سال حداقل مستمری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود متناسب با محرومیت، ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار از محل هدفمندی سازی یارانه ها و حذف یارانه خانواده های پردرآمد در ردیف بودجه خاص سنواتی تامین و از طریق سازمان های مذکور پرداخت کند. این مصوبه مجلس با ۱۸۳ رای موافق از ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
 
بر اساس این ماده دولت در عین افزایش توانمندسازی دهک های یارانه بگیر موظف به حذف یارانه خانواده های پر درآمد شد. به نظر می رسد این اقدام مجلس درصدد هدفمند کردن طرح هدفمند سازی یارانه ها است. این طرح قابل قیاس با اقدام مجلس نهم نیست. زیرا بر اساس آن طرح مجلس به طور کلی خواهان حذف هفت دهک یارانه ها و تنها پرداخت یارانه به سه دهک کم درآمد جامعه بود. طرحی که به لحاظ کارشناسی غیر قابل اجرا بود.
 
اما این طرح ضمن حفظ یارانه های هفت دهک ازجامعه، تنها سه دهک مرفه را شامل می شود. ضمن اینکه از منابع حذف یارانه سه دهک مرفه جامعه در طول اجرای برنامه ششم توسعه، هر ساله حدود ۲۰ درصد به میزان مستمری این افراد افزوده خواهد شد و مستمری افراد کم درآمد جامعه از جمله اعضای کمیته امداد و بهزیستی افزایش می یابد.

دولت روحانی میراث خوار دولتی است که نفت ۱۴۰ دلاری می فروخت و از پس آن درآمد های افسانه ای بود که تصمیم به توزیع یکسان ثروت ملی در بین تمامی اقشار جامعه گرفت. این روزها هیچ عقل سلیمی تاکید بر پرداخت یارانه به شیوه فعلی ندارد. در این زمینه دسته ای از اقتصاددان ها خواهان هدفمندکردن این پرداخت به نفع تولید کنندگان هستند و عده ای دیگر خواهان حذف تمامی دهک های جامعه به نفع سه دهک کم در آمد جامعه هستند. بنابراین نباید در هدفمند کردن شیوه پرداخت یارانه ها شک کرد. اما اینکه این طرح چگونه اصلاح شود و یارانه های قطع شده ناشی از این هدفمندی باید در چه مسیری هدایت شود مساله است.
 
میزان پرداخت یارانه ها به حدی است که گاهی این میزان را با بودجه عمرانی کشور مقایسه می کنند. رقمی بسیار بالا که اگر به هر بخش تزریق شود، شاهد جهش و بهبود کمی و کیفی در آن بخش خواهیم بود. اگر همین مقدار به بودجه عمرانی کشور افزوده شود جهش قابل ملاحظه ای دراقتصاد کشور و خروج آن بخش ها از رکود ایجاد می شود، ضمن اینکه میزان قابل توجهی اشتغال ناشی از این طرح به وجود می آید که نفع آن در سبد خانوارهای کشور بیشتر از میزان ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی است که این روزها هر ماهه پرداخت می شود.
 
اما تصمیم گیری های انقلابی از دولت اعتدالی فعلی انتظار نمی رود زیرا، هرگونه تصمیم گیری در این حوزه به واکنش بخش هایی از جامعه درمقابل دولت وکاهش محبوبیت دولت منجر خواهد شد. نکته ای که دولت باید توجه زیادی به آن بنماید. ضمن اینکه باید در جهت هدفمندی پرداخت یارانه ها هم گامی اساسی بردارد.

 
* اعتماد

- معاون وزیر کار: اصلا قصد دفاع از وضع موجود را ندارم


  حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اعتماد گفته است: من به وضعیت نامناسب زندگی بسیاری از هموطنانم اشراف دارم و بسیار متاسفم. آنها که شاغلند مجبورند به طور غیررسمی و درساعات زیادی از شبانه روز کارکنند تا هزینه زندگی را تامین کنند. حدود 70 درصد بازنشستگان مستمری دریافتی شان کفایت تامین حداقل را نمی دهد و مجبورند با سالمندی و مشکلات جسمی این کسری را با کار جبران کنند، اما بدتر از اینها کسانی هستند که دربخش غیررسمی کار می کنند و بدتر از همه کسانی که بیکارند و درآمدی ندارند. اما در سیاستگذاری معقول و غیرهیجانی باید اولویت بندی شود. اولویت اول حفظ اشتغال موجود و اولویت دوم توسعه فرصت های شغلی است و سوم رسمی کردن بخش غیررسمی و چهارم ارتقای تدریجی سطح زندگی و شاخص های رفاهی است. اما در همه این مدت کنترل تورم و اجرای فعال سیاست های امدادی و حمایتی برای فقرزدایی و بهبود وضعیت گروه های فقیر کاملا ضروری است...

دولت یازدهم در سه سال گذشته دستمزد را به ترتیب 25 درصد، 17 درصد و 14 درصد افزایش داده درحالی که نرخ تورم در سه ساله 92 تا 94 به ترتیب 35 درصد، 16 درصد، 12 درصد بوده یعنی به طور خالص 20 درصد دستمزد اسمی افزایش یافته است. اگرچه این افزایش ها نه با کاهش های بزرگ ناشی از تورم بزرگ سال های پیش متناسب است و نه با هزینه های معیشت خانوار اما در سال های رکود عمیق و تنگنای دولت و بنگاه ها بیش از آن امکان پذیر نیست...

اصرار زیاد بر افزایش مزد دو پیامد دارد؛ یکی عدم تمایل بنگاه ها به استخدام نیروی کار و دوم غیررسمی شدن تا بتوانند از فشار دستمزدها بکاهند. البته دستمزدها تنها دستمزد اسمی نیست و در کنار مابقی پرداختی ها باید دیده شود. من اصلا قصد دفاع از وضع موجود را ندارم چرا که به خوبی می دانیم نرخ دستمزد کفاف زندگی را نمی دهد. اما در شرایط رکودی، افزایش مزد رکود را تعمیق می کند.
 
- افزایش قیمت لبنیات در سکوت

این روزنامه اصلاح طلب از گرانی لبنیات انتقاد کرده است: بازار لبنیات باز هم دچار تلاطم شد. هر وقت قیمت خرید تضمینی شیر دچار چالش می شود، بازار لبنیات هم دچار نوسان می شود. آخرین خبرها از سطح شهر حکایت از روند افزایشی قیمت بیشتر اقلام لبنی و ادامه افزایش قیمت ها دارد. گزارش ها از بازار نشان می دهد که در حال حاضر کره ۱۰۰ گرمی ۸۰۰ تومان و شیر یک لیتری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده اند این درحالی است که طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان این افزایش قیمت ها خودسرانه و غیرمجاز است.
 
مسوولان سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان تاکید کرده اند که هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت انواع محصولات لبنی از طرف دستگاه های مربوطه از جمله ستاد تنظیم بازار صادر نشده است و برندهایی که قیمت محصولات شان را خودسرانه افزایش داده اند باید قیمت ها را به وضعیت قبلی بازگرداندند. دستور دیگر هم این است که محصولات گران شده نیز از بازار جمع آوری شود. آخرین بررسی ها از بازار این محصولات نشان می دهد که قیمت برخی محصولات مانند کره افزایش قابل توجهی پیدا کرده و بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان افزایش قیمت دارد و برخی دیگر از محصولات لبنی از جمله شیر، دوغ، پنیر و خامه نیز با افزایش نسبی قیمت همراه شده اند.

در مورد دلایل این افزایش قیمت رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی مدعی است که ابلاغیه وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی برای استفاده از ارز آزاد در واردات پاکت های بسته بندی و همچنین افزایش ۱۶ درصدی تعرفه واردات این محصول، باعث گرانی شیر شده و با توجه به اینکه ابلاغیه دو وزیر بالاتر از ستاد تنظیم بازار است، نیازی به مصوبه تنظیم بازار نداشتیم.

شیر پاستوریزه نیز یکی دیگر از محصولاتی است که مانند کره طی هفته های گذشته با افزایش قیمت مواجه شده است که به گفته رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت در سه قلم کالای اساسی لبنی بدون داشتن مجوز از سوی برخی از برندهای مطرح صنایع لبنی صورت گرفته است.

 
* جهان صنعت

- گرانی مسکن در راه است


این روزنامه اصلاح طلب درباره بازار مسکن گزارش داده است:   افزایش قیمت دلار در بازار علاوه بر تاثیر مستقیم روی بازار کالاهای مصرفی به طور بلندمدت روی بازار مسکن نیز تاثیر گذار است. بازار مسکن که به طور عمده دیرتر از سایر بازارها از نوسانات دلاری تاثیر می پذیرد طی هفته های گذشته تحت تاثیر سیگنال های روانی افزایش قیمت دلار دچار افت معاملات شده است. دلار چهار هزار تومانی با افزایش جاذبه سرمایه گذاری برای صاحبان سرمایه باعث انفعال سرمایه های شکننده در بازار مسکن شده است.
 
معاملات مسکن که در دوران پیش رونق به کندی در حال افزایش بود تحت تاثیر نوسان دلاری با افت تقاضا مواجه شده و این تاثیر بیش از هر بخش اوضاع بازار اجاره مسکن را دگرگون خواهد کرد. با این حال تغییرات قیمت دلار به طور کوتاه مدت نمی تواند بر بازار مسکن تاثیر چشمگیری داشته باشد و در صورت تداوم با تاثیر مستقیم بر قیمت مصالح ساختمانی می تواند قیمت تمام شده ساختمان ها را بالا برده و باعث افزایش قیمت شود.

در آذرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۱۸۳۲ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 9/5 درصد کاهش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 5/52 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. در این میان هرچه سهم واحدهای تازه ساز در معاملات بازار مسکن بیشتر باشد تاثیر نوسات دلاری بر قیمت ها نیز زودتر ظاهر می شود.

همچنین عوامل دیگری وجود دارند که با تاثیر کمتر روی قیمت ها تاثیر خواهند گذاشت. از طرفی تغییر معادلات در بازار ارز و سکه روی دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی مرتبط با ساختمان سازی نیز تاثیر خواهد گذاشت و از طرف دیگر واردات، تهیه و پشتیبانی ماشین آلات مورد استفاده درطرح های عمرانی نیز در ارتباط مستقیم با نرخ ارز است. با این وجود نمی توان به طور عمده تمام متغیرهای قیمت در بازار مسکن را تحت تاثیر نرخ ارز دانست.

یک کارشناس مسکن در این ارتباط گفت: نوسان نرخ دلار، جذابیت سرمایه گذاری در این بخش را بالا برد و بازار مسکن که خیلی ملایم در حال خارج شدن از رکود بود مجددا دچار افت معاملات شد. شهریار شقاقی اظهار کرد: نوسان ارز حالتی را پدید آرده که اکنون هرکس سرمایه ای داشته باشد قصد دارد تبدیل به طلا و ارز کند.
 
از سوی دیگر مسکن که در یک سال اخیر دچار تکان اندکی در افزایش قیمت شده بود با بالا رفتن نرخ ارز مجددا افت کرد. البته شوک قیمتی در بازار مسکن ایجاد نشده است بلکه این بازار داشت از خواب بیدار می شد. با این حساب حداقل در سال جاری تحولی در بخش مسکن ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر متقاضیان بالقوه بازار مسکن دو دسته هستند؛ عده ای که پول دارند و با توجه به پایین بودن بازده سرمایه در بخش مسکن پول خود را نگه داشته اند. عده ای دیگر هم که به منزل مسکونی نیاز دارند اما پول ندارند. بنابراین هیچ یک از دو گروه تحرکی در بازار مسکن ایجاد نخواهند کرد.
 
این کارشناس مسکن با بیان اینکه برای خارج شدن مسکن از رکود باید خرید و فروش اتفاق بیفتد، گفت: مردم باید در جیب شان پول برای خرید مسکن داشته باشند تا سرمایه گذاران با خیال راحت اقدام به ساخت و ساز کنند و مطمئن باشند سود منطقی از این بازار به دست می آورند اما هم اکنون بسیاری از سرمایه گذارانی که طی سال های اخیر اقدام به ساخت و ساز کرده اند حاضرند واحدهای خود را با قیمت هایی حتی کمتر از قیمت تمام شده، بفروشند. این در حالی است که سال های قبل شاهد بودیم سازندگان بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد می کردند.
 
شقاقی در گفت و گو با ایسنا درخصوص تاثیر نرخ سود بانکی در بخش مسکن گفت: کاهش نرخ بانکی به ۱۵ درصد که از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شد می توانست به رونق مسکن کمک کند اما بانک ها به هر طریقی می خواهند سپرده گذار را راضی نگه دارند و شاهدیم که سود ۲۲ درصد می دهند، به همین دلیل مردم راغب نیستند پول های خود را از بانک بیرون آورند. اگر سود به صورت واقعی به کمتر از ۱۵ درصد برسد ممکن است عده ای در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: نمی توان بهره را پایین تر از نرخ تورم آورد. با دستورالعمل هم نمی توان اقتصاد را اداره کرد. اقتصاد عامل دادوستد است و باید با عرضه و تقاضا تعیین شود. این عرضه و تقاضا فعلا دستورات بانکی را دور می زند. این کارشناس مسکن در پیش بینی از بازار اجاره سال آینده گفت: سال ۱۳۹۶ حتما اجاره بها افزایش پیدا خواهد کرد و بیش از میانگین ۱۰ درصد امسال خواهد بود زیرا سال قبل دلار گران نشده بود ولی هم اکنون با ۱۵ درصد افزایش قیمت مواجه شده است.

 - هرچه به انتخابات نزدیک تر می شویم، آمارهای اقتصادی درشت تر می شود

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت از آمارهای دولت انتقاد کرده است:    ارائه آمار نرخ رشد اقتصادی 5/6 درصدی از سوی مرکز آمار خط بطلانی بر نرخ رشد اعلامی 4/7 درصدی بانک مرکزی کشید. هنوز مدت زیادی از اعلام نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی از سوی رییس جمهور و در کنار آن، آمار رسمی بانک مرکزی نگذشته است که آمارهای رسمی مرکز آمار، آمارهای سایر متولیان دولتی را زیر سوال برد تا مشخص شود موضوع آمارگیری و آماردهی در کشوری مانند ایران در هیچ چارچوب رسمی نمی گنجد و هر نهادی متناسب با سلیقه خود نرخ رشدی را پیش روی مردم می گذارد.

همین چندی پیش بود که وزیر صنعت نرخ رشد صنعت سال 95 را پنج درصد اعلام کرد که این میزان رشد ناگهانی برای صنعتی که در رکود مطلق به سر می برد، چیزی شبیه معجزه است. اما مرکز آمار با ارائه آمار نرخ رشد 1/9 درصدی برای صنعت در شش ماهه اول سال 95، روی وزیر صنعت را سفید کرد تا مسابقه ارائه آمارهای رنگارنگ وارد دور تازه تری شود و هر مرکز و نهاد و مقام مسوولی برای دلخوشی مردم، به موضوع صعود نرخ رشد اقتصادی و صنعتی دامن بزند!

جدیدترین آمار مرکز آمار نرخ رشد اقتصاد را طی شش ماهه امسال 5/6 درصد برآورد کرد. این میزان رشد برای گروه صنعت 1/9 درصد، گروه کشاورزی 9/5 درصد و گروه خدمات پنج درصد است.این در حالی است که چندی پیش بانک مرکزی با تایید سخنان رییس جمهور نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی را اعلام کرده بود که همین میزان رشد هم برای مردم و کارشناسان باورپذیر نبود. رییس جمهور صراحتا تصریح کرد که نرخ رشد اقتصادی بهار امسال 4/5 درصد و تابستان 2/9 درصد بوده است.

ظاهرا با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شگفتی های آماری متولیان آماری افزون تر خواهد شد. هرچه به انتخابات نزدیک تر می شویم، ارقام رشد اقتصادی، صنعتی و... درشت تر می شود.انگار مسوولان با نزدیک شدن به زمان انتخابات در کورسی پایان ناپذیر برای مطلوب جلوه دادن عملکرد اقتصادی خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند، حتی اگر این تلاش به قیمت مخدوش کردن واقعیات جامعه باشد، انگار دیگر اهمیتی ندارد.

مردم فقر را در زندگی خود لمس می کنند. رشد تورم را در ترازوی دخل و خرج زندگی شان اندازه می گیرند. آمارهای کاغذی دولتیان برای آنها محلی از اعراب ندارد چه آنکه وقتی قدرت خریدشان هر روز پایین تر می آید، نمی دانند چیزی را که می بینند باور کنند یا آمارهای دلپذیر دولتیان را.صعود نرخ رشد اقتصادی و صنعت به معنای بهبود شرایط اقتصادی، خروج از رکود، کاهش نرخ بیکاری، رشد اشتغالزایی و... است.با حلوا حلوا کردن دهان کسی شیرین نمی شود. مردم با عمق وجود خود بیکاری جوانان شان را می بینند. در کنار آن صنایع کشور به عنوان موتور مولد اقتصادی در وضعیت رکود شدید دست و پا می زنند. اشتغالزایی آنها به پایین ترین حد ممکن رسیده است.آمارهای رنگی دولتیان تنها سرپوش گذاشتن بر نحوه عملکردشان است که به طور قطع روزی حباب آن خواهد ترکید.

 
* تعادل

- فضای امنیتی در بورس

این روزنامه حامی دولت از نابسامانی بورس گزارش داده است: تنها دو روز پس از نشست رییس سازمان بورس با برخی سهامداران برای رفع مشکلات بین مسوولان بورس و سهامداران خرد و عمده، همچنین تلاش برای یافتن راهکار حل اختلافات طرفین، اعتراضات سهامداران منجر به بسته شدن در اصلی ساختمان بورس تهران شد.
 
این در حالی است که آخرین باری که درهای ساختمان بورس بسته شد به ابتدای دولت نهم بر می گردد که به دلیل افت شدید قیمت سهام، مسوولان وقت برای حل مشکل موجود اقدام به طراحی دامنه نوسانات قیمتی برای همه نمادها کردند.

به گزارش «تعادل»، در ماه های اخیر توقف بیش از ده ها نماد برای سهامداران، غیر قابل تحمل بوده و واکنش هایی را در پی داشته است؛ چراکه این توقف ها منجر به حبس پول سهامداران شد. درواقع نحوه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار از دیرباز مورد نقد و اعتراض سهامداران بوده و در حال حاضر به عنوان زخمی کهنه سر باز کرده است.  
 
بر اساس این گزارش، از تیرماه امسال تاکنون و در پی توقف طولانی مدت نماد معاملاتی گروه بانکی و ده ها نماد دیگر در بورس، مشکلات شفاف سازی شرکت ها نمایان شده و حل نشدن این مشکلات سرانجام موجب شد تا ظهر دیروز، نارضایتی تعدادی از سرمایه گذاران بورسی به عملکرد متولیان بازار سهام افزایش یابد به طوری که این اعتراض منجر به تجمع آنها مقابل تالار حافظ شد.
 
این اعتراضات تا جایی پیش رفت که در دقایق پایانی معاملات دیروز، درهای تالار شیشه یی روی سرمایه گذاران بسته شد تا شاید صدای اعتراض آنها به بی تفاوتی مدیران بازار سرمایه کمتر شنیده شود. این اتفاق در حالی رخ داد که هنوز ساعت رسمی معاملات پایان نرسیده بود و بسته شدن در ساختمان بورس تهران سبب واکنش بیشتر معترضان شد.

در همین رابطه، یکی از معترضان در گفت وگو با «تعادل» اظهار کرد: از سال 92 که روند نزولی بازار آغاز شد اعتراضات در بازار صورت می گرفت و همواره مسوولان به اعتراض کننده ها پاسخ می دادند. حتی در برخی مواقع آنها را به سمت سالن هایی هدایت می کردند تا مسوولان به سخنان آنها گوش دهند، اما این بار مسوولان اقدام به این کار نکرده و بعد از اینکه اعتراضات شدیدتر شد، در بورس تهران به روی اعتراض کننده ها بسته شد.

این فعال بازار سرمایه در ادامه افزود: یکی از موضوعات اعتراضی آنها این بود که چرا شاخص دستکاری می شود و اینکه چرا از حق سهامداران صیانت نمی شود؟ همچنین چرا نماد یک سهم را بدون اطلاع قبلی متوقف کرده تا پس از بازگشایی ده ها درصد افت کند؟

این معترض با اشاره به جلسه هفته گذشته رییس سازمان با فعالان بازار سرمایه گفت: رییس سازمان به صورت دست چین شده از افرادی که در بازار سرمایه خوشنام نیستند، دعوت کرده تا بتوانند از فعالان بازار دفاع کنند حال آنکه این افراد خود از کسانی هستند که بازار از آنها گلایه مند بوده و از عملکرد آنها بسیاری متضرر شده اند.

یکی از دلایل اعتراضات دیروز، موضوع نماد شرکت سایپا بود که در  مورخه 2 آبان سال جاری به دلیل گزارش دهی بدون اطلاع قبلی متوقف شد و روز گذشته بعد از تعیین هیات مدیره بازگشایی شد. این در حالی است که قیمت سهم در روز توقف حدود 140 تومان بوده و روز گذشته بعد از بازگشایی به رقم 109 تومان رسید و سهامداران بیش از 32 درصد طی 2ماه به دلیل سختگیری های سازمان زیان کردند.

این در حالی است که شرکت سایپا در چندین مورد اعلام کرد، این شرکت سودده بوده است. همچنین در پی توقف نماد شرکت سایپا از دوم آبان ماه سال جاری، مدیران این شرکت ضمن ارائه آمار تولید و فروش طی هفته گذشته، دلایل توقف نماد را اعلام کردند. در این توضیحات آمده است که اطلاعات «پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 براساس عملکرد واقعی 6 ماهه» در تاریخ یکم آبان ماه 1395 منتشر شد.
 
با عنایت به افزایش درآمدهای غیرعملیاتی پیش بینی شده حاصل جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و خالص درآمد (هزینه)های متفرقه، از مبلغ 292.2 میلیارد تومان به مبلغ 887.2 میلیارد تومان در پیش بینی سود هر سهم فوق الذکر، نماد معاملاتی شرکت توسط سیستم متوقف شد.
 
یادآوری می شود، سایپا با سرمایه 3هزار و 926 میلیارد تومانی سود هر سهم سال مالی جاری را 10.2 تومان پیش بینی کرده، در گزارش حسابرسی شده نیمه اول سال جاری، 13 درصد معادل 1.3 تومان سود را پوشش داده است.

در همین رابطه، یک منبع آگاه در گفت وگو با «تعادل» اظهار کرد: فعالان بازار در ساعت 11.30 دقیقه برای اعتراض به اتفاقات اخیر اقدام به سروصدا کرده و جو بازار را به هم ریختند. این افرادکه به توقف برخی شرکت ها اعتراض داشتند برای تشنج بیشتر به بیرون از ساختمان بورس تهران رفته و در خیابان حافظ اقدام به فریاد کردند که به توصیه ماموران انتظامی، در بورس تهران برای چند دقیقه بسته شد. بسته شدن در سازمان برای حفظ امنیت بیشتر بوده و بعد از اینکه ماموران انتظامی اجازه بازگشایی در را دادند، در اصلی ساختمان مجددا بازگشایی شد.

وی در ادامه عنوان کرد: البته در اصلی خیابان حافظ بسته بوده و در فرعی که در خیابان هاتف قرار دارد باز بوده و تردد در آن صورت می گرفت.

 
* جوان

- بفرمایید وام 2 هزار میلیاردی بدون وثیقه!


روزنامه «جوان» از یک شگرد بانکی برای پرداخت تسهیلات نجومی گزارش داده است: بدهی های معوق و دارایی های منجمد بانک ها در حالی دلیل اصلی تنگنای مالی در اقتصاد ایران عنوان می شود که به نظر می رسد معوق سازی تسهیلات بانکی که تا پیش از این در شعب بانکی انجام می شد، هم اکنون به برخی از شرکت های تابعه بانک ها انتقال یافته است، به طوری که تنها در یک نمونه از این شرکت های تابعه بانکی، وام 2هزار میلیاردی بدون اخذ وثیقه به یک فرد 26ساله سفارش شده از سوی مدیریت پرداخت شده است، حال چون تحقیقات نشان از گسترش این پدیده در شبکه بانکی دارد به نظر می رسد موج بعدی بدهی های معوق بانکی از شرکت های تابعه و اقماری بانک ها سر بر خواهد آورد.

برخی بانک ها بدون اخذ وثایق لازم از طریق شرکت های تابعه تسهیلات قابل ملاحظه ای را با سفارش مدیران به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می کنند، این در حالی است که بعد از ارائه تسهیلات به این افراد یا پول ها به طور کل به باد می رود یا اینکه فرد تسهیلات گیرنده، 10 درصد از تسهیلات دریافتی از بانک را صرف خرید یک زمین یا ملک می کند تا این وثیقه را در شرکت اقماری و تابعه بانک به عنوان وثیقه و ضمانت قرار دهد، این در حالی است که اخذ وثیقه بعد از پرداخت وام اگرچه امری خنده دار به نظر می رسد اما این رانتی است که در عین ناباوری نصیب خیلی از افراد شده است.

هدایت وام های کلان به شرکت های خودی در شرایطی به روندی عادی تبدیل شده است که نبود شفافیت و رهگیری منابع بانک ها مشکل بزرگی را برای سیستم بانکی به وجود آورده است، به طوری که در یکی از موارد 200 میلیارد تومان وام به طور غیرقانونی به جوانی 26 ساله پرداخت شده است...

در یکی از این موارد که متعلق به چند ماه است بانک «س» تصمیم می گیرد به یکی از شرکت های زیرمجموعه خود 200 میلیارد تومان وام عرضه کرده و بدون اخذ وثیقه ملکی 200 هزار برابر سرمایه این شرکت به آن تسهیلات پرداخت کند. بر اساس نامه ای که به امضای مدیریت این بانک رسیده است به قائم مقام مالی مدیرعامل دستور داده می شود بر اساس مصوبه هیئت مدیره بانک «س» استفاده از تسهیلات این بانک برای شرکت های زیر مجموعه بلامانع است.
 
استدلال مصوبه مذکور اشاره به اساسنامه شرکتی است که بر مبنای آن شرکت های تابعه می توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند اما در مورد این پرونده مانعی جدی وجود دارد که بسیار بعید است مدیران این بانک از آن بی اطلاع باشند و آن تبصره 4 ماده 15 سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور است.

بر مبنای این ضابطه اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت های تحت پوشش - به صورت مستقیم و غیرمستقیم- تحت عنوان ممنوع است و به نظر می رسد این اقدام به جهت اعطای ساده تر وام به شرکت های تابعه با محدودیت های بسیار کم است. با توجه به اینکه شرکت های زیرمجموعه خودی هستند نگرانی خاصی در اعطای تسهیلات به آنها وجود ندارد. در گام بعدی که وام به شرکت های تابعه اعطا شد سفارش های لازم انجام شده و با معرفی افراد خاص به این شرکت ها مبالغ سنگینی تحت عناوین مختلف و با کمترین نظارت به آنها پرداخت می شود.

در این مورد خاص بانک «س» با نقض تبصره 4 ماده 5 سیاست های پولی اعتباری و نظارتی سیستم بانکی کشور سایر بندهای این سیاست ها را نیز نقض می کند. مثلاً ماده 15 این قانون اشاره می کند که مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذی نفع واحدهای تولیدی و غیر تولیدی به ترتیب 15 و 5 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تعیین می شود و اعطای تسهیلات خارج از سقف های اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود پس با احتساب سرمایه 400 میلیارد تومانی بانک «س»سقف اعطای وام به ذینفعان برابر 20 میلیارد تومان است.

با این حال بانک «س» در تخلفی آشکار تصمیم گرفت به یکی از شرکت های تابعه خود 15 برابر سقف مجاز وام پرداخت کرده است. اکنون که وام به شرکت های تحت پوشش پرداخت شده است، مسیر برای اعطای غیرمستقیم این مبالغ به طرف های عمدتاً غیرمعتبر هم فراهم شد. برای مثال در تاریخ 95/6/24 شرکت «ت. ت. س. ق» طی انتقاد قرارداد مضاربه با شرکتی به نام «الف. ت. ه» مبلغ 200 میلیارد تومان به این شرکت پرداخت می کند.

جالب است بدانید این شرکت در تاریخ 11 آبان 1394 به صورت مسئولیت محدود و با سرمایه یک میلیون تومان تأسیس شده است. حال سؤال اینجاست چطور شرکتی که کمتر از یک سال از تأسیس آن می گذرد و سرمایه آن فقط یک میلیون تومان است موفق می شود 200 هزار برابر سرمایه خود در قالب یک قرارداد مضاربه وام دریافت کند؟!

سود این مضاربه هم 27 درصد تعیین شده که این خود خلاف قواعد قرارداد مضاربه است و مصداق کامل رباست اما مسئله مهم تر موضوع ضمانت نامه های دریافتی است که امکان دریافت اصل سرمایه را نیز از بین می برد چه رسد به سود آن! مدیرعامل شرکت تابعه به همین دلیل طی نامه ای به آقای «م» رئیس هیئت مدیره این بانک در چهارم آبان ماه می نویسد: در قرارداد مضاربه ای که با شرکت «الف. ت. ه» در مهر ماه امضا شده است باید گفت که این شرکت نتوانسته طبق قانون وثیقه ملکی 300 میلیارد تومانی را در اختیار شرکت قرار دهد دستور دهید تا این شرکت هر چه زودتر تضامین لازم را در اختیار شرکت «ت. ت. س. ق» قرار دهد. این نامه بدان معناست که 200 میلیارد تومان از منابع کشور در اختیار شرکتی کاغذی قرار گرفته است که مشخص نیست بازپرداخت شود یا خیر و هنوز هم خبری از وثیقه و ضمانتنامه نیست. جوانان بی تجربه ای که بازیچه تعدادی خاص قرار گرفتند بزرگ ترین قربانیان بازی بانکی شده اند.

 
* دنیای اقتصاد

- سقوط بورس ادامه دارد

این روزنامه حامی دولت از اوضاع بورس گزارش داده است: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته پس از یک هفته کنترل، سرانجام با افت مواجه شد. طی معاملات دیروز نماگر بازار با 164 واحد افت (معادل 2/ 0 درصد) به عدد 78 هزار و 826 واحد رسید. این در حالی بود که شاخص هم وزن طبق معمول چابک تر از شاخص کل حرکت کرد و با افت 36/ 0 درصدی مواجه شد. آنچه این روزها بیش از هر مساله دیگری بورس تهران را تحت فشار قرار داده است، کاهش قابل توجه ارزش معاملات است.
 
روز گذشته نیز ارزش معاملات بورس تقریبا 134 میلیارد تومان بود. این در حالی بود که ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم حدود 130 میلیارد تومان بود. به نظر می رسد که این رقم نسبت به متوسط ارزش معاملات روزانه در هفته گذشته رشد داشته است، اما همچنان ارزش معاملات در سطح انتظارات قرار ندارد.

نکته ای که در این روزهای بورس تهران توجه را به خود جلب می کند عدم تمایل فروشندگان در کنار نبود تقاضای قابل توجه در بازار است. از طرفی خریداران به دلیل ریسک های بازار، قیمت های فعلی سهام را برای ورود، چندان جذاب نمی دانند. سفارش های خرید عموما با احتیاط در سامانه معاملات قرار می گیرد و خبری از سفارش های متهورانه خرید نیست.

از طرفی بخش قابل توجهی از نمادهای بازار متوقف هستند، همین موضوع سبب می شود خریداران احتمالی، ریسک توقف نماد را قابل توجه بدانند. از آنجا که بخش عمده ای از فعالان بازار (به ویژه اشخاص حقیقی که در سال های اخیر تعیین کننده روندها بوده اند) با استفاده از اخبار، به طور لحظه ای تصمیم می گیرند و ضمنا با تبعیت از بازار با استفاده از تحلیل تکنیکال خرید و فروش می کنند، ریسک گرفتار شدن در نمادهای دارای مشکل و دارای احتمال توقف، برای فعالان بازار بالا است.
 
از آنجا که تحلیلگران تکنیکال فرض می کنند قیمت فعلی تمام اطلاعات موجود را در خود جای داده است، بنابراین بررسی وضعیت شرکت ها و صورت های مالی را چندان ضروری نمی دانند. این تفکر باعث می شود که با گذر قیمت از سطوحی خاص در نمادهای مورد توجه، برای خرید آن نمادها توجیه ایجاد شود.
 
برای مثال اگر قیمت در نمادی از سطح مثلا 200 تومانی به سمت بالا عبور کرد، این نتیجه گیری حاصل می شود که سهم در آن نماد اهداف بالاتری را دنبال می کند. صرف نظر از اینکه آیا واقعا قیمت در نماد ذکر شده در مثال ارزنده است یا خیر؟ استنباط فعالان بازار این خواهد بود که بدون شک خبری در آن نماد در راه است، بنابراین صف های خرید و سفارش های سنگین برای خرید برای سهام شرکت ظاهر می شوند.

واقعیت این است که بورس تهران بارها ثابت کرده که قیمت های لحظه ای در آن قابل اتکا نیستند. عمق کم بازار و میزان پایین سهام شناور آزاد در عمده نمادهای موجود، باعث می شود که میزان پایینی از نقدینگی بتواند روندهای قیمتی را دگرگون کند. مساله دیگری که فرض از پیش پذیرفته شده تحلیلگران تکنیکال را نقض می کند، توقف نمادها است. چنانچه تمام اطلاعات موجود برای یک نماد در قیمت تابلو لحاظ شده باشد، قاعدتا تکنیکالیست ها نباید در نمادهایی که متوقف می شوند حضور داشته باشند. بنابراین این فرض که تمام اطلاعات موجود در قیمت فعلی تابلو لحاظ می شود، فرض صحیحی به نظر نمی رسد.

 
* کیهان


-   فحاشی به مسکن مهر و دیگر هیچ!


کیهان درباره بازار مسکن گزارش داده است: ماه های پایانی دولت تدبیر و امید در حالی رو به پایان است که با آن همه سروصدا و هیاهو،یک کار ساده و عملیاتی در این دولت به پایان نرسید و همه چیز در حد حرف باقی ماند!

یکی از مهم ترین دغدغه های مردم و البته کوتاهی ها و ناتوانی های دولت تدبیر و امید، غصه تمام نشدنی مسکن مهر بود.

جمعیت جوان کشور، نیازهای دائمی زوج های جوان و... جمع کثیری از مردم را در زمره مستاجر ها و بی خانه ها قرار داده و یکی از وظایف هر دولتی، تلاش برای خانه دار شدن آنهاست.

در دولت قبل طرح مسکن مهر با همه محاسن و معایبش، بارقه امیدی در دل میلیون ها ایرانی روشن کرد و باعث شد بیش از دو میلیون خانوار صاحب خانه شوند.

یک محاسبه ساده و سرانگشتی نشان می دهد با این طرح بین هشت تا ده میلیون نفر از جمعیت کشور در خانه های خود سکنی گزیده اند. یعنی در دولت قبل،طرحی اجرا شده که در مستقیم ترین شکل آن،حداقل یک دهم جمعیت کشور را منتفع  راضی کرده است. این اقدامی ارزشمند و بسیار امیدوار کننده بود و سبب ایجاد رضایتمندی زیادی در جامعه شد.

اما این همه ماجرا نبود و نباید موضوع را به همان جمعیت بهره مند محدود کرد. پروژه های مسکن مهر بیش از 160 شغل در حوزه ساختمان را فعال کرد و میلیونها ایرانی و صد ها هزار کارگاه و کارخانه تمام وقت مشغول کار شدند. هزاران مهندس جوان و تحصیل کرده و جندین برابر آن جمعیت ماهر زیاد دیگر بصورت مستقیم در اجرای این پروژه ها نقش داشتند و همین موضوع باعث تحرک و پویایی گسترده در اقتصاد و تولید شده بود.

چند سال قبل و هنگامی که در کوبه ژاپن  زلزله آمد، دولت وقت این کشور اعلام کرد بازسازی مناطق زلزله زده، موتور محرک اقتصاد ما خواهد شد و واقعا هم چنین شد.

این اتفاق در ایران هم بدون رخداد فاجعه زلزله پدید آمد و صنعت ساختمان ، همه اجزا تولیدی کشور را درگیر کرد.

رضایتمندی مردم و تاثیر این اقدام عظیم به حدی بود که مقامات دولت یازدهم در اوایل کار،یارای مخالفت با آن را نداشتند و حتی بر سر تصاحب امتیاز این طرح با دیگران رقابت هم می کردند!

رئیس جمهور در هنگامه تبلیغات انتخاباتی با صراحت به مردم وعده ادامه مسکن مهر را داد و در روز رای اعتماد به وزرا هم این وعده را تکرار کرد.

اما از این جالب تر ، عباس آخوندی بود که اولا خود را طراح مسکن مهر معرفی کرد(!) و بعد هم سوگند خورد که این طرح را ادامه دهد. اما به محض رسیدن به وزارت، همه چیز تغییر کرد!

وی حداقل سه مرتبه این طرح را مزخرف نامید! هدر دهنده منابع و خلاف منطق اقتصادی! در نگاه دولت یازدهم، تامین مسکن مردم به عهده دولت نیست و مردم باید برای آن فکری کنند!

این رفتار آخوندی و دولت یازدهم در عمل به قطع ورودی منابع بانکی و حتی اقساط برگشتی از مسکن مهر برای ادامه و تکمیل موارد پیشین شد و همین امر اعتراضات گسترده ای را در پی داشت.

همزمان با اوجگیری اعتراضات مردمی و محافل علمی و کارشناسی، وزارت مسکن که در چنبره برخی افراد سود جو و کاسب مسلک گرفتار آمده،کوشید برنامه جایگزینی برای مسکن مهر معرفی کند و بعد از مدتها ، نام آن را مسکن اجتماعی نامید.

بارها و بارها مسئولان  وزارت راه و مسکن وعده ماه آینده و فصل آتی را داده اند اما هنوز هیچ خبری نشده و بعید است خبری هم بشود.

این همه در حالی است که پروژه های مسکن مهر، معطل و نیمه تمام تشنه تزریق منابع و گوشه چشم مدیران دولتی است . آن هم هنگامی که صدای اعتراض مردم، بی خانمان ها و ..و از هر سو بلند است.

به عنوان نمونه در نمایشکاه مطبوعات امسال، وقتی ولی الله سیف ، رئیس بانک مرکزی به نمایشگاه پا گذاشت، انبوه معترضان چنان به سوی او هجوم آوردند که وی چاره ای جز ترک نمایشگاه  و فرار از روبرو شدن با مردم ندید !

کسی نمی تواند انکار کند که ساختمان های مسکن مهر، از لحاظ برخی تسهیلات یا امکانات دارای ضعف ها و نواقصی بود. این موضوعی آشکار و بی نیاز از توضیح است. همه آن چند میلیون نفری که در این ساختمان ها ساکن هستند، حتما با درجاتی از این مشکلات روبرو شده اند. اما نمی توان از نظر دور داشت که همین وضع از مستاجری و خانه بدوشی بهتر است .

اما آیا ممکن و منطقی است که بخاطر این نواقص، اصل پروژه را تعطیل کنیم و مزخرف بنامیم!؟ رئیس جمهور محترم در آخرین گفتگوی خود در سیمای جمهوری اسلامی ایران،مدعی شد مسکن مهر کلانتری ندارد، مسجد ندارد، راه ندارد(!) مدرسه ندارد و ...

خب اگر چنین است،چرا آستین بالا نمی زنید و یک مدرسه برای آنجا نمی سازید!؟ چرا کلانتری و پاسگاه پلیس احداث نمی کنید!؟ آیا باید به خاطر نبود برخی امکانات، اصل موضوع را تعطیل کنیم!؟ این با کدام منطق عقلی و اقتصادی و اجتماعی سازگار است!؟

اما وابستگان و ریزه خواران دولتمردان که هیچ هنری در خانه دار کردن مردم نداشتند، دست به سیاه نمایی زدند تا بلکه قد کوتاه و تدبیر نارسای خود را پنهان کنند! آنها یک بار تصویر یکم ساختمان کج شده را منتشر و دست به دست کردند و همه جا گفتند این ساختمانی از مجموعه های مسکن مهر است! اما کمی بعد معلوم شد که اساسا ساختمان خارج از ایران است و هیچ ربطی به مسکن مهر ندارد!

مدتی بعد، پا را فراترنهاده و تصویر رئیس جمهور سابق را در حال بازی خانه سازی کشیدند و نوشتند این مسکن مهر است! آنها دراین کار وقاحت را تا آنجا رساندند که برای احمدی نژاد به جای پا سم کشیدند!

همه این کارها برای آن است که به مردم بگویند آنها بد بودند و ما خوبیم!

حتی اگر بخواهیم قبول کنیم، باید بپرسیم«آن طرح دومیلیون خانوار را صاحب خانه کرد، شما برای چند نفر خانه ساختید»!؟

 
* شهروند

- اعتراض بی سابقه سهامداران بورسی


این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است:    اعتراض سهامداران خرد دیروز موجب تعطیلی زودهنگام بازار سرمایه شد. سهامداران نگران که پشت در تالار حافظ تجمع کرده بودند، نسبت به بسته بودن طولانی مدت نماد بانکی ها گلایه کردند اما بازار سرمایه درپاسخ به این اعتراض کرکره را قبل ازظهر دیروز پایین کشید.
 
این موضوع درشرایطی رخ می دهد که مطابق قانون نمادهای معاملاتی حداکثر باید ظرف سه روز بازگشایی شوند، اما حالا نماد بانکی ها بیشتر از ٥ماه است که بسته شده و سهامداران خرد بازار سرمایه را نگران کرده است. با این وجود، سازمان بورس موضوع را به اصلاحات بانکی نسبت داده که به تازگی بانک مرکزی رقم زده است.
 
براساس اصلاحات تازه، بانک مرکزی بانکی ها را موظف کرده است تا صورت های مالی خود را براساس فرمت تازه و مطابق با استانداردهای جهانی تنظیم کنند. این موضوع موجب می شود که بانکی ها دیگر نتوانند صورت های مالی مخدوش و صوری را به سازمان بورس عرضه کرده و به سهامداران آدرس اشتباهی داده و بازار را جهت دهی کنند. با این حال، بسته بودن طولانی مدت نمادهای بانکی سهامداران را نگران و بسیاری از آنها را از بازار سرمایه رویگردان کرده است.
 
حالا درشرایطی که حمید میرمعینی، کارشناس بورس به «شهروند» می گوید: اصلاحات تازه با سرعت زیادی اجرا شده است و موجب زیان سهامداران خرد می شود، هادی حق شناس اقتصاددان و کارشناس بانکی به «شهروند» توضیح می دهد که تنها راه نجات بانک ها از ورشکستگی اجرای سریع تر اصلاحات بانکی است و زیان سهامداران خرد از این اتفاق اجتناب ناپذیر است.

ظهر روز گذشته تجمع اعتراض آمیز سهامداران درمورد عملکرد مدیران بورس درخصوص نحوه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی موجب بسته شدن درهای تالار شیشه ای به روی معامله گران شد. ماجرا از آنجا آغاز شد و شدت گرفت که درپی بالاگرفتن اعتراض ها در تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران و کشیده شدن آن مقابل ورودی این تالار، در های بورس در ساعات رسمی معاملات برای نخستین بار در یک دهه گذشته روی سرمایه گذاران بسته شد.

این اتفاق درحالی رخ داد که نحوه توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار از دیرباز مورد نقد و اعتراض سهامداران بوده که مشکلاتی ازجمله حبس نقدینگی معامله گران و کاهش جریان نقدینگی در بازار سهام را به دنبال داشته است.

این مشکل از تیرماه امسال تاکنون و درپی توقف طولانی مدت نماد معاملاتی گروه بانکی دربورس بیشتر نمایان شده و حل نشدن این مشکلات سرانجام موجب شد تا ظهر دیروز، اعتراض تعدادی از سرمایه گذاران بورسی به عملکرد متولیان بازار سهام در تالار معاملات بورس اوراق بهادار تهران بالا گرفته و منجر به تجمع اعتراض آمیز مقابل تالار حافظ شود.

درهمین حال روز گذشته رئیس سازمان بورس تلاش کرد تا با برگزاری نشستی با فعالان بازار سرمایه، مشکلات آنها را بشنود و به پرسش های آنها پاسخ دهد.

دراین نشست، شاپور محمدی از بازنگری و تدوین مجدد دستورالعمل توقف و بازگشایی نماد ها خبر داد و عنوان کرد که توقف نمادها یکی از مسائل مهم بازار سرمایه است و وعده داد که در یک یا دوهفته آینده تعدادی از نمادهای مهم بازگشایی شود.

اما پرسش این است که توقف طولانی در بازگشایی نمادها چه تبعات و پیامدهایی را برای بورس و سهامداران خرد دارد و تا چه اندازه نگرانی های آنها درمورد این مسأله بجاست؟

حمید میرمعینی، کارشناس بورس درپاسخ به این پرسش به «شهروند» می گوید: درقانون به صراحت موارد توقف نمادها مشخص شده و دلایل این توقف یا برگزاری مجامع یا اطلاع رسانی یا ابهام در اطلاعات است. البته مدت زمان بسته بودن نمادها هم درقانون مشخص است و حداکثر باید ظرف سه روز نسبت به بازگشایی اقدام شود.

او در ادامه می گوید: حال اگر نمادها بنا به دلایلی غیر از آنچه که در قانون آمده، بازگشایی نشود و مدت زمان آن هم طولانی شود، موجب آسیب به سهامداران می شود و تبعاتی مانند خواب سرمایه، افت ارزش سهام، تحت الشعاع قرارگرفتن امنیت سرمایه گذاری و اجبار سهامداران به تأمین نقدینگی مورد نیازشان از سایر بخش های سبد سرمایه گذاریشان را به دنبال دارد.

میرمعینی سلب اعتماد سرمایه گذاران را از دیگر تبعات طولانی شدن توقف نمادها می داند و تأکید می کند: از آنجا که سهامداران دسترسی مستقیمی به اطلاعات ندارند، باید براساس اطلاعاتی که دراختیار آنها گذاشته می شود، به بازار سرمایه ورود کنند.

به گفته این کارشناس بورس همیشه اطلاعات مخدوش و جهت دار موجب بی اطمینانی سرمایه گذاران شده، ولی درحال حاضر این موضوع به اندازه ای شدید است که موجب شده جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه به کمترین حد برسد.

میرمعینی با تأکید بر این که توقف بسیارطولانی و دور از انتظار بازگشایی نمادها، ضررهای زیادی را به سهامداران خرد و فعالان بازار سرمایه وارد می کند، می گوید: اگر سازمان بورس دراین مورد تخلفی می کند، باید نهادی براین موضوع نظارت کند و سازمان بورس را درمورد عملکرد غیرقانونی اش درخصوص بسته نگه داشتن نمادها ملزم به پاسخگویی کند.

او با بیان این که باید هرچه سریع تر این نمادها بازگشایی شود، ادامه می دهد: اگر بخواهند در این زمینه درست عمل کنند، قانون وجود دارد و حتی می توانند کمیته یا شورایی را برای تصمیم گیری درموارد خاص تشکیل دهند که درمورد توقف یا بازگشایی دراین کمیته یا شورا تصمیم گیری شود و یک فرد به صورت سلیقه ای عمل نکند.

 
* همشهری

- رشد ساخت وساز؛ ۱۰ درصد زیر صفر


همشهری از سقوط بخش مسکن خبر داده است: مرکز آمار ایران، جزئیات رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد...

بررسی گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی سه ماهه دوم 95 نیز نشان می دهد که همچنان رکورد بیشترین و کم ترین سهم در رشد محصول ناخالص داخلی، باز هم به زیرشاخه های «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» و «ساختمان» تعلق دارد. در این دوره سه ماهه، رشد بخش نفت به 94.8درصد و رشد بخش ساختمان به منفی 10.3درصد رسیده که نسبت به سه ماهه نخست منفی تر شده است.

تداوم و تقویت رشد منفی در بخش ساختمان در حالی اتفاق می افتد که این بخش از ابتدای سال 91 تاکنون فقط یک بار، در سه ماهه سوم سال 92، رشد مثبت 1.7درصدی را تجربه کرده و در مابقی دوره ها دچار رشد منفی بوده است. این وضعیت باعث شده است شرایط صنایع وابسته به این بخش نیز دچار رکود و کسادی بی سابقه ای شوند و در شرایطی که آمارها از رشد اقتصادی 6.5درصدی خبر می دهد، اثری از این رشد در جامعه احساس نشود. وضعیتی که باعث شد معاون اول رئیس جمهور اعلام کند که رشد اقتصادی با جیب مردم نمی خواند و وزیر اقتصاد نیز که رشد اقتصادی اخیر را مظهر توفیق ملت و دولت می داند، اظهار کرد که هنوز از وضع اقتصاد و معیشت مردم راضی نیست.

با نگاهی به وضعیت حاکم بر بخش ساختمان و سیاست های دولت یازدهم در این حوزه، به نظر می رسد شرایط فعلی به گونه ای است که اگر رشد اقتصادی باز هم با کمک رشد بخش نفت و گاز، مسیر مثبت را طی کند، بخش ساختمان همچنان از ثمرات آن بی نصیب بماند و رشد اقتصادی نیز با جیب مردم همخوانی نداشته باشد چراکه در حقیقت بخش بزرگی از صنعت و اقتصاد کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با بخش ساختمان مرتبط است و طبیعتا در شرایطی که این بخش درگیر رکود بی سابقه ای باشد، آن بخش ها نیز کماکان بی رونق و کساد و بی نصیب از رشد اقتصادی خواهند بود که نتیجه آن در قالب احساس نشدن رشد اقتصادی در جامعه ظهور می کند.

در شرایطی که براساس اسناد بالادستی، باید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، سیاست ها در حوزه مسکن به تقویت طرف تقاضا با افزایش تسهیلات خرید مسکن و کاهش نرخ بهره آن محدود شده است که در عمل تأثیر چندانی بر بازار مسکن نداشته و نتوانسته است چرخ این بازار کساد را حتی در حد ادامه حیات بچرخاند. آمارها حاکی از کاهش ادامه دار حجم معاملات بازار مسکن و در کنار آن کاهش صدور پروانه های ساختمانی و افت ساخت وساز است.

براساس آخرین آمارها، در ۱۱ روز ابتدایی دی ماه سال جاری حجم معاملات مسکن کشور به نصف کاهش یافته است. همچنین آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد در بهار امسال تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری های کشور نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۹درصد کاهش داشته است.
نظر خود را بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است