خبرخون

امروز : سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶

آخرین بروز رسانی : لحظاتی پیش

خبرهای امروز : 2930

معمای دلارهایی که بازنمی گردند

خبر خون، یک ربات جستجوگر اخبار است. خبرخون یک خبرگزاری نیست. از آنجا که نظارت انسانی برروی اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری ها از طرف تیم خبر خون صورت نمی گیرد، در صورتیکه خبری باعث نقض حقوق شما شده است، لطفا با ما تماس بگیرید.
انتشار: منبع : مجله اینترنتی برترین ها مشاهده خبر در سایت منبع
به اشتراک بگذارید: 2
وب سایت اصولگرای مثلث آنلاین نوشت: یک نکته مهم در مورد صادرات این روزهای ایران این است که چرا ارز حاصل از صادارات به کشور بازنمی گردد. در شرایطی که آمارها حکایت از افزایش صادرات دارد همچنان اما بحران ارزی و کمبود در این بخش به صورت محسوسی قابل مشاهده است.
 
آنچه رخ داده این است که صادرکنندگان ایرانی به شکل عجیبی تبدیل به وارد کننده شده و ارز حاصل از صاردات را در همان کشور هدف تبدیل به یک کالای دیگر کرده و اینگونه اقتصاد ایران را دستخوش چالش هایی مهم کرده اند. چگونه می توان این پدیده را تحلیل کرد و چرا صادرکنندگان رغبتی برای آوردن ارز به کشور ندارند؟

آمارها چه می گویند؟
 
آمارها حکایت از آن دارد که صادرات ایران در شش ماهه نخست امسال رشد قابل توجهی داشته است؛ افزایش شش درصدی نسبت به سال گذشته. صادراتی که گرچه در مقابل واردات چندان به چشم نمی آید اما همین میزان صادرات هم به راحتی انجام نمی شود.ناظران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران برای تبدیل شدن به اقتصادی صادرکننده، نیازمند گذر از بازه زمانی به نام «پسابرجام» است. با باز شدن گره تحریم ها علیه ایران، گشایش هایی در زمینه صادرات و تسهیل کار صادرکنندگان صورت گرفته است؛ اما مشکلات و گره های داخلی هم بی تاثیر در روند صادرات نیست. واقعی نبودن نرخ ارز، مسائل و مشکلات حمل ونقل و همین طور حمایت ناکافی از صادرکنندگان بخش کوچکی از این مشکلات داخلی است.
 
با این حال و با تمام این موانع، صادرکنندگان که عمده آنان از فعالان بخش خصوصی هستند، تلاش دارند تا ایران را از کشوری که تا دیروز مبدا کالاهای وارداتی بود به کشوری صادرکننده چه در کالاهای نفتی و چه غیرنفتی تبدیل کنند. تازه ترین آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می دهد که صادرات محصولات پتروشیمی در شش ماهه نخست امسال از لحاظ وزنی 53 درصد و از لحاظ ارزشی 22 درصد افزایش داشته است. سایر کالاهای صادراتی حدود ۹/۵ میلیارد دلار و به عبارت دیگر حدود 44 درصد از ارزش کل صادرات و از نظر وزنی ۳۱/۵ میلیون تن (53 درصد) را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش صنعت 33 درصد، بخش کشاورزی 7 درصد، معدن ۲/۷ درصد، فرش و صنایع دستی نیز 7 درصد کل میزان صادرات را به خود اختصاص داده است.
 
گره خوردگی ارز و صادرات
 
منطق اقتصاد حکم می کند که افزایش قیمت هر کالایی در پی افزایش تقاضا در صورت کاهش یا ثبات عرضه اتفاق می افتد. بنا بر این افزایش شدید قیمت ارز در ماه های اخیر هم باید از همین قانون تبعیت کند یعنی یا باید تقاضا به شدت بالا رفته باشد یا عرضه به غایت کاهش یافته باشد. این در حالی است که مقایسه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و ارز حاصل از فروش نفت با نیازهای ارزی ما که شامل واردات، ارز مسافرتی و... می شود به وضوح از عدم برهم خوردن تعادل حکایت دارد.پس باید ورای محاسبات تئوریک و روی کاغذ به دنبال علل دیگری بگردیم؛ مجموع نیاز وارداتی ما بیشتر از چند صد میلیارد دلار نخواهد بود و درآمد صادرات غیر نفتی تمام این نیاز را تکافو می کند، بدون اینکه حتی به استفاده از درآمدهای نفتی نیاز باشد اما مشاهده می کنیم که همچنان با تقاضای بر آورده نشده در بازار ارز مواجه هستیم.
 
درست است که بخشی از این تقاضا، کاذب و با هدف پس انداز و حفط ارزش پول است اما واقعیت دیگر این است که به علت شرایط موجود، بخش عمده ای از ارز صادرات غیر نفتی به کشور بازنمی گردد.یعنی اینکه در حال حاضر میلیاردها دلار ارز که روی کاغذ از محل صادرات غیر نفتی حاصل می شود، به چرخه تبادل ارزی کشور داخل نمی شود و صادر کنندگانی که با دریافت ارز، تولید و سپس صادرات انجام داده اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه داخل کشور بازنمی گردانند. از این رو ما با کمبود ارز در قبال تقاضای سیری ناپذیر مواجهیم.به عبارت دیگر بانک مرکزی در حال حاضر ارز با قیمت مرجع را در اختیار وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه ای قرار می دهد، ولی ارز حاصل از صدور کالا به جای اینکه به چرخه داخل کشور بازگردد، در خارج می ماند ؛ این مشکل حال حاضر بازار ارز ماست.

برجام همچنان مشکل اصلی است
 
در این میان اما یک نکته مهم این است که می گویند حل نشدن موانع بانکی برای انتقال پول صادرکنندگان یکی دیگر از موا نع اصلی عدم بازگشت ارز حاصل از صاد رات به کشور است. به بیان دیگر صادر کنندگان مجبور هستند برای تجارت خود پس از صادرات تبدیل به وارد کننده شده و به جای ارز کالا وارد کشور کنند.
 
دکتر ابراهیم شیبانی در این مورد می گوید: «یک بحث مالی درباره آنچه مربوط به معاملات ما با دلار آمریکاست وجود دارد، چون نفت را هم به دلار می فروشیم، بنابراین دریافت های ما در وهله اول دلاری است. این برای اینکه بتواند در دست ما قرار بگیرد و در دنیا بچرخد نیاز است که با آمریکا تفاهم داشته باشیم تا حساب هایی که در اتاق های پایاپای نیویورک تسویه می شود، اجازه بدهند که دارایی های دلاری ما به آنجا برود و بچرخد، یا به نفع ما دلاری به دست بیاید یا وقتی می خواهیم برای دیگران حواله کنیم.
 
این چیزی است که جزو توافقات برجام نیست که اصطلاحا به آن U-Turn می گویند. اصلا چنین چیزی نبود و اخیرا هم اعلام کردند که چنین توافقی نکردیم که اجرایش کنیم. چون فروش نفت به دلار انجام می شود. البته راه هایی هم وجود دارد، مثلا House clearing به آن می گویند که مثلا بانک دیگری که ما در آن حساب دلاری داشته باشیم و کسی که به ما کالا می فروشد یا از ما می خرد در همان بانک حساب دلاری داشته باشد و آنجا پایاپای کنیم، ولی خود آن تنظیماتی دارد و راحت نیست.
 
ما دچار مشکل می شویم و همین شرایط باعث می شود نتوانیم به آرامی و نرمی حرکت کنیم. از بحث دلار که خارج می شویم با کشورهای اروپایی و آسیایی معامله داریم. اگر میزان صادرات ما مثل نفت و کالای ما به چین و هند مساوی با واردات ما با آنها باشد، شاید مشکل کمتر بود، هرچند باز هم باید به دلار بگیریم و تبدیل کنیم، ولی به ارز خودشان و ما واردات کنیم. منتها چون کشور به کشور تراز نیست و ممکن است یک کشور بیشتر صادر کند و ما بیشتر وارد کنیم، نیازمند این هستیم که پول را به نحوی داشته باشیم. حالا قسمتی از آن با پول ملی آنها انجام می شود که ما کمتر مشکل داریم ولی به اروپا که می رسیم باز هم این مشکل را داریم. چون در معامله با اروپایی ها بحث دلاری سر جای خود است. عمده صادرات نفت ما به اروپا نیست و مقدار کمی به اروپا نفت می فروشیم و عمده صادرات ما به غیر از اروپاست.
 
منتها در تبدیل پول ملی کشورهایی که به آنها نفت صادر می کنیم یا تبدیل دلاری که به پول های اروپا می گیریم باز هم دچار مشکل می شویم. یک بار مشکل خدمات سوئیفت مطرح بود که هنوز هم مشکل داریم، ولی جدای از آن خدمات هم تحریم هایی هست که ما اصطلاحا به آن تحریم های نانوشته می گوییم، یعنی جایی نوشته نشده است، یعنی شاید این تحریم بدتر از آن نوشته شده ها باشد؛ مثلا فرض کنید دولت آمریکا رسما با شرکت ها و بانک های اروپایی مذاکره می کند که با ما معامله نکنند، یعنی این مذاکرات را پنهانی انجام می دهد.
 
در نتیجه اگر سوئیفت هم باز شود اینها برای معامله با ما طفره می روند. بنابراین در حال حاضر بانک های بزرگ در اروپا به دلایل مختلف با ما معامله ای انجام نمی دهند. برای اینکه معامله انجام شود، باید دو بانک کارگزار با هم روابط کارگزاری ایجاد کنند. باید اسنادی امضا کنند، بنویسند و پول پیش هم داشته باشند که بعد می خواهند واردات و صادارت کنند و ال سی هایی که یا به نفع ما یا به نفع آنها صادر می شود را بانک های کارگزار انجام دهند. الان این رابطه وجود ندارد، بنابراین معاملات بزرگ متوقف است.» او در ادامه می افزاید: «بحث دیگر اصولا فروش کالاهای معمولا به دردبخور است که درباره آن هم مشکل ایجاد می کنند. حالا آمریکا اعلام کرده که ایران می تواند دو سه کالا به آمریکا صادر کند، مثل فرش، پسته و خاویار که در همین اثنا این را عرض کنم که کل تولیدات ما در این سه قلم به 600 میلیون دلار هم نمی رسد، چه  برسد به اینکه سهم آمریکا چقدر می شود، ولی واردات از آمریکا مثل دارو، مواد غذایی و... هم بنا به مشکلاتی که مراودات مالی وجود دارد به سختی انجام می شود، مثلا مشکل در مبادله کالاهایی که سرمایه ای باشد و در صنعت نفت به کار می رود هنوز به قوت خود باقی است.
 
همان طور که می دانید تحریم های ما اولیه و ثانویه هستند. آمریکا یک تحریم اولیه دارد که در مورد کالاهای شرکت های آمریکایی است. به آنها گفتند که نباید با ایران معامله کنند و در برجام هم عینا آمده است. می ماند تحریم های ثانویه که مربوط به مواردی است که کشورهای دیگری با ما مراوده دارند و اگر با ما مراوده کنند، آمریکا آنها را تحریم می کند و آنها هم دچار مشکل می شوند. ثانویه را که به هر بهانه و دلیلی اعمال می کنند و اولیه را هم که خیلی راحت نوشتند و رسما اعلام کردند. اگر مجموع این مطالبی را که عرض کردم روی هم بگذارید، یعنی تضییقات و تحمیلاتی که روی صدور کالا یا صادرات ما اعمال می شود به علاوه تضییقات و تحمیلات مالی، می بینید که ما دچار مشکل هستیم. بنابراین اگر رئیس بانک مرکزی می گوید ما تعلیقی از سوی آمریکا ندیدیم حرف گزافی نیست و حرف درستی است.»

 مبادلات بانکی؛ چالشی بزرگ
 
اسدالله عسگراولادی، در اظهارنظری در این مورد می گوید: «در برجام قرار بود که همه تحریم ها یکباره برداشته شود اما متاسفانه این موضوع را شاهد نبودیم و هنوز هم برای مبادلات ارزی با مشکل زیادی مواجه هستیم و برای رفع معضل این جریان باید مبادلات خود را به سمت غیردلاری هدایت کنیم. اگر تاجر ایرانی از کشور دیگر اقدام به خرید یا پرداخت پول کند، قطعا با سنگ اندازی غربی ها مواجه می شود و بهترین راهی که می توان تحریم های غربی را کنار زد، انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه است که موجب تقویت واردات و صادرات کشور به خصوص با کشورهای آسیایی می شود. حذف این سیاست از برنامه ششم توسعه، کارشناسی نیست و باید به متن اصلی برگردانده شود.»
 
این فعال اقتصادی می گوید . «برای کشوری مانند ایران که قصد کسب قدرت منطقه ای دارد، باید پیمان های دوجانبه را در برنامه قرار دهد و با این کار بخش زیادی از مشکلاتمان رفع خواهد شد.» محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با وعده اینکه مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه، بحث پیمان های پولی دوجانبه را خواهد گنجاند، گفته است: «هنوز مشکلات نقل و انتقال پولی برای ایران حل نشده و باید روی پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم و به دنبال این هستیم تا پیشنهادی در قالب یک تکلیف قانونی به بانک مرکزی بدهیم که از این طرح استفاده کند.
 
پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه می تواند از تنگنای دلاری عبور کند و تحریم ها را دور بزند. روسیه با اجرای این سیاست توانست خود را از سایه تحریم ها برهاند و کشورهایی مانند چین نیز با بسیاری از کشورها این پیمان را برقرار کردند تا برای مبادلات پولی مشکلات شان به حداقل برسد. با بدعهدی آمریکایی ها در بحث برجام اکنون مبادلات پولی، بیشتر خود را نمایان می کند و معضلات آن با ابعاد بیشتری مورد بحث قرار می گیرد. اکنون بانک های خصوصی به این بخش ورود کردند، اما این موضوع یک تمرین اولیه است و باید به صورت تکلیف در بانک مرکزی قرار گیرد و ما حتما در برنامه ششم توسعه آن را قرار خواهیم داد تا دیگر تحریم ها نتواند در بخش واردات و صادرات کشور مشکلی ایجاد کند.» حسین حاجیلو، کارشناس مسائل ارزی هم بر این باور است که در چند سال اخیر بیشترین فشاری که به ایران آمد، بحث تحریم ها بود که تحریم های بانکی و فروش نفت، بیشترین معضل را برای کشور به وجود آورد.
 
در همان زمان ایران تصمیم گرفت با چند کشور، پیمان دوجانبه پولی منعقد کند تا بتواند با کشورهای دیگر مبادلات بانکی واردات و صادرات داشته باشد اما با برجسته شدن بحث برجام همه این موضوعات کنار رفت و قرار شد که تحریم ها علیه ایران برداشته شود. قدرت های بزرگ اقتصادی مانند ژاپن و چین مبادلات خود را با ین انجام می دهند و دلار، چهارمین اولویت آنهاست. همین موضوع نشان می دهد که آنها به کشورهای غربی اعتماد ندارند و مبادلات خود را براساسی تنظیم کرده اند که اگر روزی کشورهای غربی آنها را تحریم کردند، مبادلات پولی شان به خطر نیفتد.
 
وی تصریح می کند: «دولت به جای اینکه دست روی دست بگذارد تا تحریم ها برداشته شود و ما برای مبادلات تجاری نفس راحتی بکشیم، باید به فکر پیمان پولی دوجانبه باشد و مجلس نباید این بند را از لایحه احکام دائمی برنامه ششم حذف می کرد. غفلت در این بخش قطعا باعث درجا زدن در حوزه مبادلات پولی می شود. اجرا نکردن این سیاست برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و باید در برنامه ششم توسعه گنجانده شود اما بانک مرکزی متاسفانه اراده کافی در این زمینه ندارد.»
 
مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت بر این باور است که مهم ترین چالش ما در برقراری ارتباط تجاری، بحث مبادلات بانکی است. البته تعدادی از بانک های کوچک، فعالیت ها و روابط مالی را شروع کرده اند اما هنوز بانک های بزرگ و اساسی به صحنه نیامده اند.نظر شخصی من این است که یکسان سازی نرخ ارز هیچ تاثیری بر صادرات ندارد و از فساد ناشی از دو نرخی شدن ارز جلوگیری می کند.وی با بیان اینکه دو نرخی کردن ارز نظام تنظیم بازار را به هم می زند افزود: «آنچه برای صادرکننده مطرح است و دغدغه صادرکننده ، این که نرخ ارز هزینه های آن را پوشش دهد در حالی که صادرکنندگان معتقدند در سه سال گذشته نرخ ارز تقریبا ثابت بوده و هزینه های آنها افزایش داشته است.
 
بنابراین اگر نرخ ارز بالا برود باید آثار تورمی آن را بسنجیم و بدانیم که در کدام بخش ظرفیت اضافی داریم که بالا رفتن نرخ ارز به آن بخش کمک می کند. نرخ ارز در بخش صنعت اثر سازنده و در بخش کشاورزی آثار تورمی دارد اما در بخش تولید نیازمند زمان است و لازم است سیاست های نرخ ارز هوشمندانه، جامع و در یک نگاه بلندمدت اعلام شود.»خسروتاج با بیان اینکه ما از ابزار نرخ ارز خیلی خوب در دو سال گذشته استفاده کرده ایم، گفته است: «طی این مدت به تدریج گروه گروه کالا را از ارز مبادله ای به سمت ارز آزاد حرکت دادیم به طوری که 60 درصد از محصولات وارداتی با ارز متقاضی و 40 درصد با ارز مبادله ای وارد شد.»
هر چه هست به نظر می رسد اکنون مهمترین معضل صادرات ایران حل نشدن بخش های مبهم برجام است. آیا دولت می تواند از این چالش مهم در ماه های آخر خود عبور کند؟

 مشکل اصلی صادرات ایران به کشورهای منطقه کجاست؟
 
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است که مشکل اصلی صادرات ایران به کشورهای منطقه به تنش های سیاسی در منطقه ارتباط چندانی ندارد، بلکه بیشتر مشکلات در این زمینه به ضعف ها در زیرساخت ها و مشکلات بانکی بر می گردد.
 
ابوالفضل گلپایگانی می گوید: «برخی تحولاتی که در منطقه به وجود آمده نمی تواند تغییراتی در روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه ایجاد کند، البته حذف داعش از منطقه در صادرات ما به عراق بسیار موثر خواهد بود، چرا که عراق به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مناسبات بسیار خوبی با ایران دارد. سوابق تاریخی ایران و ترکیه به لحاظ اقتصادی یک رابطه بسیار طولانی است، بعد از کودتایی هم که در ترکیه اتفاق افتاد رژیم سیاسی در ترکیه تغییر نکرد و برای همین تغییری هم در مناسبات اقتصادی ایران با ترکیه رخ نخواهد داد. فاز مهم بعدی صادراتی برای ما در منطقه افغانستان است که به لحاظ سیاسی دچار تغییر و تحولی نشده و بازارهای صادراتی ما در این کشور تغییری نخواهد کرد.
 
مشکلات اصلی صادرات ما به موارد دیگری برمی گردد که مهمترین آن ضعف در زیرساخت های لازم برای صادرات است و از سوی دیگری هم مساله نقل و انتقالات پولی برای ما وجود دارد که در زمینه صادرات بسیار اهمیت دارد. در زمانی که روابط ترکیه و روسیه به هم خورده بود به دلیل ضعف زیر ساخت ها نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم و حضور جدی در بازار روسیه داشته باشیم. همچنین از طرف دیگر ما به لحاظ کیفیت، قیمت تمام شده، بسته بندی و زیرساخت های صادراتی ترکیه قابل مقایسه نیستیم که بخواهیم بازار روسیه را در رقابت با ترکیه در اختیار بگیریم و برای همین نتوانستیم از این فرصت تاریخی که در اختیار ما قرار گرفت استفاده کنیم.
 
ترکیه از راه دریای سیاه با کشورهایی مثل اوکراین، گرجستان، آذربایجان و روسیه در ارتباط است و مراودات بانکی اش هم برقرار است و مشکلی در این زمینه ندارد برای همین ما برای رقابت با ترکیه در یک معادله برابر قرار نداریم.»

نرخ ارز؛ اهرم افزایش صادرات؟
 
واقعیت این است که سیاست های ارزی در شرایط بحران، بسیار متفاوت از زمان وجود شرایط عادی در اقتصاد کشور است. در هر مقطع که نرخ ارز در کشور با افزایش مواجه می شود بسیاری اینگونه تحلیل می کنند که حال باتوجه به افزایش قیمت دلار می توان برای افزایش صادرات برنامه ریزی کرد. حال برای ارائه تحلیل درست و پاسخ روشن به این موضوع که آیا افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در هر شرایطی می تواند منجر به افزایش صادرات در کشور شود باید چند نکته اساسی مورد بررسی قرار گیرد. زمانی که اتحادیه اروپا یورو را خلق کرد ارزش آن بسیار بیشتر از دلار بود، اما پس از گذشت مدت زمانی وقتی مشاهده شد دلار بیشترین تاثیر را روی دیگر ارزها دارد اتحادیه اروپا در یک حالت منطقی تلاش کرد ارزش یورو را در برابر دلار کاهش دهد.
 
نکته دیگر در واکاوی تجربه کشورها در این باره نگاهی به روند ارزش پولی چین و تاثیر آن بر واردات و صادرات این کشور است. سال هاست میان آمریکا و چین یک جنگ ارزی رخ داده است. آمریکا بر این باور است که چین با پایین نگاه داشتن ارزش پول ملی خود در واقع واردات خود را از آمریکا کاهش و میزان صادرات خود را به دیگر کشورها افزایش داده است و همین مساله موجب نگرانی آمریکا از سیاست کاهش ارزش پول چین شده است.  در حال حاضر هر شش یوآن چین یک دلار آمریکا محسوب می شود که همین مساله یک مزیت مهم برای صادرکنندگان چینی به حساب می آید.
 
 بنابراین از تجربه چین این نتیجه حاصل می شود که اگر کاهش ارزش پول ملی در کشوری آگاهانه و با کنترل های لازم پولی و مالی دولت صورت گیرد، بدون شک تاثیر بسیار مثبتی بر افزایش صادرات کشورها و بی نیازی از واردات خواهد داشت. از سوی دیگر مدتی است افزایش یکباره نرخ ارز در ایران نیز این باور را به وجود آورده که ایران نیز مانند چین خواهد توانست برای افزایش صادرات برنامه ریزی داشته باشد.
 
 اتاق بازرگانی در همین رابطه مطالعه ای را انجام داده است که به روشنی نشان می دهد سیاست های ارزی چه تاثیری می تواند بر تولید و تجارت کشور داشته باشد. بر اساس این مطالعه اگر افزایش نرخ ارز می تواند قدرت رقابت را در حوزه تجارت در کشور داشته باشد اما از طرف دیگر موجب افزایش هزینه های تولید، کمبود نقدینگی و بالا رفتن بازپرداخت هایی خواهد شد که باید به صورت ارزی پرداخت شود، بنابراین این مطالعه نشان می دهد که نمی توان همواره یک همبستگی را در خصوص افزایش نرخ ارز، افزایش تولید و صادرات و بالعکس انتظار داشت.
 
بررسی ها نشان می دهد تا پیش از سال 90 روند منطقی در خصوص قیمت نرخ ارز و صادرات حاکم بود. اما از سال 90 بعد از به وجود آمدن آن بحران ارزی که در اثر تشدید تحریم ها به وجود آمد این تعادل بر هم ریخت. در این سال نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد اما تولید به دلیل بالا رفتن هزینه ها نصف شد و در واقع یک گپ در این میان به وجود آمد. نکته اینجاست هرچه نرخ ارز واقعی تر شود، ترجیح می دهم از واژه افزایش استفاده نکنم، شرایط تجارت نیز رو به بهبود خواهد گذاشت. براساس آمار از سال 84 تا 88، تنها 40 درصد از واردات از طریق درآمدهای صادراتی تامین شد و در سال های 90 تا 92 که نرخ ارز افزایش پیدا کرد نسبت صادرات به واردات نیز تعدیل شده است. در سال 90 در حدود 55، سال 91 نزدیک به 61، سال 92 نیز 63 و در هشت ماهه سال 93 در حدود 92 درصد واردات از محل صادرات تامین شده است. بنابراین هرچه واقعی تر شدن نرخ ارز بتواند موجب مثبت شدن سند تجاری ایران شود می توان انتظار داشت تولید ناخالص ملی نیز افزایش پیدا کند.

بسترهای فرسوده، مهمترین مانع رونق صادرات
 
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که در شرایطی که دولت مخارج خود را از نفت تامین می کند تولید رو به افول و واردات به محور تجارت بدل می شود و به تبع آن نرخ ارز تصنعی پایین نگه داشته می شود تا گزندی به صادرات وارد نشود. این مشکلی است که سال های سال با آن دست به گریبانیم و تهدیدی جدی برای صادرات محسوب می شود. گرچه امروز به برکت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم، غل و زنجیرهای دوران تحریم قدری از پای اقتصاد ایران برداشته شده، لکن صادرکننده ایرانی در قیاس با رقبای خود هنوز فروشند جذابی محسوب نمی شود و هم به لحاظ تکنولوژی و هم از نظر قیمت تمام شده کالا و دیگر مصائب حوزه تولید و صادرات و بازاریابی و مشکلات بانکی دچار مشکل است.
 
شافعی به سند راهبرد ملی توسعه صادرات مدون در پنج سال قبل اشاره می کند و می گوید: «تقاضای ما این است که این سند مورد بازبینی قرار بگیرد و شرایط پس از برجام،سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه ششم در آن گنجانده شود.در این راستا اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون آمادگی همکاری و همفکری در بازبینی این سند را دارند.» رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد طرح های تشویقی صادرات می گوید: «خیلی از کشورها این سیاست را دنبال می کنند و ملاک کار صادراتی آنها بر مبنای حمایت های همه جانبه است.اما متاسفانه با اتفاقاتی که در این سال ها شاهد آن بوده ایم دولت ها نشان داده اند که هیچ وقت نمی توان به سیاست های تشویقی امیدوار بود.در حالی که اهرم خیلی مهمی برای توسعه صادرات است.»
 
شافعی مشکلات خارجی صادرات را مهمتر از موانع داخلی بر شمرده و می افزاید: «حمل و نقل شکننده فرسوده،مشکلات بانکی و به روز نبودن مقررات داخلی با بین المللی از مهمترین موانع راه صادرات هستند همچنین برگزاری نمایشگاه ها برای تعامل بیشتر درحوزه صادرات اهمیت ویژه ای دارند.» 
نظر خود را بنویسید

با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت خبرخون مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر می باشد، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است